مكتبان ألمانيان للتعاون الاقتصادي مع مصر.. خطط تنموية عديدة بين القاهرة وبرلين

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا التي تخطو نحو مزيد من التطور في السنوات الماضية، وقع البلدين صباح اليوم الخميس 7 يونيو 2018م، اتفاقا لإنشاء مكتبين لكل من بنك التعمير الألمانى والوكالة الالمانية للتعاون الدولى فى القاهرة، وقام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والسفير يوليوس جيورج لوي، سفير المانيا لدى القاهرة، بحضور بورخارد هينز، مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، و اندرياس كوك، مدير الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة ورئيس القطاع الأوروبى، ودارين مسؤولة ملف المانيا بالوزارة، وممثلي السفارة الالمانية بالقاهرة.

 

 

ونص الاتفاق على إنشاء مكتبين في القاهرة بهدف دعم التعاون التنموي بين مصر والمانيا، الأول مكتب للوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ"" والثانى لبنك التعمير الألماني KFW""، بهدف دعم تنفيذ المشروعات بين البلدين، وسوف  يتولى "مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي" تقديم الدعم للمشروعات والبرامج التي تنفذها الوكالة فى مصر، وسوف يختص "مكتب بنك التعمير الألماني بتقديم الدعم لمصر والمؤسسات المنفذة للمشروعات فيما يختص بإعداد وتنفيذ مشروعات التعاون المالي والبرامج التي يتم تنفيذها بالنيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

 

وأكدت د. سحر نصر خلال كلمتها أثناء التوقيع، أن مصر تبدأ مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية والبرامج التنموية مع المانيا، معربة عن سعادتها بافتتاح مكتبين لبنك التعمير الالمانى والوكالة الالمانية للتعاون الدولى، مشيرة إلى أن المانيا وجهت تمويلات لدعم البرنامج الاقتصادى المصرى بعد النجاح الذى حققه من الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية، ودعم البنية الاساسية واقامة شبكات الربط.

 

وذكرت الوزيرة، أن المانيا كانت حريصة على دعم المستثمر الصغير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى اطار منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصرى حظت بدعم من القيادة السياسية فى مصر.

 

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تقوم بالتنسيق مع كافة الوزارات من أجل دعم المشروعات الكبرى فى مختلف محافظات مصر، وتحقيق التنمية.

 

من جانبه، أوضح السفير يوليوس جيورج لؤي، سفير ألمانيا لدى القاهرة، أن هذا الاتفاق بفضل الجهود الذى بذلتها الدكتورة سحر نصر، وجاء بعد محاولات مستمرة منذ عام 1998 ولم تكلل وقتها بالنجاح، مؤكدًا حرص المانيا على دعم مصر، من أجل زيادة التعاون التنموى بين البلدين، مشيدًا بما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن التركيز سيكون فى السنوات الأربعة المقبلة على التعليم والتنمية، معربا عن تطلعه بزيادة التعاون بين مصر والمانيا ليكون على مستوى مميز يحظى بقوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

 

وأشاد السفير الألمانى بتحسن الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، وهذا ينعكس ايجابيا علي التعاون التنموى بين مصر وألمانيا، مؤكدا أن بنك التعمير الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى لديهما قدرة على تقديم المزيد من الخبرات والقدرات لخدمة التعاون الاقتصادى والتنموى للبلدين.

 

وأوضح أن برامج التنمية الشاملة التى تتبع الحكومة المصرية تساهم فى الاستقرار السياسى والاقتصادى، مشيرًا إلى أن المجتمع المصرى لديه طاقات ابداعية تساهم فى تعزيز التعاون بين البلدين.

 

 

الجدير بالذكر، أن بنك التعمير الألماني (KFW)  ساهم في عملية التنمية في مصر من خلال توفير تمويلات في عدة قطاعات من أهمها قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقطاع الموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة وكذلك المنح للأعمال المكملة والمرتبطة بتنفيذ المشروعات في بعض الأحيان، ومن أهم المشروعات التي يتم تمويلها مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية والطاقة المتجددة - محطة طاقة شمسية، وبرنامج كفاءة الطاقة، وتمويل مشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بينما قدمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) الدعم الفني عن طريق المنح في عدة قطاعات من أهمها التنمية الاقتصادية المستدامة بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تدعم التطوير المؤسسي في الحكومة، ومن أهم المشروعات التي تم تمويلها في نطاق منح التعاون الفني (برامج التدريب المهني والتعليم الأساسي والتنمية الحضرية بمنطقة منشية ناصر وبولاق الدكرور، والتنمية الحضرية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية، وتشجيع حقوق المرأة، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وبرنامج إصلاح إدارة موارد المياه.