مدير معهد بحوث القطن: لأول مرة سعر ضمان للمحصول تشجيعا للمزارعين

أكد الدكتور عادل عبد العظيم، مدير معهد بحوث القطن، بمركز البحوث الزراعة، التابع لوزارة الزراعة واستلاح الأراضي، أنه ولأول مرة يتم تحديد سعر ضمان في فبراير 2018 لمحصول القطن، في حالة انخفاض أسعار القطن في الأسواق العالمية، حيث ستقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج، والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بشراء المحصول بسعر للقنطار عند 2500 لأقطان الوجه القبلي و2700 لأقطان الوجه البحري؛ وفي حالة ارتفعت الأسعار في الأسواق العالمية، سيحصل المزارع على أعلى سعر موجود في وقت التوريد؛ حيث كانت الأسعار في الموسم الماضي 2100 للقنطار.

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة" أشار مدير معهد بحوث القطن، إلى أن إجمالي المساحات التي تمت زراعتها بالقطن في الموسم الماضي في الوجه القبلي كانت 23 ألف فدان، وصلت في الموسم الحالي إلى 34 ألف فدان، بزيادة نحو 30%؛ في حين تمت زراعة 320 ألف فدان في الدلتا خلال الموسم الحالي مقابل 216 ألف فدان في الموسم الماضي و120 ألف فدان في الموسم السابق عليه؛ وبالتالي يوجد تحسن في التوسع في زراعة المحصول -بحسب الدكتور عادل عبد العظيم- وتابع: نستهدف زراعة 50 ألف فدان في الموسم المقبل، وربما نصل بالمساحات المنزرعة إلى 90 ألف فدان في الموسم بعد القادم؛ وذلك من خلال تشجيع المزارعين على زراعة القطن، سواء في الإفادة الفنية والإرشادية خلال الزراعة أو بتحديد سعر شراء مناسب للمحصول، وليكن 3 آلاف جنيه. 

وحول ما يواجه زراعة محصول القطن من صعوبات، أوضح مدير معهد بحوث القطن أن المزارعين يتأخرون في زراعة القطن، حتى أن مزارعي محافظة البحيرة استمروا في زراعة القطن في الموسم الماضي حتى 11 يونيو، وليست هذه إرشادات الوزارة ولا معهد بحوث القطن، لكن الفلاح يسعى للاستفادة من الفترات البينية بين المحاصيل الشتوية والصيفية؛ إلا أن ذلك يؤدي إلى قلة انتاجية الفدان وضعف جودة المحصول؛ وأضاف أن المساحات تم تفتيتها ولم تعد مساحات واسعة كما كانت من قبل؛ حيث كانت تتم زراعة 2 مليون فدان من محصول القطن حتى السبعينيات؛ مشيرا إلى وجود طلبات من وزارة الصناعة على القطن؛ كما أنه في الدلتا توجد محاصيل منافسة للقطن، يعتمد عليها المزارع، وعلى رأسها الأرز؛ وقطن الدلتا ذو درجة عالية، تصلح للتصدير وليست للمغازل المحلية، والتي تحتاج قطن متوسط الجودة، وهو ما يتطلب التوسع في الزراعة في المناطق الجديدة؛ خاصة وأنه بعد التعويم لا تستطيع الشركات شراء القطن من الخارج.

وحول إجراءات التوسع في زراعة القطن في المواقع الجديدة التي لم تسبق زراعة القطن فيها، نوه مدير معهد بحوث القطن إلى أن زراعة محصول القطن في الموسم الحالي تمت في توشكي، وكانت قد تمت الزراعة في الموسم الماضي في شرق العوينات؛ وذلك بالإضافة إلى الفرافرة، القنطرة شرق بالاسماعيلية، النوبارية، ولاأول مرة تتم الزراعة في منطقة المراشدة بمحافظة الأقصر؛ وكذلك تتم الزراعة في المطاعنة بذات المحافظة؛ وفي المنيا وملوي؛ كاشفا عن أن أسلوب الري المستخدم هو الري بالرش، وكانت النتائج مبهرة، على حد وصفه، ما بين 6 و7 قنطار للفدان في الموسم الماضي، ويتم استكمال التجربة في نفس الموقع خلال الموسم الحالي، لأن التجربة قبل تعميمها لابد من اختبارها في عدة مواقع ولعدة سنوات؛ وذلك لاختيار أنسب موقع لأنسب صنف.

ويشجع  مدير معهد بحوث القطن على زراعة محصول القطن باعتباره أقل المحاصيل الاستراتيجية استهلاكا للمياه، مما يتناسب مع الموارد المحدودة لمياه الري في مصر؛ وقال: منذ نحو عامين كانت لدينا مشاكل في الأسمدة الآزوتية، والقطن هو أقل المحاصيل احتياجا لها؛ كما أنه يساعد على خصوبة التربة وتحسين جود الأرض للزراعة.