يا تشتغلوا يا تمشوا ونشوف ناس تحترم الشعب.. نواب يشنون حربا على المحافظين

عقب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية أمام مجلس النواب، صباح السبت الماضي، في غياب تام للمحافظين، فسر البعض الأمر باعتباره مؤشرا على غضب القيادة من بعض أعضاء الحكومة والمحافظين، لتتصاعد انتقادات ومطالبات من عدد من النواب بإجراء تعديلات واسعة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وإخراج وزراء ومحافظين في التشكيل الجديد.

 

في هذا الإطار، قال الدكتور محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن وحدات الإدارة المحلية في غالبية المحافظات تعاني من تراخٍ في التعامل مع المواطنين، والشكاوى تتزايد يومًا بعد يوم، متابعا: "أنا وزملائي في المجلس نقدم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة كل يوم واستجوابات للحكومة بسبب تدني مستوى الخدمات التى يدفع المواطن ثمنها في هيئة ضرائب ورسوم تُستقطع منه في معاملاته اليومية، وهو ما يدفع للتساؤل حول دور العديد من المحافظين والوزراء في متابعة ملفاتهم".

 

وأكد خليفة في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن مصر بلد الخيرات وبها ثروات طبيعية وبشرية عظيمة، لكن سوء الإدارة وضعف الفرص وغياب الرؤية في أقاليم مصر المختلفة يسبب ضياع الثروات وإهدار الوقت، الذى يعد أغلى شيء للإنسان، ما ينعكس على تردي صحة المصريين وانحدار مستوى التعليم والثقافة، ويجب أن تنطلق الحكومة خلال الفترة المقبلة من توصيات خطاب الرئيس السيسي عقب حلف اليمين الدستورية، الذي أكد فيه ضرورة بناء الإنسان بالشكل العلمي الصحيح، لتدارك أخطاء الماضي، متابعا: "لازم كل مسؤول سواء وزير أو محافظ، يا يشتغل ويوقف الفساد في المحليات يا إما يرحل ونشوف ناس تحترم الشعب المصري، وتلبي احتياجات المرحلة الحالية التى تقتضي أن يكون المسؤول الحكومى رجلًا بالمعنى الأشمل للرجولة المسؤولة".

 

في السياق نفسه، قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشكلة مصر الأزلية أن المسؤول يكون مملوءا بالحماس لكن بمجرد الجلوس على الكرسي يتراخى، وأتمنى أن يأخذ كل مسؤول في موقعه الرئيس السيسي مثالًا وقدوة له، وأن يعمل بالسرعة نفسها ويتحمل الصعاب ليمر البلد بالصعاب التى نعيشها، مؤكدًا أن المحافظين والوزراء لديهم حلول لكل مشكلات مصر سواء السابقين أو الحاليين أو حتى القادمين بإذن الله، لكن المشكلة الجوهرية التى نريد علاجها أن يتعامل المسؤولون الحكوميون بضمير".

 

ووفقًا لتقديراته، أكد "الفقي" في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن إهدار المال العام في الموازنة السنوية للدولة يأكل بين 10 و15% من قيمة الأموال المخصصة للخدمات العامة وبنود الموازنة، ما يعني أن الفساد في كل قطاعات الدولة يلتهم سنويًا بين 100 و150 مليار جنيه في أقل تقدير، وهو رقم مخيف، متابعا: "أكثر ما يحزنني أن الوزراء والمحافظين يرون الفساد ولا يتحركون، كل واحد تكلمه يقول لك القانون واللائحة وجرى العرف وأنا جيت المنصب لقيتهم بيعملوا كده ولو غيرت ده يودوني في داهية".

 

وأثنى النائب في تصريحه على دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد في قطاعات الدولة، مؤكدًا أن الهيئة تتحرك في صمت وتحقق نجاحات غير مسبوقة وتواجه أباطرة الفساد، وأتوقع أنها لن تصمت على تخاذل المسؤولين عن القيام بدورهم لذلك أنصح كل مسؤول بـ"تنضيف المحافظة أو الوزارة أو المصلحة أو الهيئة التى يعمل بها سريعًا ليحمي نفسه على الأقل من المساءلة القانونية لأن الجميع سيدفع فاتورة الفساد حتى الصامت".