زعم أن عزله فيه فتنة طائفية.. القصة الكاملة لإطاحة رئيس النيابة الإدارية لـ«الوكيل العام» بالقانون (مستند)

لم يكن يتخيل يوماَ المستشار الدكتور هشام رشاد محمد هيكل، الوكيل العام للنيابة الإدارية، أن يخرج بشأنه قراراَ صادراَ من الجريدة الرسمية يحمل رقم 228 لسنة 2018، بعزله من وظيفته، وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلي وزير العدل تنفيذه.

القرار طرح حزمة من التساؤلات عن الأسباب الجوهرية لاتخاذ مثل هذا القرار فى ذلك التوقيت، ما أدى بدوره إلى لغطاَ في التصريحات في محاولة للكشف عن تلك الأسباب الغير معلنة.

«صوت الأمة» حصلت على نسخة من المستند الذي كشف عن الأسباب لعزل المستشار الدكتور هشام رشاد محمد هيكل، الوكيل العام للنيابة الإدارية من وظيفته، حيث كشفت الوثائق أن قرار العزل  جاء بناء على حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية في الدعوي رقم 1 لسنة 2018 تأديب، الصادر بجلسة 21 إبريل الماضي، وبناءً على ما عرضه وزير العدل على الرئيس.

المفاجأة أن الدعوي رقم 1 لسنة 2018، التي تسببت في عزله كانت مقدمة من رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى مجلس أعضاء النيابة الإدارية المشكل وفقا لأحكام المادة 40 من القانون، رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته.

وقالت الوثائق أن هشام رشاد محمد هيكل، الوكيل العام، خلال عام 2017، ارتكب مخالفات، تضمنت اتهام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بجلسة 11/7/2017، بإساءة استعمال السلطة، باستبعاده المستشارة محاسن كامل لوقا، من الترشح لرئاسة الهيئة كونه الأقدم، واتهام المجلس الأعلى للنيابة باستبعاده المستشارة محاسن لوقا من رئاسة الهيئة، بناء علي اعتبارات طائفية، بغيضة لكونها مسيحية الديانة، وأنه تعصبا يسئ إلى سمعة الدولة المصرية علي الصعيد الدولي، لانتهاك الحقوق لاعتبارات دينية.

ووصف قرار المجلس الأعلى السابق بجلسة 11/7/2017، بشأن الترشيحات لرئاسة الهيئة بالقرار الباطل، وذلك بالمخالفة للتقاليد والأعراف القضائية، ووصف القرار رقم 457 لسنة 2017، بتعيين المستشارة فريال قطب، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية بالقرار المعيب، نظرا لتخطي المستشارة سامية المتيم، رغم كونها الأقدم بالمخالفة لأحكام القانون، والادعاء بدون سند بأن تخطي المستشارة سامية المتيم ليس إلا وليد إدخالها بعض المستفيدين من تخطيها في التعيين لرئاسة الهيئة.

واتهام المستشارة فريال قطب، رئيس الهيئة، بأنها تسعي للأضرار به، مستندا لتقرير التفتيش الشخصي الذي أجري عليه من درجة وكيل نيابة ممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب)، إذا كانت عضو في اللجنة المشكلة وأنها تسعى لاستكمال ما بدأته حال عملها بإدارة التفتيش.   

كل هذه الاتهامات التي جاءت عبر مذكرة الأستاذة المستشارة رئيس هيئة النيابة الإدارية  المقدمة إلى مجلس أعضاء النيابة الإدارية، اضطرت المستشار الدكتور هشام رشاد محمد هيكل، الوكيل العام للنيابة الإدارية قبل عزله، إلى إرسال خطاب إلى الجهات المختصة نصت على: «برجاء التكرم بالإحاطة بأن الدعوى رقم رقم (1) لسنة 2018 نيابة إدارية المرفوعة لسيادتكم للتصديق على الحكم الصادر فيها ما هي إلا مؤامرة لتمكين أعداء الوطن من إشعال الفتنة الطائفية في البلاد وترويج إدعاءاتهم المغرضة حول حقوق الإنسان في مصر والنيل من استقلال القضاء وحصانته، ومن صدوره أعمتهم الرغبة في الكيدية والسعي وراء مصالحهم الشخصية الضيقة عن تقدير ملائمة إصدار القرار من الناحية السياسية فضلاَ عما شاب الحكم من غش بإغفال بيان وجود دعوى أخرى مرتبطة برقم 5 لسنة 208 لم يفصل فيها بعد».

الخطاب أضاف: «أهيب سيادتك حرصاَ على مصلحة البلاد العليا عرض الأوراق على المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية للنظر فى رفض التصديق على الحكم الصادر فى الدعوى رقم (1) لسنة 2018 نيابة إدارية وإعادتها للنيابة الإدارية لنظرها مع الدعوى رقم (5) لسنة 2018 للارتباط.