السيسي أول رئيس يؤدي اليمين أمام البرلمان بنظام الغرفة الواحدة (دراسة مقارنة)

أيام قليلة تفصلنا عن أداء الرئيس «عبد الفتاح السيسي» اليمين الدستوري أمام مجلس النواب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بولاية ثانية  بنسبة تجاوزت 98% علي منافسه موسي مصطفي موسي، وتعد هذه المناسبة أهم حدث ستشهده البلاد خلال الفترة القادمة حيث بدأت رئاسة الوزراء في إعداد التجهيزات لاستقبال الرئيس المنتخب، ونظرا لأهمية الحدث فقد رصد المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في دراسة بعنوان «القسم الرئاسي لليمين الدستورية وطموح الأمة» كافة الأنظمة الحاكمة الملكية والجمهورية والطقوس المصاحبة للقسم باعتباره الأثر المنتج لتولي مسئولية الحكم والأساس المنهجي لأداء قسم اليمين الدستورية والتي حصلت «صوت الأمة» علي تفاصيلها وحملت 17 نقطة تتعلق بأداء اليمين.

أولا : مسميات البرلمان المصري في تاريخ مصر 

 

رصدت الدراسة مسميات البرلمان المصري علي مر العصور سواء بنظام الغرفتين أو بنظام الغرفة الواحدة فقد بدأ البرلمان طبقا لدستور 1923 مجلس النواب ومجلس الشيوخ ثم في دستور 1956 أصبح البرلمان غرفة واحدة وتغير اسمه من مجلس النواب إلى مجلس الأمة وقد كان التعبير ثوري أكثر منه دستوري، ثم أصبح مجلس الأمة الذي ضم الوحدة بين مصر وسوريا طبقا لدستور مؤقت عام 1958 مجلس الأمة للجمهورية العربية المتحدة يضم نواب من مصر وسوريا ثم عام 1964 انتهت الوحدة بين مصر وسوريا وغلب النهج الاشتراكي ومجلس الأمة بنظام الغرفة الواحدة لكن كان هناك تمييز فئوي وهى نسبة 50% على الأقل عمال وفلاحين ثم دستور 1971 تتغير اسمه إلى مجلس الشعب ثم تعديل دستوري عام 1979 أدخل فيه نظام الغرفتين بإضافة مجلس الشورى بنظام التمييز الفئوي عمال وفلاحين ثم دستور 2012 غرفة واحدة مجلس النواب ثم دستور 18 يناير 2014 غرفة واحدة مجلس النواب بدون تمييز فئوي للعمال والفلاحين وتضمن تمثيل لعناصر كانت مهمشة مثل الشباب والمرأة والمعاقين وهذا ليس تمييزًا بل تمكين.

 

ثانيا : الملك فاروق  الوحيد الذي أدى القسم أمام مجلس النواب

 

 

يقول خفاجي إن أول ملك دستوري يتم المنادة بجلالته عام 1936 هو الملك فاروق الأول لأنه تمت ولايته بناء على دستور 1923 الذي وضعه الملك أحمد فؤاد الأول، ومن ثم يمكن القول أن أول ملك تمت ولايته بناء على الدستور هو الملك فاروق الأول ملك مصر أضيف إليه عام 1936 لقب ملك مصر والسودان. 

 

ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن معيار تنصيب الملك فاروق الأول هو الوراثة وولاية العهد وله نصاب سني ببلوغها حيث كان دستور 1923 لا يشترط في أن يكون السن بالسنة الميلادية أو الهجرية بالنسبة لولاية العرش، ولكن على ماهر باشا قام بصياغة توفيقية أرضت التوازنات داخل العائلة المالكة وتم تنصيب الملك فاروق الأول لأنه وصل إلى السن القانونية بالتاريخ الهجري وليس الميلادى الذى لم يكن فى صالحه.

 

ويشير الدكتور محمد خفاجي أن أداء فاروق الأول اليمين أمام مجلس النواب يعد من قبيل الأعياد الرسمية فى البلاد ويسمى عيد جلوس الملك على العرش بينما فى ظل النظام الجمهورى لا يوجد ذلك العيد ولا يعتبر أجازة رسمية فى الدولة.

 

 

ثالثا : قسم الرئيس محمد نجيب أمام هيئة التحرير
 

 

يقول الدكتور محمد خفاجى حينما قامت ثورة يوليو 1952 وتم إلغاء الملكية وتحول نظام الحكم إلى نظام جمهوري بقرار من مجلس قيادة الثورة، وتولى الرئيس محمد نجيب رئاسة البلاد  لكنه لم يؤد اليمين الدستورية أمام أى تنظيم مؤسسي سوى هيئة التحرير.

 

رابعا: قسم الرئيس جمال عبد الناصر

 

 

 

وفي 1956 اُنتخب الرئيس جمال عبد الناصر طبقاً لاستفتاء شعبي وأدى اليمين الدستورية أمام الجماهير وليس أمام البرلمان لأنه في هذا الوقت لم يكن قد صدر قانون تأسيس مجلس الأمة طبقاً لدستور 1956، ثم اُنتخب مجلس الأمة فى صيف عام 1957 فأقسم الرئيس جمال عبد الناصر بعد ذلك القسم الأول عام 1958 كرئيس أمام مجلس أمة الوحدة بين مصر وسوريا ضم النواب المصريين والنواب السوريين نتيجة الإعلان الدستوري للوحدة بين مصر وسوريا وبناء عليه أقسم اليمين الدستورية عام 1958 , ثم أقسم بعد ذلك أمام مجلس الأمة وكان غرفة واحدة

 

 

خامسا : قسم الرئيس أنور السادات

 

 

عندما جاء الرئيس أنور السادات عقب وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى 28 سبتمبر 1970 جاء بعد إجراءات نص عليها الدستور المؤقت 1956 حيث يستلزم ترشحه من المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى العربى وهو التنظيم السياسى الوحيد على المؤتمر العام ثم اللجنة المركزية ثم يطرح على مجلس الأمة بأغلبية الثلثين ويطرح الاسم على الاستفتاء العام، وبهذا فاز الرئيس بالرئاسة وأقسم أمام مجلس الأمة بنظام الغرفة الواحدة عن طريق الاستفتاء .

 

ثم قام الرئيس السادات بإصدار دستور جديد فى 11 سبتمبر 1971 الموافق 21 رجب سنة 1391 هجرية هو دستور 1971 وانشأ بموجبه غرفتين للبرلمان تم تعديل مسمى مجلس الأمة إلى مجلس الشعب والغرفة الأخرى تم انشاء مجلس الشورى، ثم أجرى تعديل على دستور 1971 بتاريخ 22 مايو 1980 الموافق 7 رجب سنة 1400 هجرية طبقاً للمادة 189 من الدستور.

 

سادسا: الرئيس المؤقت صوفي أبو طالب 

 

بعد اغتيال السادات في أكتوبر 1981 تم انتقال السلطة انتقالاً هادئا وتولى الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب آنذاك رئيساً مؤقتا للبلاد لكنه لم يقسم القسم أمام البرلمان حيث تولى الرئاسة بصفة مؤقتة إعمالا للآلية التى نص عليها الدستور.

 

 سابعا : قسم الرئيس مبارك

 

 

أما عن المجلس العسكري فلا يشترط له يمين قسم بعد أن تم تعطيل دستور 1971 وصدر إعلان دستوري جديد .

 

تاسعا : مجلسين يمتنع عنهما أداء القسم الدستوري هما : مجلس الوصاية على العرش  والمجلس الأعلى للقوات المسلحة 

 

 

أوضح خفاجي أن هناك مجلسين يمتنع عنهما أداء القسم الدستوري هما مجلس الوصاية على العرش ملك فؤاد الثاني الذي كان طفلا حينذاك وكان المجلس يضم كل من الأمير محمد عبد المنعم من العائلة المالكة ومن الشخصيات العامة الدكتور بهى الدين بركات باشا رئيس ديوان المحاسبة والقائم مقام رشاد مهنا من ضباط الجيش ممثلا للجيش وظل هذا المجلس أكثر من عام حتى ألغيت الملكية وهم لا يؤدون القسم الدستوري لأنهم يمثلون سلطة العرش وليس سلطة السيادة.

 

أما عن المجلس الثاني هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي ورغم أنه تم الإعلان عن أن مبارك قد تخلى عن منصب رئيس الجمهورية واسند سلطاته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فلم يكن هذا المجلس فى حاجة إلى هذا التفويض لأنه حصل على تفويض أكبر من إرادة جماهير الشعب ولم يكن بحاجة لأن يؤدى أى قسم أمام إلى جهة لأنه حصل على سلطة السيادة بأمر الشعب.

 

 

عاشرا: مرسى استهزء بالقسم وأداه ثلاثة مرات أمام جهات مختلفة

 

 

حينما تولى محمد مرسى رئاسة البلاد بالانتخاب قام ولأول مرة في تاريخ مصر بتأدية ثلاثة يمين دستورية أمام جهات مختلفة حيث قام أولاً بأداء اليمين الدستورية في ميدان التحرير فى مؤتمر شعبي عقب إعلان نتائج الانتخابات، ثم قام ثانيا بأداء قسم اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وذلك بعد مداولات عنيفة داخل التنظيم الاخوانى ومكتب الإرشاد حيث كان رافضا ومعهم لفكرة أداء القسم الدستوري أمام تلك المحكمة، ثم قام ثالثاً بأداء اليمين الدستورية أمام حشد قيادي في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة .

 

ولا شك أن أداء محمد مرسى لقسم اليمين الدستورية ثلاث مرات أمام جهات مختلفة يعد مخالفاً مخالفة صارخة لأحكام الدستور ويعد استهتارا بالقسم أقرب للسيرك السياسي منه إلى أي التزام دستوري .

 

 

 الحادى عشر : قسم الرئيس المؤقت عدلي منصور بعد ثورة 30 يونيه 2013
 

 

 

حينما قامت ثورة 30 يونيه 2013 تم إعمال النص الخاص بأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة المؤقتة للبلاد و بعد قرابة العام من حكم مرسى  الذي ثار الشعب عليه، وحمى الجيش ثورة 30 يونيو 2013، و أعلن خريطة الطريق فى 3 يوليو وبموجبها تم عزل مرسى عن رئاسة الجمهورية و بتاريخ 4 يوليو 2013، أدى الرئيس المؤقت اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وقام المستشار عدلي منصور بتلاوة القسم ثم أعقب حلف اليمين  خطابا أكد فيه أن الشعب هو الذي كلفه بالرئاسة في الفترة الانتقالية بحسبانه مصدر السلطات.

 

 

ثانى عشر :الرئيس عبد الفتاح السيسى أقسم اليمين الدستورية في ولايته الأولى أمام المحكمة الدستورية العليا
 

 

وعندما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى في ولايته الأولى بالانتخاب رئيسا لجمهورية مصر العربية أقسم اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يقسم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لأنه لم يكن بعد قد صدر قانون لتنظيم وجوده.

ثالث عشر : السيسى في ولايته الثانية  أول رئيس مصري يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب  أن عرفت مصر فكرة الدساتير

 

ويؤكد خفاجي بأن الرئيس السيسى يعد أول رئيس مصري يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بنظام الغرفة الواحدة بنظام الانتخاب، لأن رؤساء الجمهورية قبله تولوا رئاسة الجمهورية إما عن طريق الاستفتاء أو عن طريق الحزب حتى أن الولاية الرابعة للرئيس مبارك وإن كانت بالانتخاب إلا انه أقسم اليمين الدستورية أمام مجلسي الشعب والشورى بنظام الغرفتين وليس بنظام الغرفة الوحدة، أما الرئيس السيسى فلم يأتي بالاستفتاء ولم يكن له ظهير حزبي، وإنما كان من أفراد الشعب، و قدم أوراق ترشيحه كمواطن من عامة الشعب مذكى بعدد من مجلس النواب طبقاً للقانون، كما أنها جلسة خاصة فى دور الانعقاد العادى للمجلس وليس جلسة طارئة أو ما بين دور الانعقاد أو وقت اجازة المجلس.

 

وأضاف إلى ذلك أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول رئيس مصرى يقدم أوراق ترشحه أمام هيئة وطنية للانتخابات تضم عناصر قضائية مستقلة وهى هيئة مستقلة اُنشئت بقانون رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمنوط بها بموجب الدستور إدارة جميع أشكال الانتخابات فى مصر الرئاسية والبرلمانية والمحليات تنفيذا لرغبة المشرع الدستورى فى الدستور الصادر فى 18 يناير 2014 ، ولم يكن أمام لجنة بوزارة الداخلية التى كانت تتولى أمور الانتخابات من قبل

 

رابع عشر : قرار الهيئة الوطنية للانتخابات لمجلس النواب قرار منشئ لمركز دستورى لمنصب الرئيس

 

يقول خفاجي  إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات لمجلس النواب قرار منشئ لمركز دستوري لمنصب الرئيس كاشف عن إرادة شعب، وأنه لأول مرة يصل إلى مجلس النواب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات التي تحمل نتيجة الانتخابات هو القرار الوحيد الذى لا تحيله هيئة مكتب المجلس إلى اللجان المختصة باعتباره كاشفا ومنشئا معا ، كاشف عن إرادة الشعب وهم جمهور الناخبين وفى نفس الوقت قرار منشئ لمركز دستورى للمرشح الفائز لمنصب الرئيس لا يملك مجلس النواب إلا تلاوة هذا القرار بحذافيره دون تصرف كما جاء من الهيئة الوطنية للانتخابات .

 

خامس عشر: أساس الطقوس للقسم الدستوري منذ العصر الملكي حتى العصر الجمهوري

 

فى ظل النظام الملكي لأداء الملك القسم يكون لأعضاء مجلس النواب "بالرادينجود" وهو عبارة عن ملابس مجهزة لأعضاء مجلس النواب والوزراء والأمراء بالعائلة المالكة ويقابلها نفس الملابس للسفراء المعتمدين في القاهرة.

 

وكان الموكب الملكي يبدأ التحرك فى هذه المناسبة فى الساعة 11 صباحاً فى اليوم المحدد لانعقاد مجلس النواب بالمرسوم الملكي، حيث يتحرك الموكب بالعربة الملكية من قصر عابدين العامر إلى مجلس النواب وكانت المسافة بينهما قصيرة، ويكون فى ساحة مجلس النواب  فرقة الموسيقات العسكرية، وهذه الفرقة تعتبر من التراث الفني لمبدعي رجال القوات المسلحة المصرية منذ نشأة النظام الملكى هى وموسيقات البوليس.

 

وتطلق المدفعية إحدى وعشرون طلقة، ويستعرض الملك منفرداً حرس الشرف الذى يصطف لتحيته ثم يصافح رئيس مجلس النواب , ثم يتجه إلى الغرفة المخصصة للملك وحاليا للرئيس طبقاً للبرنامج الذى يضعه مجلس النواب فى هذا الشأن .

 

وفور إعلان التنصيب يصدر الملك المرسوم الخاص بتعليق صورة الذات للملك، وصارت من بعد تعليق صورة الذات لمن يتولى تقاليد الحكم تقليداً للرؤساء فى عهد الجمهورية، ومن واجب الإنصاف أن نذكر أن الرئيس الوحيد الذي الغي تعليق صورة الذات فى الهيئات الحكومية أو السفارات هو الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي ألغى هذا التقليد وبعد ذلك يجلس الملك على مقعد العرش، وهذا الكرسي موجود حالياً في متحف مجلس النواب كجانب تراثي.

 

ويضيف دكتور خفاجي أما في حالة القسم الرئاسي في ظل النظام الجمهوري فأنه يدخل  بنفس قوات الحرس الجمهوري والموسيقات العسكرية وإطلاق المدافع ويقوم الرئيس بمصافحة رئيس مجلس النواب بنفسه ولا يجوز له تفويض غيره فى ذلك فلا تجوز الإنابة أو التفويض ويقدم له أعضاء هيئة المكتب فقط ثم يصافح أعضاء اللجنة العامة ثم يتجه الى داخل المجلس والرئيس ليس له كرسي عرش مثل الملك بل كرسي عادى لرئيس الدولة وهناك أماكن مخصصة لأعضاء الحكومة ويجلس رئيس الحكومة في موقع مقابل ليمين المنصة ويؤدى الرئيس القسم من فوق المنصة حيث يجلس النواب على يساره ويدخل رئيس مجلس النواب قبل دخول الرئيس بلحظات معلنا افتتاح الجلسة  ثم يعلن دخول رئيس الجمهورية المنتخب لأداء القسم ويدعوه لأداء اليمين الدستورية وتحضر الرموز الدينية.

 

واذا أراد الرئيس أن يلقى خطاب بمناسبة توليه الولاية الجديدة فهو خطاب لا يخضع للمناقشة فكلمة الرئيس فى هذا الصدد لا تخضع للمناقشة لأنه ليس بيانا للرئيس وفقا للمادة 121 من لائحة المجلس من جواز تقديم خمسين عضوا بطلب اقتراح مناقشة بيان الرئيس أما خطاب الرئيس بمناسبة القسم فلا يجوز مطلقا مناقشته

 

 

سادس عشر: المحددات الأربعة لقسم اليمين الدستورية
 

 

عرف خفاجي القسم الدستوري بأنه "القسم الذي يؤديه رئيس الدولة قبل مباشرة مهام منصبه  بناء على نص وارد في الدستور، ووفقاً للمادة 144 من الدستور الساري يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية  " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه" ومن ثم يستفاد من ذلك أن قسم الأداء الرئاسي لليمين يحتوى على أربع محددات تتمثل في :

 

الحفاظ المخلص على النظام الجمهوري

 

احترام الدستور والقانون

 

رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة

 

الحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه

 

سابع عشر: الأساس المنهجي للقسم الرئاسي وإرادة الشعب وطموح الأمة 

 

يقول خفاجي إن مصر اتخذت من مركز التنوير في العصر الحديث موقفاً وجدلاً مستنيراً وحراً في حيز الرفض الكامل لوضع الملكية والاستعمار والطبقة الإقطاعية والفقر والجهل والمرض، ورفض مطلق للدجل السياسي والإفلاس الفكري وواقع الأمية المرير لغالبية الشعب .

 

وكل هذا كان نابعاً من احساس المواطن بالانتماء للوطن ، والوطن  هو مصر والنيل والقرية والمصنع والارتباط بالنهر الخالد والعروبة بالانتماء للأمة العربية ومن ثم حدثت إرهاصات وهى لحظات الثورات منذ ثورات 1919 و1952 و11يناير 2011 و30 يونيه 2013 وكل ذلك يعبر عن إرادة العقل الجمعى المتحرك المتمرد على الانغلاق والقولبة والوقوف فى اتجاه مضاد لحركة التاريخ.

 

وعندما قامت ثورة 30 يونيه 2013 رفضت مصر وشعبها الانغلاق الفكري والتطرف والانتهازية الاجتماعية والأمية السياسية ورفضت المسلمات التي لا تخضع للرؤية المستقبلية والمغامرة الدائمة على مقدرات هذا الوطن،  وقيام السياسة وقتها بالانتماء إلى دولة القبيلة والعشيرة، وعدم الاعتراف بفكرة الدولة مما جعل الشعب يشعر بغربة فى وطنه وأنه يقفز على الأشواك لكنه استطاع بوحدته بأن يُشهد العالم على رفضه لهذا المنهج الظلامي الذي كان سيعيد الأمة إلى ما قبل التاريخ،  وبدأت صحوة الشعب تتفاعل على مدى أربع سنوات واجه الشعب فيها مع القيادة السياسية الحكيمة بكل شجاعة وبسالة تحديات ومرارة المرحلة حصيلة ما تم من تدمير البنيان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي معلناً بدماء شهدائه الأبطال تسجيل صفحة جديدة بالدم تؤكد أن مصر حية بفضل أبنائها وشهدائها ورجال قواتها المسلحة وأمنها، لذا فإن القسم الرئاسى الذي سيؤديه البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مجلس النواب بغرفة واحدة هو الأول من نوعه فى تاريخ مصر الحديث.