الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.. كيف ارتفع صافي الاحتیاطیات الدولیة؟

كشف التقرير المالي لوزارة المالية لشهر فبراير 2018 عن عدد من المؤشرات الإجابة لتطور الاقتصاد المصري، والتي تضمنت ارتفاع مؤشر مديري  المديريات وارتفاع أرصدة التمويل متناهي الصغر وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية، وفيما يلي أهم تلك المؤشرات بالأرقام والتي كانت كالتالي. 

 

1• ارتفع مؤشر مدیري المشتریات لیصل إلي ٢.٤٩ في مارس ٢٠١٨، مقارنة  بأدنى مستوى له في خمس سنوات عند ٨.٤١ في نوفمبر ٢٠١٦. وذلك في ضوء الزیادات الكبیرة في مؤشر طلبیات التصدیر الجدیدة لیصل إلى ٤.٥١، والزیادة في مؤشر الطلبیات الجدیدة لیصل إلى ٥٠، والزیادة في مؤشر الإنتاج لیسجل ٣.٤٩، بالإضافة إلى زیادة مؤشر مخزون المشتریات إلى ١.٤٨، وإنخفاض أسعار مدخلات الإنتاج للشركات فى ضوء إنخفاض أسعار الطاقة

وتكالیف العمالة.

 

2• ارتفعت أرصدة التمویل متناھى الصغر لتصل إلى نحو ٥.٨ ملیار جنیه بنھایة الربع الأول من عام ٢٠١٨، بزیادة ٧١% عن نفس الفترة من ٢٠١٧، فیما تجاوز أعداد المستفیدین لأكثر من ٤.٢ ملیون، بنمو ملحوظ بلغ ٢٦%عن نفس الفترة من العام السابق.

 

3• حقق میزان المدفوعات فائضاً كلیاً بلغ ٦.٥ ملیار دولار (٤.٢ %من الناتج المحلي الإجمالي) خلال الفترة یولیو- دیسمبر ٢٠١٧/٢٠١٨، مقابل ٧ ملیار دولار (٨.١ %من الناتج المحلي الإجمالي) خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. ویرجع إلى ذلك أساسا التحسن فى میزان المعاملات الجاریة، حیث تراجع العجز في المیزان التجاري إلى ً٧.١٨ ملیار دولار (-١.٨ %من إجمالي الناتج المحلي) خلال الفترة یولیو- دیسمبر ٢٠١٧/٢٠١٨، مقابل عجز بلغ 

19ملیار دولار (-٤.٢ %من إجمالي الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

 

كما أرتفع فائض میزان الخدمات لیصل إلى ٣.٥ ملیار دولار (٣.٢ %من الناتج المحلي الإجمالي) خلال فترة الدراسة، مقابل ٨.١ ملیار دولار (٤.٠ %من الناتج المحلي الإجمالي) خلال فترة المقارنة.

 

من جھة أخرى، شھد الحساب الرأسمالي والمالي انخفاض في صافي التدفقات، حیث حقق صافى تدفق للداخل قدره ٨.٣ ملیار دولار، مقابل ٣.٤ ملیار دولار

خلال فترة المقارنة.

 

4• حققت تحویلات العاملین بالخارج زیادة قدرھا ٤.٣ ملیار دولار في الفترة من یولیو ٢٠١٧ حتى فبرایر ٢٠١٨ بنسبة نمو ١.٢٤%، لتسجل ٣.١٧ ملیار دولار مقارنة بـ ٩.١٣ ملیار دولار فى نفس الفترة العام الماضى. وعلى غرار تلك المؤشرات، فقد توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» استمرار تحویلات العاملین بالخارج في تحقیق معدلات قویة ومرتفعة بعد إلغاء القیود على حركة رؤوس الأموال، مما سیعزز من الاحتیاطي من النقد الأجنبي على المدى

المتوسط.

 

5. ارتفاع صافي الاحتیاطیات الدولیة بشكل ملحوظ لیسجل ٦.٤٢ ملیار دولار في مارس ٢٠١٨) یغطي ٣.٨ أشھر من الواردات فقط)، مقارنة بـ ٥.٢٨ ملیار دولار في مارس ٢٠١٧) یغطي ٨.٥ أشھر من الواردات فقط)، ومقارنة بـأدنى مستوى له عند ٤.١٣ ملیار دولار في نھایة مارس ٢٠١٣) مما یغطى ٥.٣ أشھر من الواردات فقط).

 

6• قررت لجنة السیاسة النقدیة للبنك المركزي المصري فى إجتماعھا بتاریخ ١٧ مایو ٢٠١٨ تخفیض سعر العائد على الإیداع والإقراض للیلة واحدة وسعر العملیات الرئیسیة للبنك المركزى بمقدار ١ %لیصل ٧٥.١٦ %و٧٥.١٧% و٢٥.١٧ %على الترتیب. وكذلك تم تخفیض سعر الإئتمان والخصم بمقدار ١% لیصل ٢٥.١٧%.