عام على مقاطعة الدوحة.. هل هناك بوادر للحل؟

قضينا عام على مقاطعة قطر بعد تصرفاتها الداعمة للإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية، ودعم إيران، ومخططات لتفتيت المنطقة.

تكبدت الدوحة خسائر بالجملة على كل المستويات، تقارير دولية أكدت تفاقم الخسائر بسبب عنادها، ففي النصف الأول من عام المقاطعة، فقدت الدوحة 38.5 مليار دولار من احتياطيها، بمعدل ربع الناتج المحلي لها خلال 2016، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي 152 مليار دولار، وتخلصت من بعض استثماراتها الخارجية لمعالجة شح السيولة، كما بدأت البنوك بيع أصولها لتوفير سيولة رغم أن الحكومة أودعت بها 10 مليارات دولار.

في الوقت ذاته سجل الاقتصاد القطري أبطاء نمو له منذ أكثر من 22 عاما، حيث تراجع الناتج المحي في الربع الثاني من 2017 إلى 0.6 %، بدلا من 2.5 % في الربع الثاني 2016، ووصلت سحوبات الأرصدة الخارجية لمعالجة أزمة الدولار بالمصارف المحلية إلى 56 مليار دولار، وتراجع معدل نمو الناتج المحلي نحو 60% بسبب هروب الاستثمارات والودائع وتراجع العوائد، ولجأت الدوحة في محاولة منها لسد العجز الناتج في الاحتياطي النقدي إلى بيع أصول وأسهم في شركات كانت تملكها، في مارس الماضي، كشفت تقارير أن الدوحة أنهت وقلصت ملكيتها منها 10 أصول خارجية و15 ملكية في أسهم شركات مدرجة في بورصة قطر، كانت أولى الصفقات بيع جهاز قطر للاستثمار 4.4 مليون سهم بقيمة 417 مليون دولار أمريكي، في شركة تيفاني آند كو Tiffany&Co من خلال بنك مورجان ستانلي، كذلك تقليص حصة جهاز قطر للاستثمار في شركة روسنفت الروسية العملاقة للطاقة من 9.75 % ، إلى 4.7 %، إضافة إلى خفض جهاز قطر للاستثمار حصته في بنك كريدي سويس السويسري إلى 4.94 %، وباعت الدوحة كامل حصتها في شركة «فيوليا الفرنسية» لإمدادات المياه وإدارة النفايات والطاقة وخدمات النقل، كانت تمتلك منه 4.6 % من أسهم الشركة، عن طريق شركة «الديار القطرية» وقدرت الصفقة بنحو 640 مليون دولار.

وباعت الدوحة كامل حصتها البالغة 90 % في بنك لوكسمبورج الدولي عن طريق شركة Precision Capital المملوكة لبعض أفراد العائلة الحاكمة القطرية، وعرضت هيئة الاستثمار القطرية، مبنى إداري في حي «كناري وارف» المالي في لندن، للبيع بقيمة أولية 450 مليون جنيه استرليني أي - 610 ملايين دولار، وسجلت الدوحة تراجعا في الإنشاءات بنسبة 4.1 %، كذلك القطاعات النفطية 3.9 % بعدما بلغت 4.9 %، وبلغ إجمالي التراجع في التعدين 2.7 %، كذلك بلغت خسائر قطاع العقارات 20 % مقارنة بعام 2016 إضافة لركود تام، إضافة لتجاوز خسائر إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية 85 مليار دولار، وزادت خسائر القطاع السياحي، وتقلص عدد زوار الدوحة خلال الربع الأول من 2018 - بحسب أحدث تقارير الهيئة العامة للسياحة القطرية - من مختلف الجنسيات بنسبة 38% إلى 535.3 ألف زائر، مقابل 864.44 ألف زائر بنفس الربع عام 2017، وذلك رغم تقديم الدوحة لتسهيلات سياحة غير مسبوقة في دول الخليج، وهبطت أعداد الزوار والوافدين من دول الخليج في الربع الأول بنسبة 86% إلى 54.33 ألف زائر، علماً بأنه بلغ 394.56 ألف زائر بالربع الأول من العام الماضي.

لكن هل هناك بوادر للحل؟!

السياسة هي فن الممكن، لا شيء يمكن الجزم به، لكن ألاعيب الدوحة الواضحة تقول عكس ذلك، اشترت الدوحة باريس بعد توقيعها عقودا بقيمة 14 مليار دولار في نهاية عام 2017 مع الرئيس ماكرون، وبعد ذلك لم يعد ينتقد الدوحة عن دعمها للإرهاب كما فعل خلال حملته الانتخابية.

وأبرمت الدوحة صفقات للحصول على الطائرات المقاتلة من طراز F - 15 بقيمة 12 مليار دولار. أما في بريطانيا فتضمنت عربة التسوق طائرات تايفون مقابل 6 مليارات دولار، ومن البازار الإيطالي أبرمت صفقة لشراء 7 سفن حربية بقيمة 6 مليارات دولار.

وفي الطريق صفقة أخرى وقعتها الدوحة مع ألمانيا لشراء 62 دبابة من طراز «ليوبارد 2» بقيمة ملياري يورو، ناهيك عن مفاوضات لشراء صواريخ إس 400 الروسية، ويبدو لافتاً ما قاله الخبير العسكري الروسي فيكتور مورتاخوفسكي، إنه نظراً لصغر حجم الجيش القطري فإن أي صفقات شراء الأسلحة لن يكون لها طابع عملي بل سياسي «لأن هذه الدولة الغنية يمكنها أن تشتري منظومة صواريخ (إس 400) فقط لاعتبارات تحسين العلاقات مع روسيا».

إن قطر بعد دفعها في عام نحو 40 مليار دولار في صفقات عسكرية ضخمة أصبحت بالأرقام أكثر تسلحاً، لكن عملياً غدت أضعف بكثير مما كانت عليه قبل المقاطعة، وفي وضع لا تحسد عليه حتى وهي تراكم صفقات الأسلحة بشكل جنوني.