وزير الـ«4G».. ياسر القاضي و33 شهرا من الإنجاز في قطاع الاتصالات

33  شهرا قضاها المهندس ياسر القاضي، داخل أروقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ أدى اليمين عضوا بحكومة المهندس شريف إسماعيل في (19 سبتمبر 2015)، وما زال ضمن تشكيل الحكومة المكلف بتسيير الأعمال عقب تقديم استقالتها، أمس الثلاثاء.

 

عمل «القاضي»، في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأكثر من (25 عاما)، ويتمتع بخبرة واسعة في التخطيط الاستراتيجي، ودمج التكنولوجيا، وتطوير الأعمال، والتحول التنظيمي، حيث أوفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة المهندس ياسر القاضي بوعدها بإتاحة خدمات الجيل الرابع للاتصالات، ذلك بعد موافقة الحكومة المصرية على إصدار تراخيص الجيل الرابع للمحمول في (مايو 2016).

 

وكان قد تم توقيع عقد مع المصرية للاتصالات في (31 أغسطس 2016)، إضافة إلى توقيع شركات أورنج واتصالات وفودافون في منتصف أكتوبر من نفس العام. وفي (مايو 2017)، حصلت الشركات على الترددات، وتم إطلاق الخدمة رسميا في (28 سبتمبر 2017)، والتي انعكست على تقديم وتوفير خدمات أفضل في «الداتا» وكذلك توفير ترددات تصل قيمتها ثلثي ما تم أتاحته منذ عام (1999).

 

نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من المشروعات والإنجازات تحت قيادة المهندس ياسر القاضي، ومنها تنفيذ خطة التنمية التي تتبناها الدولة العام المالي (2016/2017)، وتحقق قطاع الاتصالات اكبر معدل نمو على مستوى الدولة وصل إلى 11.5%، كما تم افتتاح منطقتين تكنولوجيتين في (نوفمبر 2016) ببرج العرب وأسيوط وتتجه الوزارة لإنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 301 فدان بتكنولوجيا متطورة، وإنشاء مجمع للبيانات العملاقة في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب على مساحة 60 ألف متر مربع عبر عقد شراكة بين شركة واحات السليكون واحد الشركات العالمية إضافة إلى مشروعات تنمية لوضع مصر على الخريطة التكنولوجية في المستقبل القريب.

 

وفى إطار خطة الدولة لتنمية الموارد البشرية وإعداد جيل جديد من الكوادر لتولى المناصب القيادية فى المستقبل القريب حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتدريب رواد تكنولوجيا المستقبل لبناء قدرات 16 ألف شاب بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجامعات العالمية ومنح الخريجين شهادات معتمدة، كذلك تنفيذ الوزارة المبادرة الرئاسية لتدريب وتمكين زوى الإعاقة منذ مايو 2016 عبر توفير الإتاحة التكنولوجية وفرص التوظيف والتدريب لزوى الإعاقة لخلق مجتمع دامج.

 

أما في مجال تطوير البنية التحتية وتسهيل مصالح المواطنين انتهت الوزارة من ميكنة وتطوير 800 مكتب بريد وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة تقدم خدمات مالية وبريدية ومجتمعية.

 

وفي إطار السعي نحو التحول لمجتمع رقمي وتطوير البنية التكنولوجية للحكومة المصرية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب تقديم الدعم الفني والمادى لأنشطة الإبداع وريادة الأعمال والتوسع فى المشاريع فى محافظات مصر تسعى الوزارة بالتنسيق مع عدد من الأجهزة الإدارية فى الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات، بالتعاون مع جميع الوزارات والأجهزة والهيئات بالدولة.

 

وساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم الخزانة العامة للدولة من قيمة التراخيص بـ 1.1 مليار دولار أمريكى، بالإضافة إلى 10 مليار جنيه، وتركز الوزارة حاليا بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية على جذب استثمارات خارجية ومحلية لدعم المبادرة الرئاسية لتصميم وتصنيع الاليكترونيات من اجل الإنتاج المحلى والتصدير وإنتاج أول هاتف محمول مصري مع نهاية العام الجاري.

 

كذلك فوز مصر بجائزة أفضل دولة على مستوى العالم فى تقديم خدمات التعهيد بعام 2016 كما تحتل المركز 14 ضمن 194 دولة ضمن مؤشر العالمى لجاهزية الأمن السيبرانى الصادر من الاتحاد الدولى للاتصالات لعام 2017.