التثبيت والترقيات.. ملفات للعاملين في 4 قطاعات تنتظر نظرة وزير الزراعة

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:00 ص

الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

سامي بلتاجي

القضية الأولى: رغم تأكيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أنه سوف يدرس موقف مشروع خلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة بمنطقة السد العالي بأسوان، فور عودته من مهمة رسمية خارج البلاد، بعد مشاركته في الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والذي عقد في الأردن خلال الفترة من 10 إلى 11 إبريل الجاري؛ إلا أنه وبعد عودته لم يأت بجديد.

وكان العاملون بالمشروع قد رفعوا أكثر من مذكرة للوزير ومساعديه، مطالبين بإنهاء انتداب الدكتور على حزين، مدير جهاز مشروعات التنمية الشاملة، التابع له المشروع؛ وذلك نظرا للعديد من المخالفات؛ بالإضافة إلى عدم تطبيق قواعد تعديل الرسوب الوظيفي للعاملين، والصادر في 2016.

كان المشروع في البداية يتبع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ثم تم ضمه إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد إعادة هيكلته، لعدم التجديد مع المنظمة بعد انتهاء فترة الأتفاقية الموقعة بين الطرفين، إلا أن المشروع مهدد بعدم الاستمرار؛ والعاملين منذ 2015، يناشدون الوزارة لضم المدة، وهو ما تمت الموافقة عليه منذ عام 2016، إلا أنه حتى الآن لم تتم الموافقة على الدرجات التي على أساسها تتم ترقية المستحقين؛ وذلك بالرغم من تقديم عدد من الشكاوى إلى العديد من الجهات، منها مجلس الوزراء ووزارة الزراعة؛ وكانت الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم، خاطبت مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسوان، بالاستفسار من الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، لتحديد المشكلة القانونية المثارة في هذا الخصوص، على وجه الدقة لكل حالة على حدى، والتعرف على السبب في عدم الترقية للمتضررين.

الباحثون بمركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة

بعد أن فاض بهم الكيل، تقدم عدد من الباحثين بمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باستغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حول وضعهم على قائمة انتظار الإعلان الداخلي رقم (1) لسنه 2017 بمركز البحوث الزراعية، لوظيفة "باحث مساعد"؛ حيث أنهم يعملون بالمعاهد المختلفة التابعة لمركز البحوث الزراعة، لفترة تتراوح ما بين عشرة إلى عشرين عاما، في انتظار التعيين على الكادر البحثي؛ حتى حصل كل منهم على درجة الماجستير والدكتوراة، في تخصصه بخطة بحثية ولجنة إشراف تتطابق مع شروط المركز البحثية.

وبحسب الاستغاثة، تقدم الباحثون للتعيين في الكادر البحثي في الإعلانات الداخلية للمركز في أعوام 2011 و2013 و2017؛ ونظرا لتغير شروط الإعلان في كل مرة، بما يسمح لمجموعة أخرى من ممن لم يتجاوز وجودهم بالمركز مدة الخمسة أعوام، والذين تم نقلهم أو انتدابهم من وزارات أو قطاعات آخرى داخل وزارة الزراعة؛ حيث تم تعيين عدد 168 متقدما، كانوا مستبعدين من الإعلان رقم 1 لسنه 2013 على الرغم من عدم تطابق شروط الإعلان عليهم؛ وعدم المساواة في توزيع الدرجات البحثية المتوفرة على كافة المعاهد.

موقف الأطباء البيطريين والتعيينات بالخدمات البيطرية

واقع ظروف وعمل الأطباء البيطريين، والفجوة بين عدد الأطباء البيطريين وبين الخدمات البيطرية اللازمة، كان موضوع مناشدات الأطباء للمعنيين بالوزارة، وعلى رأسهم وزير الزراعة؛ نظرا لوجود 4 آلاف درجة معتمدة، وممولة من قبل وزارة المالية، للأطباء البيطريين، لم يتم التعيين عليها، إلا لـ 2156 طبيبا منذ عام 2013، وكان أقصى سقف هو عام 2017، لاستكمال تعيينهم على درجاتهم، اللهم إلا تعيين من المسابقة السابقة عليها، بـ 100 طبيب بالغربية ومثلهم في أسيوط.

كما طالب البيطريون بضرورة تفعيل الإشراف البيطري على مزراع المربين، وإلزام كل مرب بتعيين طبيب بيطري لمزرعته، على أن يكون من خارج الأطباء البيطريين المعينين في القطاع، حتى يساهم في تقليل نسبة البطالة بين الأطباء البيطريين، وحتى لا يؤثر ذلك على مستوى الخدمات بالإدارات البيطرية، كما هو واقع الحال؛ وذلك لعلاج مشكلة من المشكلات التي تواجه القطاع؛ حيث يقوم صاحب المزرعة بالتعاقد مع طبيب بيطري من الإدارة البيطرية التابع لها، وذلك بمقابل مادي يتم تسديده للإدارة على اعتبار كونه علاجا اقتصاديا للمزرعة، وهو وضع خاطئ بحسب تاكيد نقابة الأطباء البيطريين.

العاملون على حساب جاري الجمعيات التعاونية الزراعية

على مدى سنوات، يعاني العاملون على حساب جاري الجمعيات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، من عدم التثبيت؛ وفي خطاب سابق في 2016، للدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أشار إلى أنه بدراسة الموضوع مع قطاع الموازنة، تبين أن العاملين على حساب جاري الجمعيات التعاونية الزراعية، من غير المخاطبين بقانون العاملين المدنيين بالدولة؛ وإنما ينظم عملهم قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، وبذلك لا يكون لهم الحق في التثبيت على درجات دائمة كباقي العاملين بالدولة؛ وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012.

كان 23 نائبا من أعضاء مجلس النواب، قد تقدجموا في 13 نوفمبر 2016، بطلب مناقشة عامة لرئيس مجلس الوزراء، وكل من وزراء المالية، التخطيط والزراعة؛ وذلك حول عدم تثبيت العاملين على حساب جاري الجمعيات التعاونية الزراعية.

موضوعات متعلقة..