للاستيلاء علي راتب نجله بقيمة 27 ألف جنيه.. التأديب تؤيد تغريم وكيل وزارة بمجلس النواب

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة  بتأييد قرار مجازاة "وكيل وزارة" بمجلس النواب بالحرمان من العلاوة بعد ثبوت ارتكابه جريمتي التزوير والاستيلاء على المال العام.

 

أكدت المحكمة في أسباب حكمها في الطعن رقم 59 لسنة 51 قضائية، أن الطاعن محمد أبو السعود السيد، وكيل وزارة بمجلس النواب استولى بدون وجه حق على 27 ألف جنيه باسم نجله (أحمد) رغم علمه بعدم أحقيته في صرف هذا المبلغ بالإضافة إلى ارتكابه تزويرًا ماديًا بأن اصطنع طلب بنقل نجله وقدمه إلى رئيس قطاع الشئون الإدارية بقصد ستر عدم تسلم نجله العمل.

 

وقالت المحكمة أن الثابت من الأوراق والتحقيقات إن أحمد محمد أبو السعود نجل الطاعن طالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة وتم تعيينه على الفئة السابعة الكتابية بالأمانة العامة لمجلس النواب إلا أنه لم يتسلم عمله ورغم ذلك قام والده بصرف الراتب الشهري المقرر لوظيفة نجله لمدة ثمانية أشهر بإجمالي مبلغ 27 ألفا و139 جنيهًا وفقًا لاعترافه بذلك.

 

وأضافت المحكمة أن الواقعتين ثبت بحق المحال بناء علي أقوال الشهود والتي أكدت أن نجله أحمد تعيين بموجب قرار الأمين العام للمجلس في 2012 علي درجة الفئة السابعة بالأمانة العامة للمجلس ورغم أنه لم يتسلم العمل فقد قام والده بصرف الراتب الشهري عن الفترة من الأول من ديسمبر 2012 حتي 31 يوليو 2013 باجمالي 27 ألف 183 جنيه  وقام بالتوقيع علي استمارات الرواتب عن شهر ابريل ويوليو وهو الأمر الذي أكده المحال في تحقيقات النيابة الإدارية وأنه لا يعلم من قام بالتوقيع علي استمارات باقي الشهر وطلب مهلة أسبوع لرد المبلغ وقام بالفعل برده لوزارة المالية .

 

ويشار إلي أن  محمد أبو السعود السيد، وكيل وزارة بمجلس النواب أقام طعنًا ضد رئيس مجلس النواب والأمين العام لإلغاء قرار مجازاته.