حرب عالمية اقتصادية بـ700 مليار دولار.. تفاصيل الصراع التجاري بين واشنطن وبكين

وسط أجواء توترات فيما يخص الملفات الاقتصادية الأمريكية وعلاقتها ببعض الدول والمنظمات الدولية، قالت الولايات المتحدة إنها تحدد مصالحها بمعزل عن أي شيء آخر، على خلفية قرارات جمركية أثارت اعتراضات واسعة.

في الموقف الأمريكي الأخير، ألقى البيت الأبيض ظلالا من الشك حول احترام "واشنطن" للمؤسسات الدولية المعنية بالتجارة، خاصة قرارات منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على واردات الصلب، وأكد البيت الأبيض أن سياسة الولايات المتحدة تحددها مصلحتها القومية لا القرارات الدولية.

كان عديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، في مقدمهم الصين وكندا والاتحاد الأوروبي، قد حرّكوا شكاوى ضد واشنطن أمام منظمة التجارة العالمية، بعد قرار "ترامب" في مطلع يونيو الجاري بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم، فيما قال إنه بهدف حماية "الأمن القومي"، وحول ما إذا كانت إدارة ترامب ستحترم قرارات منظمة التجارة العالمية بشأن الدعاوى التي تنظرها، قال كبير المستشاريين الاقتصاديين للبيت الأبيض، لاري كودلو، إن "الولايات المتحدة، كما قال الرئيس في مناسبات عدة، مرتبطة بمصالحها القومية أكثر من أى شيء آخر".

وأضاف كبير مستشاري البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن في وقت سابق، قبل يومين من انطلاق أعمال قمة مجموعة الـ7 في مقاطعة "كيبيك" الكندية يومي الجمعة والسبت الماضيين، أن "المنظمات الدولية متعددة الأطراف لن تحدد سياسة أمريكا، وأعتقد أن الرئيس كان شديد الوضوح فى هذه المسألة"، لكنه أكد في الوقت نفسه حرص الولايات المتحدة على منظمة التجارة العالمية ودورها، متابعا: "ما زلنا مهتمين بالمنظمة، لقد رفع مندوب الولايات المتحدة لشؤون التجارة، روبرت لايتزر، شكاوى عدة أمامها للاحتجاج على الممارسات الصينية وممارسات دول أخرى".

في سياق يبدو متصلا، وكمحاولة لامتصاص أثر القرارات الأمريكية، خاصة أن الصين إحدى أكبر الدول المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية، عرضت بكين زيادة وارداتها من السلع الأمريكية بقيمة 70 مليار دولار، شريطة أن تتخلى إدارة دونالد ترامب عن تهديدها بفرض رسوم جمركية مشددة على 50 مليار دولار من البضائع الصينية، وذلك حسبما أكد مسؤول حكومي صيني أمس.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أوردت في وقت سابق أن هذا الاقتراح عُرض خلال الدورة الثالثة من المحادثات التي جرت في العاصمة الصينية نهاية الأسبوع الماضي، بين فريق من المسؤولين الصينيين الكبار برئاسة ليو هي، المستشار الاقتصادى للرئيس شي جين بينج، ووفد أمريكى بقيادة وزير التجارة ويلبور روس.

وأوضح مسؤول في إدارة ترامب، أن المنتجات المشمولة بالعرض تضم كميات إضافية من الصويا والغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم، ومن جهة أخرى صرح متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية بأنه "لم يتم توقيع أي اتفاق نهائي بين الطرفين، ولا نملك في الوقت الحاضر أي معلومات إضافية".

جدير بالذكر، أن قيمة صادرات المنتجات الأمريكية للصين سجلت 130 مليارا و360 مليون دولار في العام 2017، وفق أرقام وزارة التجارة، وفي حال زادت الصين هذه الواردات بمقدار 70 مليار دولار فإن هذا يعني زياجة أكثر من 53.8% وقد تخطى العجز في الميزان التجاري الأمريكي حيال الصين للسلع وحدها 375 مليار دولار في 2017، في ضوء الصادرات الصينية لواشنطن التي تتجاوز 500 مليار دولار، يطالب البيت الأبيض بكين بخفضه بمقدار 200 مليار دولار، وهو ما رفضته الصين حتى الآن، أي أن إجمالي التجارة البينية بالعرض الصيني الجديد يتجاوز 700 مليار دولار.

وحذرت وكالة أنباء "الصين الجديدة" الرسمية، قبل أيام، وخلال زيارة ويلبور روس، من أنه "إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية، فستصبح كل نتائج المفاوضات التجارية والاقتصادية بين البلدين ملغاة"، وذكرت "وول ستريت" أن "ليو هي" أبلغ وزير التجارة الأمريكي بأن هذا العرض لزيادة الواردات الصينية من الولايات المتحدة سيُلغى إن مضت واشنطن في خطتها لفرض رسوم جمركية مشددة على 50 مليار دولار من البضائع الصينية.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشفت خلال الأسبوع الماضي عن أنها تواصل العمل على وضع تدابير عقابية ضد الصين، أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، رغم الهدنة التي أعلنها البلدان في 19 مايو الماضي فيما يخص الخلاف التجاري القائم بينهما.