هل تعرف ما هو الاحتياطي النقدي؟.. كل ما يهمك عن سلة عملات مصر وأهميتها

يطالعنا البنك المركزى المصري شهريا بأنباء تطورات الاحتياطى النقدي الأجنبى المتوافر لديه، وكان آخرها ما أعلنه البنك يوم أمس، بأن الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك كسر حاجز الـ44 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق للإحتياطى لم يسجله من قبل طوال تاريخه، ولكن ما هى الفوائد التى يعكسها زيادة أو تراجع أو ثبات مستوى الاحتياطى النقدى، والفائدة التى تعود على الاقتصاد من الاحتياطى النقدى.

الاحتياطى النقدى الأجنبى، هو الحصيلة المتوفرة لدى الدولة من العملات الأجنبية فى توقيت محدد، ومن أهم استخدامات هذا الاحتياطى تلبية احتياجات الدولة من المواد والسلع الاستراتيجية التى تستورد من الخارج، وفى مصر تحتل السلع الغذائية صدارة القائمة التى يغطيها الاحتياطى النقدى، وكلما ارتفع مستوى الاحتياطى النقدى فى الدولة كلما ارتفعت القدرة على تغطية احتياجاتها من الخارج.

ويعكس مستوى الاحتياطى النقدى لدى الدول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، فيما يتعلق بسداد القروض الخارجية وفوائدها فى مواعيدها المحددة، وكلما ارتفع مستوى الاحتياطى النقدى قياسا بالالتزامات الخارجية أدى ذلك إلى زيادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية فى الاقتصاد المصرى وبالتالى رفع التصنيف الائتمانى لمصر فى الخارج وخفض نسبة العبء والفائدة التى تتحملها الدولة على القروض فى حالة طرح سندات دولية بالخارج.

وظهرت أهمية الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر بشكل كبير، بعد الأوضاع الاقتصادية التى ترتبت على حالة عدم الاستقرار السياسي بعد ثورة 25 يناير، حيث تراجعت مؤشرات الاقتصاد لفترة طويلة نسبيا فى ظل وجود التزامات خارجية مطلوبة لاستيراد السلع الغذائية، عندها تدخل البنك المركزى فى ذلك الوقت لتلبية هذه الاحتياجات الأساسية من خلال الاحتياطى النقدى سحبا من الرصيد القائم فى ذلك الوقت، والذى سجل 36 مليار دولار، ولولا وجود هذا الاحتياطى لواجه الاقتصاد أزمة كبيرة فى شراء سلع غذائية استراتيجية للمواطن.

وسجل الاحتياطى النقدي الأجنبى بنهاية مايو 44.033 مليار دولار، وذلك للشهر الخامس على التوالى، بزيادة بلغت 106 ملايين دولار.