بداية الأيام السمان.. زيادة في زراعة القطن 60%.. الذهب الأبيض يتحدى التقارير الخارجية
السبت، 02 يونيو 2018 01:00 م
«هل فيه أمل حقيقي؟.. أيوة.. أكثر مما تتصور»، بهذه الكلمات، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن استراتيجية الدولة خلال الفترة الراهنة والمستقبلية، خلال جلسة اسأل الرئيس، بالمؤتمر الوطني الدوري للشباب، بمدينة الاسماعيلية، في أبريل 2017؛ ردا على عدد من السئلة حول الاقتصاد القومي والنهوض به؛ مشيرا إلى أنه إذا كان البعض لا يشعر بهذا الأمل في تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فإن ذلك ناتج عن كون البلاد لا زالت في حالة تجاوز للمرحلة الصعبة من الإصلاحات.
ينعكس حديث الرئيس السيسي، على الوضع الحالي والسياسات والإجراءات التي تم اتخاذها للنهوض بأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، والمعروف بـ «الذهب الأبيض» أ محصول القطن؛ والذي تستهدف خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الوصول بالمساحة المنزرعة منه إلى نصف مليون فدان، حيث تم توفير كافة تقاوي أقطان الإكثار التي تكفي لزراعة تلك المساحة، بزيادة كبيرة عن الموسمين السابقين، وهو ما يعد أمراً مبشراً لعودة القطن المصري إلى عرشه من جديد.
اسأل الرئيس المؤتمر الوطني للشباب بالاسماعيلية2017
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزراء الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال
في الثاني من يناير 2018، نظمت وزارة الزراعة احتفالية لتكريم 82 مزارعا من مزارعي القطن المتميزين بـ 8 محافظات، والذين حققوا إنتاجية عالية من المحصول لموسم 2017؛ وقام الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بتسليم شهادات التميز والمكافآت التشجيعية للمزارعين المتميزين في محافظات «الشرقية، الغربية، البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، الدقهلية، الفيوم، وبني سويف»، وأشار الوزير حينها، إلى أن الاحتفالية جاءت ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمحصول القطن، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لإعادة القطن المصري إلى سابق عهده.
طلبات من الصناعة على القطن المصري وخطة لتطوير المحالج
كشف مدير معهد بحوث القطن، عن وجود طلبات من وزارة الصناعة على القطن؛ لافتا إلى أن أصناف محصول القطن التي تتم زراعتها في الدلتا ذات درجة عالية، تصلح للتصدير وليست للمغازل المحلية، حيث تحتاج المغازل المحلية قطن متوسط الجودة، وهو ما يتطلب التوسع في الزراعة في المناطق الجديدة؛ خاصة وأنه بعد التعويم لا تستطيع الشركات شراء القطن من الخارج.
كما بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، في اجتماع لهما في 26 فبراير 2018، خطة تطوير محالج القطن على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها، بما يساهم في دعم الصناعات النسيجية والنهوض بها، وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري؛ وذلك بحضور اللجنة التنسيقية المشكلة من الوزارتين والمعنية بملف النهوض بالقطن المصري.
استطاعت وزارة الزراعة توفير الظروف التي تؤهل لتفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول القطن، ثم توالت الزراعات التعاقدية للمحصول، حيث تكت زراعة عدد من المناطق بمحافظة دمياط بناء على التعاقدات الزراعية على المحصول؛ وتم توقيع أول عقد للزراعة التعاقدية لمحصول القطن بمحافظة المنيا، لضمان حقوق المزارعين؛ وأكد الدكتور عادل عبد العظيم، مدير معهد بحوث القطن، أنه ولأول مرة يتم تحديد سعر ضمان في فبراير 2018 لمحصول القطن، في حالة انخفاض أسعار القطن في الأسواق العالمية، حيث ستقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج، والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بشراء المحصول بسعر للقنطار عند 2500 لأقطان الوجه القبلي و2700 لأقطان الوجه البحري؛ وفي حالة ارتفعت الأسعار في الأسواق العالمية، سيحصل المزارع على أعلى سعر موجود في وقت التوريد؛ حيث كانت الأسعار في الموسم الماضي 2100 للقنطار.
وجاء ذلك، تنفيذا لتكليفات وزيري الزراعة وقطاع الأعمال، للجنة التنسيقية المشكلة من الوزارتين والمعنية بملف النهوض بالقطن المصري، بسرعة الانتهاء من دراسة تكاليف الانتاج لمحصول القطن، والتي تشمل كافة مراحل الانتاج الزراعي من الزراعة وحتى الجني، وإضافة هامش ربح مرضٍ للمزارعين، لتحديد سعر ضمان للمحصول في الموسم الجديد، في سبيل تشجيع المزارعين على زراعة القطن، وزيادة انتاجيته وعودته الى عهده من جديد.
كان من أهم إجراءات الحكومة في هذا الصدد، قراران أصدرهما وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أحدهما لتحديد مناطق لزراعة أصناف القطن في لموسم 2018، وتحديد مناطق لتقاوي الإكثار، وحظر الزراعة لغيرها من الأصناف بالمناطق المحددة، باستثاء مزارع وزارة الزراعة وحقول التجارب التي قوم بها معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية؛ وذلك طبقا للقرار الوزراي 177 لسنة 2018، والذي حظر زراعة القطن من النوع الأبلاند "الأمريكي"، وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها بالقرار؛ وإزالة الأصناف المخالفة التي سيتم زراعتها، وعلى نفقة المخالف.
التوسع في المساحات المنزرعة بالقطن على مدار 3 مواسم
أشار مدير معهد بحوث القطن، إلى أن إجمالي المساحات التي تمت زراعتها بالقطن في الموسم الماضي في الوجه القبلي كانت 23 ألف فدان، وصلت في الموسم الحالي إلى 34 ألف فدان، بزيادة نحو 30%؛ في حين تمت زراعة 320 ألف فدان في الدلتا خلال الموسم الحالي مقابل 216 ألف فدان في الموسم الماضي و120 ألف فدان في الموسم السابق عليه؛ وتستهدف وزارة الزراعة زراعة 500 ألف فدان في الموسم المقبل، وربما تصل بالمساحات المنزرعة إلى 900 ألف فدان في الموسم بعد القادم؛ وذلك من خلال تشجيع المزارعين على زراعة القطن، سواء في الإفادة الفنية والإرشادية خلال الزراعة أو بتحديد سعر شراء مناسب للمحصول؛وذلك في إطار استعادة الذهب الأبيض عرشه؛ حيث كانت تتم زراعة 2 مليون فدان من محصول القطن حتى السبعينيات.
وتقوم وزارة الزراعة من خلال معهد بحوث القطن بعدد من الإجراءات للتوسع في زراعة القطن في المواقع والأراضي الجديدة التي لم تسبق زراعة القطن فيها، حيث تتم زراعة محصول القطن في الموسم الحالي في توشكي، وكانت قد تمت الزراعة في الموسم الماضي في شرق العوينات؛ وذلك بالإضافة إلى الفرافرة، القنطرة شرق بالاسماعيلية، النوبارية، ولاأول مرة تتم الزراعة في منطقة المراشدة بمحافظة الأقصر؛ وكذلك تتم الزراعة في المطاعنة بذات المحافظة؛ وفي المنيا وملوي؛ كاشفا عن أن أسلوب الري المستخدم هو الري بالرش، وكانت النتائج مبهرة، على حد وصفه، ما بين 6 و7 قنطار للفدان في الموسم الماضي، ويتم استكمال التجربة في نفس الموقع خلال الموسم الحالي، لأن التجربة قبل تعميمها لابد من اختبارها في عدة مواقع ولعدة سنوات؛ وذلك لاختيار أنسب موقع لأنسب صنف.
