بـ«القانون» ألمانيا تفتح ذراعيها لمقاتلي داعش.. و«الجنسية» كلمة السر

تسود حالة من التوتر على الساحة الألمانية، خاصة في الأمور الأمنية المتعلقة بجماعات العنف وعلى رأسها «داعش»، وهو ما تمثل في الاهتمام المتزايد من الإدارة الألمانية، بإعلان نسب المنضمين من وإلى التنظيم بين الحين والآخر.

أمس الأربعاء، أعلنت الحكومة الألمانية، أن ما يزيد على ألف متطرف سافروا إلى سوريا والعراق في الأعوام الماضية للانضمام لجماعات إرهابية هناك. في وقت يسعى فيه التنظيم الإرهابي لنقل عناصره بعيدا عن بؤره الأولى في سوريا والعراق.

بيان الحكومة الألمانية جاء ردًا على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض في البرلمان الألماني، وأكد أن نحو 170 من معتنقي الفكر المتطرف والتكفيري ومنحدرين من ألمانيا لقوا حتفهم في أعمال قتال أو في ظروف أخرى في سوريا أو العراق.

بحسب القانون الألماني فإن الحكومة ملزمة بمنح تراخيص الدخول لكل من يحمل جنسيتها، بحسب وكالة دويتش فيله الألمانية، وهو ما أثار حالة من الجدل على الساحة في ظل تقارير دولية تتحدث عن عودة المقاتلين، بداية من منتصف العام الماضي.

وتقول تقارير أجرتها أجهزة الأمن الألمانية في 2016 أن 35% من المتشددين الذين غادروا ألمانيا لا يحملون سوى الجنسية الألمانية، و27% يحملون جنسية مزدوجة، وأن أكبر مجموعة من الأجانب غادرت ألمانيا إلى مناطق حرب، كانت من الأتراك.

بداية العام الجاري، توقعت العاصمة الألمانية برلين عودة نحو 100 قاصر من أبناء مقاتلي داعش إلى ألمانيا، ممن سافروا إلى العراق وسوريا، مع أمهاتهم كان ذلك أيضًا ردا على سؤال من تكتل برلماني.

في ديسمبر الماضي، أعلن رئيس المخابرات الألمانية هانز جيورج جماسن أن عودة ملحوظة للمقاتلين السابقين لم تتحقق بعد، لكن عودة النساء والشباب والأطفال كانت ملحوظة حيث حاول المقاتلون الحفاظ على سلامتهم.

الأمر ازداد جدلًا، خاصة بعدما قضت المحكمة الاتحادية الألمانية في 25 مايو المنقضي، بعدم كفاية إقامة امرأة داخل منطقة سيطرة «داعش» لإصدار أمر بالقبض عليها، وذلك ردا على طلب المدعي العام القبض على امرأة عادت مؤخرا إلى ألمانيا كان قد ألقي القبض عليها في العراق.

وهو ما يعنى أن المحكمة الاتحادية حسمت الجدل حول نساء عناصر «داعش» المرافقات لهم في مناطق القتال حيث قضت بعدم كفاية إقامة امرأة داخل منطقة سيطرة التنظيم لإصدار أمر بالقبض عليها بعد عودتها إلى ألمانيا.

بحسب المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، نقلا عن صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» فإن القرار يقضي بأن مشاركة المرأة في الحياة اليومية داخل منطقة يسيطر عليها «داعش» لا يمثل سببا كافيا للقبض عليها.

وقالت المحكمة إن القرار الذي صدر عن قسم القضايا الجنائية الثالث بها لم ينشر حتى الآن، وقد صدر كتكييف قانوني لحالة امرأة من ولاية هيسن الألمانية عاشت في سوريا مع أحد مقاتلي «داعش» وعادت إلى ألمانيا في أبريل الماضي، وهو ما يعني رفض طلب المدعي العام بالقبض عليها.

يضيف المركز البحثي، أن الحكومة الألمانية تعتزم إعادة أطفال نساء «داعش» الألمانيات لألمانيا والعمل على تخليصهم من التطرف، وإخضاع عائلاتهم لمؤسسات اجتماعية عقب عودتهم إلى ألمانيا.

وتحمل 270 امرأة جواز سفر ألماني وأطفالهن في مناطق قتال بسوريا أو العراق، ونصف هؤلاء الأطفال ولدوا في مناطق حروب هناك.