خبير اقتصادي في حواره لـ"صوت الأمة" يكشف أسباب نقص الاحتياطي النقدي في 2015.. لاشين: لابد من وقف استيراد السلع الاستفزازية.. وهذه هي الحلول للنهوض بالاقتصاد المصري

الجمعة، 01 يناير 2016 02:04 م
خبير اقتصادي في حواره لـ"صوت الأمة" يكشف أسباب نقص الاحتياطي النقدي في 2015.. لاشين: لابد من وقف استيراد السلع الاستفزازية.. وهذه هي الحلول للنهوض بالاقتصاد المصري
آية عبد الرؤوف

بعد الانتهاء من عام 2015، والبدء فى عام جديد نريد أن يعم فيه الخير على مصر والمصريين تحاور "صوت الأمة" رضا لاشين الخبير الإقتصادى والمرشح السابق لمجلس النواب، لوضع حلول للنهوض بالإقتصاد المصرى والتعلم من أخطاء العام السابق.

ما سبب نقص الاحتياطى النقدى فى 2015 ؟
السبب هو استيراد السلع الاستفزازية لابد أن نضع أولويات للسلع التي يتم استيرادها من الخارج بعد أن وصل فواتير الاستيراد إلي 78 مليار دولار منها قيمة 5 مليارات جنيه شهريا من السلع الاستفزازية في حين لم يتجاوز حجم الصادرات 17 مليار دولار، لتتسع الفجوة بين الاستيراد والتصدير.

وفي ظل هذه الفوضي والعشوائية من الاستيراد والتي تستنزف الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة، خاصة وأن 40% من السلع التي يتم استيرادها من الخارج تدخل بطرق غير شرعية.

ماهى السلع الاستفزازية التى تقصدها ؟

لابد من اتجاه الدولة لوضع قائمة بالسلع الاستفزازية مثل أكل القطط والكلاب والشيكولاته والجمبرى والكافيار ولحوم طاووس وياميش واللب والمسليات وهواتف المحمول وقمصان النوم والمايوهات، وتفضيل المنتجات ذات البديل المحلى بالتعاون مع شعبة المستوردين بالغرف التجارية لرفع الرسوم الجمركية عليها، والحد من استيرادها لتخفيف الضغط عن الدولار.

ولهذا يجب وضع قوائم تضم السلع التي يحتاج إليها السوق المحلي ولكن بما لا يضر بسياسة الاقتصاد الحر ونناقش كيفية وضع ضوابط للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وحتي لا يستمر مسلسل إغراق السوق بسلع رديئة وأخرى مهربة تستنزف العملات الأجنبية التي نحتاج إليها في استيراد السلع الأخرى الضرورية وعلي رأسها مستلزمات الانتاج والمواد الخام والسلع الوسيطة التي تحتاج إليها المصانع، ومنع استيراد السلع الاستفزازية والسلع الكمالية وتامة الصنع في الوقت الحالي.

ما هو الحل للسيطرة على السلع الإستفزازية التى يتم استيرادها وتدمر الإقتصاد المصرى؟

يتم هذا من خلال تطبيق المواصفات القياسية على السلع التي ترد من الخارج وتشجيع الصناعة المصرية ومنع التهريب الذي يمثل عائقًا أمام ترشيد الاستيراد، ولابد وقف إستيرادها لفترة محددة ولتكن سنتين.

وعلى نفس الصعيد لابد من تحسين جودة الإنتاج المحلي، والاعتماد علي البدائل المحلية وضرورة عمل حملات توعية للمواطنين، مثل حملات لرفع وتنمية الوعي الاستهلاكي وشراء المنتج المصرى مع السير في اتجاه مواز نحو تحسين جودة تلك المنتجات وجعلها في منافسة مع المنتجات المستوردة وايضا قيام الحكومة بالاكتفاء بإستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج والتي تقوم عليها غالبية الصناعات وتشجيع الصناعات الوطنية.

ما هو الحل للنهوض بالاقتصاد المصرى ؟
الاعتماد على السلع المحلية وعدم تصدير المواد الخام بأسعار بسيطة جدا، ثم نقوم بإستيرادها بعض التصنيع بأسعار باهظة، نحن ليست عاجزين عن تصنيع موادنا الخام، بالإضافة لوجود عدة مصانع متوقفة عن العمل بسبب عدم توافر المواد الخام التى نصدرها ونعود لنستوردها.

وقمت بعمل مبادرة أتمنى تعميمها فى مصر وهى أهم أهدافها النهوض بالإقتصاد والقضاء على البطالة، وذلك من خلال تشغيل الشباب فى جمع كل الخردة وتقسيمها ونقوم بإعاده تدويرها مرة أخرى، وهذا لا يكلف الدولة أى أموال، ويحصل الشاب من خلال هذا المشروع على 3000 جنيه شهريا كحد أدنى.



ما هى أفضل الشخصيات الإقتصادية فى 2015 من وجهة نظرك ؟

أرى أن الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى من أفضل الشخصيات الإقتصادية فى 2015، وذلك لبساطة تحليلاته وآرائه الاقتصادية والتى احبها البسطاء والطبقة الشعبية فى مصر،وتقديمه للحلول السريعة لمشكلات مصر الاقتصادية، ا وكان دائما ما ينادى بالشراكة مع الصين وليس الاستيراد منها وكان د. جودة دائما يؤكد ان مطالب المصريين فى الثورة منذ 25 يناير وما بعد ثورة 30 يونيو، مطالب اقتصادية متمثلة فى مطالب "عيش، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية"، ولا تضم سوى عنصر سياسى،ومن آرائه الاقتصادية انه اذا عالجنا الاقتصاد، تم إصلاح السياسة وأن مصر فى حاجة لفكر يتزعم، وليس زعيمًا يفكر.


من الذى تراه وزيرا للمالية؟
ارشح وزير المالية هانى دميان لأنه ساهم فى تنفيذ بعض السياسات النقديةو المالية، التى اتخذتها وزارة المالية خلال 2015 وتاكيد الثقة بالاقتصاد المصرى من جانب المؤسسات الدولية المختلفة ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني الدولية، إذ أشاد تقرير صندوق النقد الدولى بالإصلاحات التى قامت بها الحكومة وببرنامجها الذى يسمح بزيادة معدلات النمو، وحماية الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة الخدمات العامة،ورفعت مؤسسة "فيتش" تصنيفها الائتمانى لمصر عند درجة B، مع على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند مستقر فى ديسمبر 2015، وحصلت الوزارة على المركز الأول فى إتاحة البيانات والمعلومات لعام 2015، حيث تتيح الوزارة كافة المعلومات والبيانات أمام المواطنين والباحثين ونشر التقارير التحليلية والتوضيحية لكل ما يرتبط بالسياسات المالية والموازنة العامة للدولة.

ما رأيك فى المشروعات التى طرحت فى 2015 مثل تنمية شرق بورسعيد والمليون ونصف فدان؟
بالتأكيد هذه المشروعات هائلة ويتم وضع مواعيد خيالية للإنتهاء منها، ونثق فى الإلتزام بهذه المواعيد، ولكن نشعر بنتيجة هذه المشورعات وعائدها على المدى البعيد، والمصريين الآن يريدون الشعور بعائد سريع لهم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق