معركة الأوقاف و«البحوث الإسلامية» على الإفتاء.. لما نحب نسأل في الدين نروح لمين؟

شهد اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب أمس الأحد، خلافا بين وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وأمين مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محي الدين عفيفي، حول الفتوى، إذ رفض أمين المجمع محي الدين عفيفي، إسناد مهام الفتوى إلى وزارة الأوقاف، فيما تمسك وزير الأوقاف، بأن يكون إصدار الفتاوى أحد مهام الوزارة، بل انفعل الوزير ووصف رفض عفيفي إسناذ بعض مهام الفتاوى للأوقاف، بمحاولات إبعاد وزارته عن هذه المهمة.

وانتهى الخلاف بين الجانبين، بمقترح للدكتور أسامة الأزهري، وكيل اللجنة الدينية، بتشكيل لجنة لبحث مبررات الوزارة للتمسك بإعطاء الفتاوى للناس، وإتخاذ قرار فيه.

على الأرض، يقترب أئمة وزارة الأوقاف من المواطنين أكثر من مجمع البحوث الإسلامية، ما يؤهلهم- مكانيا- لإعطاء الفتاوى للمواطنين بحكم الاحتكاك المباشر بهم، والقرب منهم، وإعتلائهم المنابر أسبوعيا، ولعل ذلك ما يخشاه مجمع البحوث الإسلامية، وتبرر رغبته لتنظيم الإفتاء، وهو ما من أجله انعقد اجتماع اللجنة أمس، لمناقشة قانون تنظيم الفتوى، وحظر التصدي للفتوى في الأمور العامة، حيث من المقرر أن يحظر القانون التصدي للفتوى في الأمور العامة، إلا من خلال هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو دار الإفتاء.

 

ويكشف الخلاف الذي شهدته اللجنة الدينية أمس بمجلس النواب، كواليس الصراع على منح الفتاوى بين مشيخة الأزهر، ووزارة الأوقاف، إذ تسيطر الأخيرة بحكم تحكمها في المساجد على الفضاءات المكانية، أكثر من المشيخة، المحددة بموضعها وقلة نوافذها التي تتواصل عبرها مع المواطنين، إذ يخصص مجمع البحوث الإسلامية لجنة للفتاوى تتواصل مع المواطنين الراغبين في الحصول على فتاوى في شؤونهم العامة، وكذلك دار الإفتاء التي تضطلع بهذه المهمة الأساسية وهي الجهة التي يُناط بها أن تمنح الفتاوى للمواطنين وليس أئمة المساجد.

وعلى الرغم أن تنظيم أوضاع الإئمة حدد أغلبهم باشتراط أن يأتي إمام صلاة الجمعة من مشيخة الأزهر الشريف، إلا أن ذلك لم يمنحهم رخصة الإفتاء مع ذلك، ولعل الشاهد على استئثار مجمع البحوث الإسلامية، والإفتاء بحق إعطاء الفتوى، ما شهدته الفترة الماضية، من تواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع مشيخة الأزهر، ودار الإفتاء لتحديد قوائم المفتين، ومن يحق لهم الظهور على الفضائيات، وهي القائمة التي تحددت بخمسين شخصية، منهم علماء من الأزهر، مثل الدكتور عباس شومان، والدكتور شوقي علام، والدكتور عبد الحليم منصور عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع المنصورة، وآخرون.

وجاء ذلك في أعقاب فوضى شهدتها مصر في إعلان الفتاوى في الفضاء العام، تسببت في حالة من الجدل، أبرزها فتوى نكاح المتوفية، وفتوى نكاح البهائم، وغيرها من الفتاوى التي نبهت دار الإفتاء والمشيخة ومجمع البحوث الإسلامية إلى ضرورة التحرك لضبط مشهد الإفتاء، وتقييد فوضاه.

وتدخل مجمع البحوث الإسلامية مرة أخرى في الفضاء العام محاولا التواصل مع المواطنين بشكل أكثر فعالية من نوافذه على موقعه الإليكتروني، فكانت فكرة أكشاك الفتوى في محطات مترو الأنفاق، شهر أغسطس العام الماضي، وهي الفكرة التي لم تلق ترحيبا، بل وشهد مجلس النواب الهجوم عليها أسفل قبته، وتم إزالتها مع قرار من مجلس البحوث الإسلامية بدراسة إقامتها في مراكز الشباب.

كان الدكتور شوقي جمعة، مفتي الجمهورية، قد قال إن فتوى إئمة المساجد لا تتعلق بالقضايا العامة، وإنما أمور العبادة المتعلقة بالصلاة والصوم، فيما يعبر عن إنحيازه المؤكد لمؤسسته وهي دار الإفتاء، في مواجهة وزارة الأوقاف.

وتمثل مطالبة وزير الأوقاف مختار جمعة بالحق في إصدار الفتوى، غريبا عن مهام الوزارة، الموكول إليها صيانة المساجد، ومتابعة أحوالها، وتنظيم الخطابة في المساجد كل جمعة، وكذلك  الإشراف على تنظيم المحاضرات والحفلات الدينية التي تقام بالمساجد، والإشراف على إذاعة شعائر صلاة الجمعة ، وغيرها من مهام.

جدير بالذكر أن مجمع البحوث الإسلامية كان قد كشف أن موقعه الإليكتروني قد استقبل نحو 5500 فتوى خلال الإسبوع الثاني من شهر رمضان تمت الإجابة عليها ومنح ردود للمواطنين من خلال أعضاء اللجنة الرئيسية للفتوى بالجامع الأزهر.

وحسب تصريح للدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، تصدرت فتاوى الصيام موقع المجمع خلال هذه الفترة، حيث بلغ عددها 4000 فتوى، بالإضافة إلى 1500 فتوى ما بين فتاوى متعلقة بالمعاملات والأحوال الشخصية.

وعن آلية الرد على الفتاوى، أشار أمين مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الإجابة على الفتاوى الإليكترونية تتم بشكل فورى لتلبية احتياجات الناس المعرفية والتسهيل عليهم ورفع الحرج عنهم.