خضار وفاكهة بدون مبيدات.. تعرف على خطة الحكومة للنهوض بالصادرات الزراعية المصرية

خلال الأعوام الماضية واجهت وزارة الزراعة أزمة شديدة التعقيد، بشأن رفض بعض الدول المنتجات الزراعية المصرية "الخضار والفاكهة"، وكان السبب الرئيسي وراء الرفض أن نسبة متبقيات المبيدات تزيد عن الحد المسموح به.

وتمثل الصادرات الزراعية المصرية حوالي 10 % من  إجمالي الصادرات طبقا لإحصاءات صادرة عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وتسهم الصادرات الزراعية بنحو 20 % من إجمالي الصادرات السلعية، وتقدر نسبة الصادرات الزراعية للدول العربية بنحو 48 % بينما تشكل للدول الأورببية نسبة 45 % وتعد المملكة العربية السعودية أكبر الأسواق العربية المستورة للمنتجات الزراعية المصرية.

وطبقا للاحصاءات الصادرة عن المجلس تصدر مصر ما يقرب من 1.7 مليون طن من الفاكهة لجميع دول العالم و1.4 مليون طنا من  الخضر .

وبحسب إحصاءات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن 8.5 مليون شخصًا يعملون في قطاع الزراعة، يمثلون 25 % من إجمالي قوة العمل .

وخلال الفترة الماضية، تضرر وضع الصادرات الزراعية المصرية، بسبب قرارات الحظر المتوالية من عدة دول، وكانت السباب الرئيسية وجود نسبة كبيرة من متبقيات المبيدات تفوق النسبة المسموح بها.

وزارة الزراعة "أخيرا" تحركت لإنقاذ الصادرات المصرية وسمعتها التي طالما تغنت بها كثير من الدول الأوربية والعربية، والتي كانت تطلب المنتج الزراعي المصري وتفضله دونا عن غيره، حيث أعلنت الوزارة إنها ستنشئ شركة مصرية تقوم بالمراقبة على المنتجات الزراعية الخضر والفاكهة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم نشرته صحف ومواقع إليكترونية إن الشركة ستمارس دورًا رقابيًا من خلال سحب عينات عشوائية من الخضار والفاكهة المزمع تصديره للتحليل، بغرض التأكد من عدم تصدير رسائل بها متبقيات مبيدات تتجاوز الحدود المسموح بها دوليا.

كما سيكون للشركة دورمهمًا من خلال الرقابة على مزارع التصدير، للتأكد من توافر نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وضمان تطبيق منظومة التتبع للمنتجات التى يتم تصديرها، وتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الإنتاج وحتى التصدير.

الشركة وبحسب نائب وزير الزراعة الدكتور صفوت الحداد تستهدف وضع آطر جديدة تساهم فى زيادة الصادرات الزراعية وفقا لخطة الدولة والبالغة 9 مليارات دولار خلال 5 أعوام ، مشيرا إلى أن مصر تسعى لتطوير المنظومة بما يساعد فى نفاذ المنتجات المصرية لمختلف دول العالم.

وللشركة مهام أخرى منها إسناد أعمال الرقابة على عمليات التصدير وفقا لمعايير تحددها وزارة الزراعة  بهدف تطبيق الاشتراطات التصديرية، وتضمن الشركة تطبيق منظومة التتبع للمنتجات التى يتم تصديرها بدءا من المزارع والمحطات مرورًا بمراكز التعبئة المعتمدة، والرقابة على أعمال تحديث الاشتراطات التى ستلتزم بها هذه الجهة تدوين بيانات تتعلق بطلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الانتاج وحتى التصدير.

ويعد إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إجراء ثانيا، بعد الإجراء الذي اتخذته مع وزارة التجارة والصناعة بإصدار قرار وزاري مشترك برقم 67 لسنة 2017 ، أقرت فيه الوزارتان تطبيق منظومة جديدة في إنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة بهدف الالتزام بالمواصفات والمعايير العالمية لسلامة الغذاء.

وبموجب القرار السالف ذكره تخضع الصدارت الزراعية المصرية لإجراءات الفحص الحجري حال الشك في إصابتها بأي أمراض أو لفحص نسبة متبقيات المبيدات بها والتأكد من أنها النسبة المسموح بها دوليا وارفاق شهادة التحليل مع الشحنة المصدرة .