هدنة غزة لن تكون الأخيرة.. مصر دائما في كتف الفلسطينيين

تعد القضية الفلسطينية، أحد أبرز القضايا التى تشغل القيادة السياسية بمصر، وتولى لها اهتماما بالغا، وهو ما ظهر بشكل جلى خلال مساعى المصالحة بين حركتى فتح وحماس، بقيادة القاهرة، خلال الشهور الماضية، وتكرر خلال الساعات الماضية، بعد التوصل إلى هدنة بين حركة الجهاد الإسلامي، وإسرائيل، لوقف التصعيد فى قطاع غزة.

اتفاق الهدنة الأخير تم بموجبه وقف إطلاق الصواريخ بين الطرفين، وأكد أن مصر لم تترك يوما القضية الفلسطينية، فدائما كانت القاهرة أولى الدول التى تتحرك لوقف أى تصعيد ضد الشعب الفلسطينى، فبعد ساعات قليلة من إشتعال التصعيد، تحركت مصر سريعا للوصول إلى هدنة تضمن وقف إطلاق النار، حيث قال حينها القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى أحمد المدلل، إن هناك اتصالات مصرية لتطويق الأحداث الميدانية والتصعيد الإسرائيلى فى قطاع غزة، حيث نجحت هذه الجهود فى التوصل لاتفاق تهدئة بين الفصائل الفلسطينية فى غزة وبين الجانب الإسرائيلى، وفق تفاهمات 2014، فكل هذه الوقائع تؤكد الموقف المصري الجاد، والساعى نحو تحقيق سلام شامل في المنطقة، يضمن عودة الحق الفلسطيني.

وشهد قطاع غزة تصعيدا عسكريًا استمر لما يقرب من 20 ساعة بين الفصائل الفلسطينية ممثلة فى الأجنحة العسكرية لحركتى حماس والجهاد الإسلامى التى أطلقت عشرات الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية، إضافة للرد الإسرائيلى عبر سلاح المدفعية والغارات المكثفة على مواقع تتبع المقاومة الفلسطينية فى وسط وشمال قطاع غزة، واتخذت إسرائيل قرار التصعيد العسكرى والدخول فى حرب مفتوحة مع الفصائل الفلسطينية عقب اجتماع الكابينيت مساء الثلاثاء، وبدأت الآلة الإعلامية الإسرائيلية فى شن حرب إعلامية شرسة على غزة وفصائل المقاومة تمهيدا للهجوم الإسرائيلى والحرب المفتوحة فى قطاع غزة.

وفى ظل التصعيد بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى تدخلت السلطات المصرية عبر اتصالات رفيعة المستوى لإنقاذ قطاع غزة من حرب مدمرة، وكثفت القاهرة من اتصالاتها لإقناع كافة الأطراف بضرورة وقف التصعيد العسكرى ونزع فتيل الأزمة، وهو التحرك الذى لاقى ترحيبا كبيرا فى الشارع الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية.

التحركات المصرية المكثفة تثبت مدى الفاعلية المصرية فى القضية الفلسطينية وتدخل القاهرة فى الوقت المناسب لوقف أى تصعيد عسكرى قد يدفع بقطاع غزة إلى حرب مفتوحة، وهو ما ترفضه القاهرة التى سعت خلال الأيام القليلة الماضية إلى تخفيف العبء عن أبناء الشعب الفلسطينى وفتح معبر رفح البرى طوال شهر رمضان المبارك وذلك بتوجهيات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تلتها توجيه المساعدات التى أرسلتها القاهرة ومؤسساتها الرسمية إلى قطاع غزة بعد وقائع الأحداث الدامية التى شهدها القطاع تزامنا مع بدء مراسم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واستضافت مصر العدد من الجرحى الفلسطينيين في مستشفياتها.

كل ذلك يؤكد التحركات المصرية التى تهدف فى الأساس إلى خدمة القضية الفلسطينية، وفى مختلف القضايا سواء فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية التى تمكنت القاهرة من تحقيق نجاح ملموس بشأنها، ودفع قيادات حماس وفتح للجلوس على مائدة واحدة، وتشكيل حكومة فلسطينية وطنية، حيث ألقى حينها الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، أكد فيها على اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية، لتحقيق سلام شامل في المنطقة، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيى.

تحركات مصر لخدمة القضية الفلسطينية، تمثلت أيضا في تحركات على الصعيد الدولي، فمصر كانت أول الدول التي واجهت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قرر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حيث تقدمت حينها القاهرة بمشروع قرار إلى الأمم المتحدة وكذلك لمجلس الأمن لرفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حاز مشروع القرار المصري حينها على تصويت أغلبية دول العالم لصالحه بموافقة 128 دولة على مشروع قرار المصري لصالح القدس، وتمكنت من خلال هذا القرار من توجيه ضربة قوية للقرار الأمريكى بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها.

كل هذه الجهود والتحركات المصرية كانت ولا تزال محل تقدير من الشعب الفلسطينى والقيادات والفصائل الفلسطينية، فلم تكن مسيرات الحب التى نظهما الفلسطينيين لشكر مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى، فضلاً عن انتشار صور الرئيس السيسى فى شوارع غزة وضواحيها، لم تكن سوى محاولة فلسطينية للتأكيد أمام العالم كله أن مصر دائماً فى كتف الفلسطينيين.