النيابة العامة تتحفظ على أموال المتهمين بقضية رشوة وزارة التموين ومنعهم من السفر

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم  رشوة مسئولين وقيادات وزارة التموين  ووضعهم على قوائم المنع من السفر. لحين الانتهاء من التحقيقات.

 

واعترف ثلاثة من المتهمين  خلال تحقيقات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين في التحقيقات بالقضية  وهم مدير مكتب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية و المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب خلال التحقيقات بتوسطهم لدي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإرساء بعض العطاءات والتوريدات لصالح أشخاص بعينهم مقابل مبالغ مالية وكذلك سرعة صرف المستحقات المالية لبعض المتعاملين مع الهيئة والوزارة 

 

وطالب المتهمون بتطبيق المادة  107 مكرر من قانون العقوبات عليهم والتي تنص على أن  "يعاقب الراشى الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها"وذلك وفقا لهيئة الدفاع عنهم. 

 

وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها من خلال الاستماع لأقوال عدد من المسئولين في الوزارة ومراجعة كافة الأوامر التي أصدرها رئيس الشركة القابضة والعطاءات السابقة وكذلك انتداب الخبراء الفنيين لأخذ عينات أصوات للمتهمين ومطابقتها بالأصوات الموجودة بللتسجيلات.

 

وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود حمدى تجديد حبس 4 مسئولين وقيادات بوزارة التموين 15 يوم على ذمة التحقيقات. 

 

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.