72 دولارا للبرميل.. هل تتراجع أسعار النفط بفعل احتمالات زيادة الإمدادات العالمية؟

يتعرض الطلب على النفط الخام عالميا لضغوط، يأتي ذلك تزامنا مع استمرار تركيز السوق على النقاش بين أعضاء «أوبك» بخصوص ما إذا كان ينبغي لهم أن يزيدوا الإنتاج في وقت لاحق هذا العام، ووجود تأكيدات بقيام الولايات المتحدة الأمريكية بالتقدم بطلب بشكل غير رسمي من السعودية وبعض منتجي المنظمة الآخرين بزيادة إنتاج الخام لكنها لم تطلب رقمًا محددًا.

 

حيث تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء (6 يونيو)، إذ سجلت العقود الآجلة لخام لخام برنت 72.17 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس 67.06 دولار للبرميل ومع ارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى مستوى قياسي، وتأثير ذلك بالسلب على سوق النفط، كذلك وجود توقعات بزيادة إمدادات دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، ومناقشة المملكة العربية السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، وروسيا زيادة الإنتاج لتعويض النقص في إمدادات فنزويلا وتبديد المخاوف من تأثير العقوبات الأمريكية على الإنتاج الإيراني.

 

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، نهاية الأسبوع الماضي، إن إنتاج الخام بالولايات المتحدة في مارس ارتفع إلى 10.47 مليون برميل يوميا، وهو مستوى قياسي، كما أضافت شركات الحفر الأمريكية منصتي حفر نفطيتين في الأسبوع المنتهى في الأول من يونيو، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى (861 حفارا)، وهو أعلى مستوى منذ مارس (2015).

 

ويُعد عدم استقرار أسعار النفط عالميا والارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية، من أهم مخاطر الاقتصاد العالمي، وما يتبع ذلك من تأثيرات سلبية على مستهدفات العجز على مشروع الموازنة العامة في مصر للعام المالي الجديد، حيث إن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط عالميًا، سيكلف الخزانة العامة للدولة (4 مليارات جنيه) بما يمثل نحو (0.08%) من الناتج الإجمالي.

 

وكانت الحكومة حدد سعر البترول في الموازنة العامة المقبلة، عند (67 دولارا) للبرميل، ولفتت إلى أن هناك مجموعة من الحلول لتفادي ارتفاع أسعار البترول العالمية حتى لا تؤثر على الموازنة العامة للدولة، على رأسها زيادة استراتيجية التخزين بتخزين كميات تكفي لمدة (6 أشهر) يقلل التأثير المباشر لسعر برميل النفط على منظومة العجز بالموازنة العامة للدولة، وكذلك زيادة استيراد الزيت الخام وتخزينها لدعم منظومة تشغيل معامل التكرير.

 

وأيضا زيادة حجم البحث والتنقيب في الصحراء الغربية والتعديل بالبحث والاستكشاف في البحر الأحمر وكذلك تعاقدات لصفقات وقود طويلة الأمد «تعاقدات سنوية» مع الشركاء الأجانب لتكون على فترات تصل من (3-5 سنوات) ويأخذ في الاعتبار أسعار الوقود وقت هبوط وارتفاع أسعار السوق.

 

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، في فيينا (22 يونيو)، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت المنظمة وعدد من المنتجين خارجها، بما في ذلك روسيا، سيزيدون الإنتاج لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات من إيران وفنزويلا.

 

وقالت مصادر مطلعة في (25 مايو)، إن السعودية وروسيا تبحثان بالفعل زيادة إنتاج النفط من «أوبك» وخارجها بنحو مليون برميل يوميا.