يومًا تلو الآخر تتراجع ثقة المؤسسات الدولية في الحكومة القطرية، بناءَا على انخفاض معدل النمو والخسائر المتتالية للبورصة، بالإضافة إلى انخفاض الاحتياطي الأجنبي وارتفاع سعر العملة الأجنية مقابل العملة المحلية، ولا يغفل في هذا الإطار ما كشفه الإعلامي السعودي عبد العزيز الخميسي عن قرار إدارة المؤتمر العالمي لتكنولوجيا البترول بنقل مؤتمرها المقبل المقرر إقامته في الدوحة 2020 إلى مدينة الظهران السعودية.
هذا الإجراء يعكس بما لا يدع مجالًا للشك عدم ثقة في أداء حكومة تنظيم الحمدين بل والاقتصاد القطري ككل بعد الكثير من التخبطات، ورغم أنه معروف أن هذا القرار سيغضب السلطات القطرية التي طالبت بمقاطعة المؤتمر وإيقاف أي تعاون أو دعم للقائمين عليه مستقبلاً، أكد رئيس مجلس إدارة المؤتمر جوزيف ريلي أن القرار اتخذ منذ 24 مايو الماضي.
رئيس مجلس إدارة المؤتمر جوزيف ريلي كان قد وجه رسالة إلى سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول في 24 مايو الماضي أكد فيها إن «مجلس الإدارة بحث الخيارات المتعددة لتنظيم المؤتمر المقبل في يناير 2020 واتخذ قراراً بنقله إلى مركز الظهران للمعارض بمدينة الظهران السعودية».
وردًا على هذه الرسالة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة قطر في 29 مايو الماضي: «لا توجد كلمات يمكن وصف قرار مجلس الإدارة بنقل المؤتمر العالمي رغم إدراكه بتأثير هذا القرار على علاقة شركة قطر للبترول مع الجهة المنظمة للمؤتمر».
ويبدو أن هذا القرار كان رسالة واضحة للحكومة القطرية بأن عليها الالتزام بالاتفاقيات الدولية والأعراف والقوانين التي تحث على عدم استغلال الاستثمارات وثروات البلاد في دعم الإرهاب، وذلك بعد نحو عام من قرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة على خلفية استمرارها في نشر مخططات الفوضى في دول المنطقة، ولكن الكعبي حب أن يذكر مجلس إدارة المؤتمر بالدعم الذي قدمه الدوحة، في إشارة إلى تهديده بقطع الدعم في حال تطبيق هذا القرار.
وهدد الكعبي في رسالته وهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد إدارة المؤتمر، وأصدر تعميماً في 31 مايو الماضي طلب من جميع المسؤولين في الشركة والشركات المتحالفة معها عدم المشاركة أو دعم أو التعامل مع إدارة المؤتمر، إضافة إلى وقف كافة أشكال الرعاية.
ولم تكن هذه الضربة بسيطة على النظام القطري، حيث تمثل صفعة من الصفعات القوية التي تتلقاها الدوحة منذ إعلان الرباعي العربي مقاطعة قطر في 5 يونيو الماضي، حيث لا زالت الخسائر الاقتصادية تنهال على تنظيم الحمدين أخرها إقدام شركة ميزوهو سيكيوريتيز اليابانية على الانسحاب من دورها كمسؤولة عن سندات مقومة بالدولار الأمريكي التي عرضتها قطر للبيع الأسبوع الماضي في أحدث علامة على أن البنوك الدولية تشعر بالقلق من القيام بأعمال في قطر.
