مصر الأفضل عالميا في الأمن وتنفيذ القانون.. «جالوب» الأمريكية ترد على المشبوهين

جهود عديدة تبذلها مؤسسات الدولة المصرية لضبط الأوضاع، واستعادة الأمن والاستقرار، وتجاوز آخر الآثار السلبية التي أنتجتها السنوات التالية لأحداث (25 يناير 2011)، والصورة العامة تؤكد أنها نجحت.

 

كثير من المؤسسات الدولية تنشر بيانات وتقارير حول أداء دول العالم في ملفات الأمن والتنمية والاقتصاد، ويوما بعد يوم تتقدم مصر في هذه التقارير الصادرة عن مؤسسات متخصصة ووفق منطق بحثي وتحليلي علمي، تأكيدا لما تشهده مصر في السنوات الأخيرة من نجاحات وإنجازات، خاصة على أصعدة الأمن والاقتصاد والتنمية.

 

في تقرير حديث صادر عن مؤسسة «جالوب»، الأمريكية، أثبتت المؤسسة نجاح مصر في ملفات عديدة مهمة، ما يأتي ردا قاطعا على تقارير موجهة أصدرتها جهات ومؤسسات حقوقية، منها منظمة العفو الدولية و«هيومان رايتس ووتش» وغيرهما، والمفارقة أن الرد يأتي من المصدر نفسه تقريبا، من الولايات المتحدة الأمريكية.

القانون والأمن
وجاءت مصر في قائمة الدول الأفضل عالميًا في مجال تنفيذ القانون، من خلال نتائج استطلاع رأى أعلنت عن نتائجه مؤسسة «جالوب» الدولية، اليوم الخميس، والذي شمل إجابة التساؤلات حول مدى الشعور بالثقة في قوات الشرطة بالبلد التي ينتمي لها الفرد، وأيضًا عن مدى الشعور بالأمان عند السير ليلًا في شوارع المدينة، وذلك على مدار عام كامل.

 

إن الشعور بالأمن والأمان بمحافظات مصر، يُعد ضمن الإنجازات الحقيقية التي شهدتها البلاد بعد ما شهدته من توتر واضطراب جراء أحداث ثورة يناير في (عام 2011)، وما ترتب على ذلك من تداعيات أثناء فترة حكم جماعة «الإخوان» الإرهابية حتى نهاية يونيو من (عام 2013).

انجازات اقتصادية
إضافة إلى ما حققته العملية الشاملة سيناء (2018) من نجاحات متتالية، منذ بدأت في فبراير الماضي، بهدف تطهير سيناء من التنظيمات والجماعات الإرهابية، فعلى الصعيد الاقتصادي شهدت الفترة الأخيرة أخبارا مُبشرة، فقد رفع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أمس الأربعاء، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى (5.3%) في السنة المالية (2017/ 2018)، التي تنتهي خلال يونيو الجاري، وللسنة المالية المقبلة إلى (5.7%)، كما ثبت توقعاته لمعدل نمو (5.8%) خلال الفترة في (2019/ 2020)، هذا وكان التقرير ذاته قد توقع في يناير الماضي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى (4.5%) في السنة المالية (2018).

 

إضافة إلى إعلان البنك المركزي المصري يوم الاثنين الماضي، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى (44.139) مليار دولار في نهاية مايو الماضي من (44.030) مليار في إبريل الماضي.