«وزارة الإيد الشغالة».. طارق قابيل وزير أسواق ومصانع مصر

تبقى حقيبة التجارة والصناعة من أبرز حقائب المجموعة الاقتصادية أهمية، بالنظر إلى حجم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة، ومع تولى المهندس طارق قابيل مسؤولية وزارة التجارة والصناعة، كان يعانى القطاع الصناعى من أزمات مزمنة كانت كفيلة بتعثر النشاط الصناعى على مستوى الجمهورية.

واجه طارق قابيل عدة اختبارات مختلفة منذ بدء توليه المسؤولية فى سبتمبر 2015، وكانت ندرة الأراضى الصناعية هى بداية تعارف الوزير الجديد مع الأمراض المزمنة للصناعة فى مصر من موقع المسؤولية، حيث أبدى طارق قابيل تفهم كبير لتأثير هذه الأزمة على النشاط الصناعي، وكانت النتيجة هى طرح 17.5 مليون متر مربع ما بين مطور صناعى وغير مطور صناعى خلال عام 2017 فقط، وهو يفوق إجمالى ما طرحته الحكومة من أراضى فى الفترة من عام 2007 وحتى 2015.

أزمة أخرى فاز فيها مؤخرا طارق قابيل وتحسب فى رصيده، وهى معركة حسم تبعية وولاية الأراضى الصناعية، والتى انتهت بموافقة البرلمان على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنتقل الولاية إليها، بعد فترة طويلة من الجدل، كما شهد الميزان التجارى تطورا إيجابيا بتراجع ملحوظ بلغ 25% بنهاية 2017، نتيجة قرارات الحد من الاستيراد العشوائى وتسجيل الموردين وغيرها من القرارات التى ساعدت على ضبط إيقاع الاستيراد من الخارج، وفى المقابل التوسع فى عقد اتفاقيات مع تجمعات اقتصادية كبرى لفتح اسواق تصديرية جديدة أمام الشركات المصرية.

تطورات كثيرة تصب فى مصلحة طارق قابيل وتعزز من رصيده، ولكن هناك ملفات يبدوا أنها لم تحظ بالاهتمام اللازم والأولوية المطلوبة، من بينها ملف تعميق الصناعة المحلية، حيث لم يظهر حتى الآن خطة واضحة لتعامل الوزارة مع هذا الملف، علما بأن هذا الملف من شأنه خفض نسبة كبيرة من العجز القائم بالميزان التجارى السنوى لمصر ويوفر بدائل محلية لمنتجات ومكونات إنتاج تستورد من الخارج بالعملة الصعبة، إلى جانب قرارات زيادة الرسوم المفروضة على الخدمات المقدمة لصالح المستثمرين من هيئة التنمية الصناعية بلا استثناء، وهو ما يؤثر سلبا على النشاط الصناعى خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يزيد من أعباءها المالية، ويهدد قدرتها على الاستمرار.