"الرد بالمثل".. ما هي أولى قرارات بوتين بعد توقيعه على قانون عقوبات ضد واشنطن؟

يستمر مسلسل العوقبات المتبادلة بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، في ظل التصعيد الواضح بين البلدين خلال الفترة الحالية، حيث لا يبدو أن هناك بريق أمل لعقد قمة خلال الفترة المقبلة بين كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما وعد كل من الكرملين والبيت الأبيض.

عقوبات أمريكية ضد روسيا

روسيا استغرقت عدة أشهر للرد على أخر قائمة عقوبات أمريكية صدرت من وزارة الخازنة ضد شخصيات وشركات روسية، حيث أن واشمن أعلنت في أبريل الماضي، فرض قائمة عقوبات جديدة تستهدف شخصيات مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى 13 شركة روسية كبرى ، وبررت ذلك حينها أن هذه العقوبات جاءت ردا على النهج المستمر والمتزايد للحكومة في القيام بأنشطة خبيثة حول العالم، مثل دعم نظام بشار الأسد في سوريا واحتلال شبه جزيرة القرم.

العقوبات حينها شملت كل من أوليغ ديريباسكا الذي يعمل لصالح الحكومة الروسية، إضافة إلى مدير شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" أليكسي ميلر، وسليمان كريموف وكيريل شمالوف الملياردير وصهر فلاديمير بوتين، وروسوبورونكسبورت، والشركة الروسية الحكومية المصدرة للأسلحة والتي تعد أداة رئيسية في جهود بوتين لدعم تحديث جيشه من خلال بيع المعدات العسكرية المتقدمة في أرجاء العالم.

مجلس الدوما يعد مشروع عقوبات ضد واشنطن

بعد هذه العقوبات مباشرة بدأت مجلس الدوما الروسي، في إعداد مشروع قانون يتيح لرئيس روسيا إعلان عقوبات ضد خصوم موسكو، وأطلق عليه مجلس النواب الروسي قانون العقوبات الجوابية، كرد رسمي على استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في إعلان قوائم عقوبات جديدة ضد روسيا.

المشروع أعده المجلس وطره للتصويت منذ أسابيع قليلة ليلقى موافقة من أعضاء الدوما، ويتم إرساله إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقيع عليه.

وخلال الساعات الماضية، وقع الرئيس الروسي على قانون العقوبات الجوابية، حيث تم نشر نص الوثيقة على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، أمس الإثنين، وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن بوتين سيملك الصلاحية لفرض الحظر أو تجميد التعاون الدولي مع الدول الأجنبية غير الصديقة، إضافة إلى المنظمات التي تدرج بشكل مباشر أو غير مباشر، في قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة.

بوتين يوقع على قانون العقوبات ضد واشنطن

وفقا للوكالة الروسية، فإن القانون يتيح للرئيس الروسي فرض الحظر أو القيود على استيراد وتصدير المنتجات أو المواد الخام من قبل المنظمات، التي تتواجد تحت الولاية القضائية المباشرة أو غير المباشرة للدول الأجنبية غير الودية، حيث جاء في البند الأخير من قائمة العقوبات أن الرئيس يملك صلاحية اتخاذ تدابير أخرى للتأثير، بينما لا ينطبق القانون على السلع المهمة للحياة، التي لا تصنع روسيا مثيلا لها، إضافة إلى السلع، التي يجلبها المواطنون للاستخدام الشخصي.

وأشارت الوكالة الروسية، إلى أن قانون العقوبات الجوابية قد تشمل أي شركة روسية، يملك أجانب حصصا فيها، حيث تم اعتماد هذا القانون من قبل مجلس الدوما يوم 22 مايو الماضي، ووافق عليها المجلس الفيدرالي يوم 30 مايو أيضا.

بعد الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الروسي يبقى السؤال ما هي أولى القرارات التي سيتخذها فلاديمير بوتين للإعلان عن عقوبات ضد الولايات المتحدة الأمريكية؟ في ظل سياسة الرد بالمثل التي تتبعها موسكو ضد أي دولة تعلن إجراءات دبلوماسية أو عقابية ضدها، وهل سيكون لتلك العقوبات تأثير على واشنطن من عدمه؟ وكذلك هل إعلان بوتين عن عقوبات روسية ضد أمريكا سيدفع البيت الأبيض للإعلان عن دفعة جديدة من العقوبات خلال الفترة المقبلة؟ فكل هذه التساؤلات تظل محل جدل واسع في ظل التصعيد المستمر الذي تتبعه كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ضد عبضهما في مختلف الأصعدة.