واشنطن تكرر جريمة القدس في الجولان.. هل ترد سوريا على غطرسة ترامب؟

مسلسل من إهدار الحقوق العربية وانتهاك القانون الدولي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية على واقع تحولات استراتيجية لصانع القرار في واشنطن، بعد استلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكم البيت الأبيض، فبعد قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة وما أعقبها من دعوة أمريكية للدول الصديقة بأن تحذو نفس الخطوة، تخطو واشنطن في اتجاه أخر وذلك لتكريس سيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة في قرار يعد مخالفًا للمواثيق والأعراف الدولية.

 

وتدور في الأوساط الإسرائيلية والأمريكية بحسب الصحف العبرية، معلومات عن خطة أمريكية للاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة، وتطبيق الاتفاقات التجارية بين واشنطن وتل أبيب فيها، على أن تقضى الخطة بحسب صحيفة «يسرائيل هيوم» اعتراف الولايات المتحدة بالتغييرات التي فرضها الاحتلال على أرض الواقع.

 

اقرأ أيضًا: "طبول الحرب تدق مجددا".. إسرائيل تعترض صواريخ في الجولان.. والجيش السوري يوجه صفعة جديدة للإرهابيين بدمشق

 

القرارات الأمريكية السابقة التي حملت طابع العداء للمنطقة العربية، أبرزها نقل السفارة الأمريكية للقدس، تباين اتجاهها ردود الأفعال داخل المؤسسات الأمريكية، ورغم إقرار الكونجرس ذاته قانون خاص بنقل السفارة، كان هناك أعضاء ديمقراطيين يتحفظون على الخطوة التي تثير غضب العرب محملين ترامب وبيته الأبيض كل هذا، في حين «الجولان» كان الأمر مختلف حيث تؤكد الصحيفة العبرية أن الخطة الأمريكية للاعتراف بالجولان هي جزء من جهود يبذلها أعضاء الكونجرس تيد كروز، والعضو الجمهوري في مجلس النواب رون ديسانتس، لتثبيت سيادة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض السورية.

 

ولكن بالرجوع للتاريخ قليلًا، سيثبت أن ما تريد أمريكا فعله هو إعادة للاستعمار الذي انتهى منذ ما يقارب الستون عامًا، في شكل الاعتراف بدون وجه حق بالخروقات التي يمارسها الاحتلال في المناطق العربية، حيث تحتل  منذ حرب يونيو 1967، حوالي 1200 كيلومتر مربع من الجولان لتكون الهضبة بموجب القرارات الدولية أرضًا محتلة.

 

اقرأ أيضًا: 10 مشاهد للقصف من وإلى سوريا (فيديو وصور)

 

وضربًا لهذه القرارات أعلنت إسرائيل في 1981 ضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع، ليتخذ مجلس الأمن قرارًا بعد ذلك بالإجماع يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم الجولان واعتبار قرار الاحتلال بفرض قوانين وولايته وإدارته في هذه المنطقة السورية لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، ودعا على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها، في ذلك العام.

 

ولكن رغم قرارات مجلس الأمن في ذلك وما أعقبها من تأكيدات بالأمم المتحدة والمؤسسات والجمعيات الأممية الأخرى وكل المنظمات القانونية والحقوقية بالعالم على أن الجولان أرض عربية سورية محتلة، تخرق الولايات المتحدة الأمريكية كل هذا وتعمل في إطار خطة راهنة لفرض أمر واقع آخر بعد الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، على توفير ميزانية لمشاريع أميركية إسرائيلية مشتركة في الجولان، وتوسيع الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والاحتلال لتشمل الجولان، مثل اتفاقية التجارة الحرة، ووسم المنتجات المصنوعة في الجولان بأنها «صنعت في إسرائيل».

 

اقرأ أيضًا: القبة الحديدية تعترض صاروخا في سماء الجولان

 

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، تتضمن الخطوة صياغة وثائق من الكونجرس تؤكد بعدم عودة الجولان لسوريا مطلقًا، والاعتراف بسيادة إسرائيل عليها، متحججة مسودة إحدى هذه الوثائق بضرورة عدم انسحاب إسرائيل من الجولان وذلك خوفًا من توسع النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان.

 

وكان تصريحًا جاء قبل الإعلان عن هذه الخطة على لسان وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس يتضمن تحركات إسرائيلية لاتخاذ هذه الخطوة، خحيث أكد كاتس أن إسرائيل تضغط على إدارة الرئيس الأمريكي  للاعتراف بسيادتها على هضبة الجولان المحتلة، مضيفًا أن هذا الملف على جدول المباحثات الدبلوماسية الثنائية مع واشنطن، معتبرًا أنه الوقت المثالي للقيام بمثل هذه الخطوة.

ويتمسك السوريون وخاصة أهل الجولان بأرضهم وبالهوية العربية رافضين لقرار الضم الإسرائيلي، مطالبين بضرورة إفشال هذا القرار والتصعيد من قبلهم والمجتمع الدولي ومن الحكومة السورية لكي لا يأخذ هذا القرار حيز التنفيذ، حيث أكد مدير مكتب شؤون الجولان برئاسة مجلس الوزراء، مدحت صالح أنهم سيتصدون له بكل قوة جنباً إلى جنب مع قيادتهم وحكومتهم لإيقاف هذه الخطة.