هكذا تضع الدولة خططها.. عقل التخطيط المدبر في حكومة تسيير الأعمال

قدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل أمس استقالتها وكلفه  الرئيس إسماعيل  بتسيير الأعمال لحين تكليف حكومة جديدة، وشهدت المجموعة الاقتصادية فى حكومة إسماعيل، عدد من القرارات الهامة وبدء تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادى.

 الدكتورة هالة السعيد واحدة من وزراء المجموعة الاقتصادية فى حكومة إسماعيل ونحاول هنا رصد سيرتها الذاتية وأهم  القرارات التى اتخذتها، والقوانين التى شهدت على إصدراها خلال فترة توليها حقبة التخطيط.

تشغل هالة السعيد منصب عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية، وهى من مواليد مايو 1957، بمحافظة الدقهلية، وهى ابنه لوزير الكهرباء والسد العالى عام 1970 المهندس حلمى السعيد، وحصلت السعيد على دكتوراه الفلسفة فى الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة خلال عام 1989، كما حصلت على ماجستير فى الاقتصاد بتقدير ممتاز من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة خلال عام 1983، علاوة على حصولها على بكالوريوس الاقتصاد جيد جداً مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة عام 1978.

شاركت السعيد فى إدارة مشروع «أول مسح قومى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر» (2009-2011)، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما شاركت فى وضع الملامح العامة لأول استراتيجية قومية للتمويل متناهى الصغر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وهيئة المعونة الأمريكية، وبنك التعمير الألمانى خلال عام 2005.

وشغلت السعيد العديد من المناصب بخلاف كونها أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث تعمل عضو بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى اعتبار من ديسمبر 2015، وعضو مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، و مجلس إدارة المعهد المصرفى المصرى التابع للبنك المركزى المصرى اعتباراً من 2012، كما شغلت منصب عضو المجلس الاقتصادى التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا خلال الفترة من 2001 حتى  2009.

وشاركت السعيد فى إعداد العديد من الدراسات والأبحاث الخاصة بالاقتصاد المصرى، وكرمت من العديد من الجامعات من بينهم جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية وكذلك المؤتمر الدولى الثانى للبحوث العلمية وتطبيقاتها. ألقى على كاهل وزيرة التخطيط تطوير الجهاز الإدارى للدولة واستخدام الوسائل الحديثة فى التعامل معه، إضافة إلى التحدى الخاص بتطبيق قانون الخدمة المدنية  فى ظل الظروف الحالية للجهاز الإدارى وما يتطلبه من تطوير للتوافق مع القانون الجديد، بالإضافة إلى مشروع قانون التخطيط الموحد.

من الصعب التكهن إذا كانت ستتستمر السعيد فى نفس حقبتها الوزارية فى الحكومة الجديدة التى سيتم تكليفها أم لا.