البرلمان ينتفض.. «خارجية النواب» ترد على مذكرة جديدة تستهدف النيل من مصر

رغم أن الدولة المصرية تعلن بشكل دائم التزامها بكافة مواثيق ومعاهدات منظمة الأمم المتحدة، كذلك احترام حقوق الإنسان لجميع أفراد الشعب، إلا أن «المتأمركون» على استقرار مؤسسات الدولة لا يزالون يخططون ويرغبون، بل ويعملون على العبث من أجل تحقيق الفرقة بين المصريين.

 

وقد عبر طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن استيائه الشديد إزاء المذكرة الصادرة في (5 يونيو الجاري)، عن المفوض السامي للأمم المتحدة بحقوق الإنسان، حيث تضمنت العديد من الإدعاءات بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر واعتقال ناشطين وصحفيين دون محاكمة، وهي إدعاءات لا أساس لها من الصحة وتجافي الحقيقة.

 

ولفت «رضوان»، إلى أن الدولة المصرية أكدت أنه ليس لديها معتقل سياسي واحد، وأن من يتم القبض عليه هم متهمون في قضايا جنائية ويقدمون للمحاكمة أمام القاضي الطبيعي. علما بأن الدستور المصري قد كفل حرية التعبير عن الرأي، بالإضافة إلى ضمانات استقلال القضاء الذي لا سلطان عليه سوي ضميره وحكم القانون.

 

وفِي هذا السياق، أوضح النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن مثل هذه الإدعاءات والاتهامات التي تصدر من مؤسسات ومنظمات دولية لها أجندات خاصة لن تثني مصر عن المضي قدما في طريق التنمية والتحول الديمقراطي المدعوم بإرادة شعبية ورغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار في مصر والمنطقة بعد أعوام من عدم الاستقرار تلت ثورتي (يناير 2011)، و(يونيو 2013).