مفوضية المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية توصي بإحالة قانون الشرطة للدستورية

انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، إلي التوصية بوقف الدعوى المقامة من أحمد عبد الشافى أمين شرطة تعليقا، وإحالة قانون الشرطة إلى المحكمة الدستورية، للفصل في دستوررية القانون، وثانيا بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية بإحالته للمعاش، طبقا لقرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017.

 

 

وأوضح  التقرير الذى أعده المستشار محمد إبراهيم فتحى، فى الدعوى رقم ٨٠٨٨ لسنة ٦٤ قضائية، أن المُشرع نظم فى قانون هيئة الشرطة وتعديلاته، الأحكام المنظمة لإنهاء خدمة أفراد الشرطة على كل الدرجات أو الفئات، على أسس منضبطة تتفق مع الحكمة من إنشاء جهاز الشرطة كهيئة قومية نظامية تقوم على مرفق الأمن بالبلاد.

 

وتابع تقرير هيئة المفوضين، أن وزير الداخلية استحدث القانون 64 لسنة 2016 بقصر مدة خدمة الأفراد على 20 سنة، ما لم تنته لأى ظروف قانونية أخرى، وأُنشئت لجنة لإعداد التقارير السرية للأفراد، وتحديد المدد التى يتم من خلالها تقييم عمل الأفراد ومدى سلوكهم وصلاحيتهم للعمل، وتضم فى عضويتها: الأمن الوطنى، والأمن العام، والتفتيش والرقابة، وتختص بالبت في استمرار خدمة الأفراد بعد العشرين سنة المحددة، وأيضا البت فى التقارير.

 

وأشار التقرير، إلى أنه إذا قامت التقارير السرية على أساس من القانون، يتم الاعتداد بها، أما إذا قامت على معلومات غير صحيحة ومفاهيم مغلوطة، فإن القانون أجاز الطعن عليها.