نتائج انتخابات العراق في مفترق الطرق.. صراح بين "الحكومة والقضاء" حول إلغائها

أزمة جديدة يبدو أنها تواجه نتائج الانتخابات العراقية التي مر عليها عدة أسابيع وتصدرتها قائمة "سائرون" التي يتزعمها رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وسط دعوات تخرج من بعض التيارات السياسية العراقية تدعو لإلغاء الانتخابات العراقية.

نتائج الانتخابات العراقية

ورغم إعلان المفوضية العراقية للانتخابات في مايو الماضي، نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، حيث تصدرت النتائج تحالف "سائرون" بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، إذ حصل على 54 مقعدا في البرلمان، يليه تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 52 مقعدا، وحل في المركز الثالث ائتلاف "الفتح" بزعامة القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري بـ 49 مقعدا.

بعد الإعلان عن النتائج بدأ مقتدى الصدر، مشاورته مع عدد من القيادات والتكتلات السياسية العراقية، حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إلا أن الرياح تأتي بما لا تشتبه السفن للتزايد خلال تلك الفترة الدعوات التي صدرت بشأن إلغاء الانتخابات البرلمانية وإجرائها من جديد.

دعوات بإلغاء نتائج الانتخابات العراقية

ظل هذه الدعوات مستمرة حتى خرج حيدر العبادي، رئيس وزراء العراق، خلال الساعات الماضية ليعلن عن حدوث انتهاكات خلال الانتخابات البرلمانية العراقية، ويشير إلى أن تقرير الحكومة العراقية يتحدث عن وجوب إلغاء نتائج الانتخاباتـ بينما رد عليه القضاء الأعلى في العراق ليؤكد عدم أحقية أي جهة إلغاء نتائج الانتخابات العراقية.

في البداية، نقل الحساب الرسمي لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، عن رئيس الوزراء العراقي، حديثه حول أن الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت خلال الأسابيع الماضية شهدت انتهاكات جسيمة، موضحا أن تقرير الحكومة العراقية يطالب بإعادة فرز 5 % من الأصوات يدويا.

حيدر العبادي خلال المؤتمر الصحفي، أكد أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات ممنوعون من السفر من دون إذن مسبق، مشيرا إلى أن التقرير المقدم للحكومة يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في مخيمات النازحين والخارج، والحكومة تتابع الطعون بنتائج الانتخابات وأنه يجب الفصل بين دور الهيئة القضائية ومفوضية الانتخابات، ومؤكدا أن الاعتماد على أجهزة غير مفحوصة في الانتخابات أوقعنا في إشكالات والحكومة والنزاهة تتابعان الموضوع.

مجلس القضاء الأعلى في العراق يرفض توجه الحكومة العراقية

تصريحات حيدر العبادي، قابلها بيان مجلس القضاء الأعلى في العراق، الذي رفض تصريحات رئيس الوزراء العراقي، وأكد أنه لا يحق لأي هيئة قضائية إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية.

ووفقا لبيان مجلس القضاء الأعلى في العراق، والذي نقله موقع "روسيا اليوم"، فإنه أكد أنه لا يحق لأي هيئة قضائية إلغاء نتائج الانتخابات أو مطالبة المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من الأصوات.

ونقل الموقع الروسي، عن مجلس القضاء الأعلى في العراق، تأكيده أنه لا يوجد نص قانوني يعطى الصلاحية لإلغاء نتائج الانتخابات داخل وخارج العراقبالشكل الذي يطالب به البعض كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخاب، موضحا أن  عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ 1881 شكوى، أما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة القضائية حتى الإثنين الماضي بلغت 1221 سيتم حسمها خلال المدة القانونية البالغة 10 أيام من تاريخ إحالتها إلى الهيئة القضائية.

تصريحات مجلس القضاء الأعلى في العراق، حول دعوات إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، تشير إلى صدام قد يحدث بين القضاء ، والحكومة العراقية، ويطرح تساؤل حول ما هو موقف التيار الصدري من تلك التصريحات بعد أن تصدر تلك الانتخابات؟ وهل يقود تيار معارض لتصريحات الحكومة أم يقبل بتوجه العبادي نحو إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية؟