ركّب العداد ووفر نص فلوسك.. قطار الغاز الطبيعي يدهس أنابيب البوتاجاز

يعد المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى لمحافظات الجمهورية ،أحد المشروعات الهامة للدولة المصرية والتي سيتم من خلالها توفير جزء كبير جدا من فاتورة دعم أسطوانة البوتاجاز والتي تكلف الدولة 220 مليون دولار شهريا ، وبذلك فأن رؤية الحكومة لإحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز سيخفف جزء كبير من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة  .

قال الدكتور جمال القليوبي ،أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية ، أن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي لمحافظات الجمهورية المختلفة لإحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز وتخفيف الأعباء المالية التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد باقى احتياجات السوق المحلية من البوتاجاز موضحا أن تسعيرة أسطوانة البوتاجاز تبلغ 30 جنيه وقيمة استيرادها من الخارج 175 وقيمة ما تتحمله الدولة 145 جنيها للأسطوانة الواحدة حيث تبلغ قيمة دعم أسطوانة البوتاجاز 26 مليار جنية وهي قيمة فارق استيراد سلعة البوتاجاز من الخارج .

وأضاف الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة الطاقة  بالجامعة الأمريكية، في تصريحات خاصة ل "صوت الأمة "أن قيمة تكلفة التركيبات والعداد والمقايسات التي يتم طرحها  من خلال شركات الغاز الطبيعى 5500 جنيه  لافتا أن مصر تستهدف  توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.3 مليون وحدة  سنويا  حتى يكون هناك تغطية بنسبة كبيرة للمنازل بمختلف المحافظات .

 وأشار الدكتور جمال القليوبي،أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية ،أنه بتوصيل الغاز الطبيعي المستهدف للمنازل سيعود بتوفير جزء من موازنة الدعم من مليون و300 الف أسطوانة البوتاجاز يوميا  إلى أن يصل إلى أقل من 500 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميا مما سيؤدى إلى توفير 220 مليون دولا  شهريا من فاتورة الاستيراد لافتا أن استهلاك من البوتاجاز يوميا 4.5 مليون طن وما يتم إنتاجه محليا  1.9 مليون طن وما يتم استيراده من خارج البلاد 2.6 مليون طن سنويا وبالتالي فإن  الاستيراد  220مليون دولار شهريا والمستهدف خلال الأربع سنوات المقبلة أن تصل إلي أقل من 50 % من تلك القيمة .

 وتابع الدكتور جمال القليوبى ،أن توصيل الغاز إلى المنازل يمكن أن يكون أسرع لتشجيع المواطنين ومساعدتهم لتقليل تكاليف المقاسية والتركيات داخل المنازل وأيضا سعر العداد يمكن أن يتم دعمه  من خلال  وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الفقيرة  والتي تستطيع من خلال التعاقد الذي تم منذ أكثر من 5 أشهر بين  البنك الأوروبي ووزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة الأسر الفقيرة  لتركيب الغاز الطبيعي في منازلهم لتسهيل  التكاليف وكذلك توجيهات القيادة السياسية  بالتيسير على المواطنين وتقسيط قيمة التوصيل على فاتورة استهلاك الغاز، تم التوصل إلى أن يتم التقسيط لهؤلاء العملاء على فترة 6 سنوات كل هذه الإجراءات ستشجع المواطنين باستبدال "أنبوبة البوتاجاز بتوصيل الغاز الطبيعى .

يذكر أن متوسط استهلاك الأسرة الواحدة بمعدل اسطوانتين بوتاجازشهريا أى ما يعادل 60 جنيها سعر أسطوانة البوتاجاز وفى حالة استهلاك الغاز الطبيعى يكون متوسط الاستهلاك 35 مترًا مكعبا خلال الشهر فتصبح قيمة الفاتورة الغاز الطبيعى  ما يعادل 30 جنيهًا وبذلك يعد استهلاك الغاز الطبيعى الاقل سعر بمعدل 50%.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،عقد  اجتماعا موسعا، أمس  ضم رئيس الشركة القابضة للغازات ونائبه للمشروعات ورؤساء شركات توصيل الغاز للمنازل، في إطار المتابعة الدورية للموقف للمشروع القومى التنفيذي  لتوصيل الغاز الطبيعى لكل المحافظات،حيث أكد وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاجتماع شهد تقييم موقف تنفيذ كل شركة وفقا للبرنامج الموضوع، مؤكدا أهمية التزام الشركات بتوقيتات التنفيذ لتحقيق هذه الخطة الطموح الجارى تنفيذها وتم مناقشة التحديات وآليات مواجهتها لتحقيق الهدف المطلوب.

كما شهد الاجتماع طرح موضوع قيام شركات توصيل الغاز بتنفيذ شبكات أرضية وفرعية للعقارات لتوصيل الغاز لـ684 ألف عميل بعدد من المناطق في محافظات مصر، ولم يتعاقدوا حتى الآن، وأوضح الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على هؤلاء المواطنين وتقسيط قيمة التوصيل على فاتورة استهلاك الغاز، تم التوصل إلى أن يتم التقسيط لهؤلاء العملاء على فترة 6 سنوات، وعلى المواطنين في تلك المناطق بالمحافظات المذكورة سرعة التوجه لأقرب مقر لشركات توصيل الغاز للتعاقد على توصيل الغاز لمنازلهم للاستفادة من التيسيرات.