«يا وبور قولي»..«النقل» تلجأ للقطاع الخاص ومؤسسات التمويل لإنقاذ السكك الحديدية

«يا وابور قولى رايح على فين.. يا وابور قولى وسافرت منين.. يا وابور قولى.. عمال تجرى قبلى وبحرى.. تنزل وادى تطلع كوبرى.. حَوِد مرة وبعدين دُغرى.. ما تقول يا وابور رايح على فين» بهذه الكلمات تغنى موسيقار الأجيال الراحل محمد عبدالوهاب، عام (1938)، ولم يكن يعلم أن تلك الكلمات ربما قد تصف حالة «الترنح» التى عانت منها منظومة السكك الحديدية خلال عقود طويلة، أدت إلى العديد من الكوارث التى راح ضحيتها آلاف الأبرياء فى حوادث قطارات بشعة.

 

(10 سنوات) وربما أكثر هى الفترة التى قضت فيها الهيئة العامة للسكك الحديدية خلالها نحبها، ما بين حوادث اصطدام القطارات، وتعطلها لعدم وجود صيانة لها.. أضف إليها مبررات وزراء النقل المتعاقبين أن السكك الحديدية فى حاجة إلى تطوير منظومتها وإعادة صيانة البنية الأساسية للهيئة وأملاكها، دون أى تحرك جاد لتطوير المنظومة.

 

استمر هذا الحال من سوء المنظومة وارتفاع عدد حوادث القطارات حتى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى كلف فى 8 مارس بتشكيل لجنة عليا لإعداد تقرير شامل عن حالة السكك الحديد، وهى اللجنة التى جرى تشكيلها من متخصصين من كلية الفنية العسكرية، ورئاسة الجمهورية ممثلة فى مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محلب، ووزارة النقل.

 

وقد أكد هشام عرفات وزير النقل، خلال حواره مع فضائية «روسيا اليوم»، أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة كل الخطوط لتحقيق الأمان، حتى لو تم إلغاء بعض الرحلات مؤقتا لحين الانتهاء من تطوير كل خط، منوها إلى أنه يتم حاليا تطوير خط «مصر - الإسكندرية» وسيتم الانتهاء منه منتصف العام المقبل.

 

وشدد الوزير، على أنه سيتم الانتهاء من تطوير الخطوط الأساسية للسكك الحديد عام 2022، وسيتم الإعلان بشفافية عن الإسراع فى تدريب العامل البشرى بحيث يستطيع التعامل مع المشاكل التى تحدث بشكل مفاجئ.

 

ونوه الدكتور هشام عرفات، إلى أن تكلفة تطوير البنية الأساسية للسكك الحديد تصل لنحو 220 مليار جنيه، وأنه سيتم الاعتماد على شركاء التنمية، والمؤسسات التمويل الدولية التى تعطى قروضا ميسرة لمصر بفترة سماح لا تقل عن 10 سنوات، وفترة السداد لا تقل عن 15 عاما، بفائدة ضعيفة جدا، وهو الخيار الوحيد لتطوير السكك الحديد بعيدا عن الموازنة.

 

وقد أعلن «عرفات» فى 12 مارس الماضى عن أولى الخطوات الجادة خارج عالم التصريحات على المواقع الإخبارية، ومانشيتات الجرائد، مؤكدا أن الدولة بدأت فى اتخاذ حزمة إجراءات لتنفذ أكبر مشروع لتطوير السكة الحديد، مشيرا إلى أن الحكومة فتحت الباب أمام القطاع الخاص للعمل فى إنشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية.

 

وأضاف وزير النقل، أن الحكومة المصرية تنفذ عددا من مشروعات الأنفاق تصل تكلفتها إلى 120 مليار جنيه، وتشمل استكمال الخط الثالث للمترو، والذى يعد الأطول والأضخم فى الشرق الأوسط، وتبلغ تكلفته نحو 90 مليار جنيه، وتبلغ أطواله 48 كيلومترا، منها 27 محطة نفقية، و12 سطحية، ويستوعب نحو 4 ملايين راكب، مشيرا إلى أنه بانتهاء خطوط المترو الستة ستصل أطوال المترو إلى 100 كيلومتر.

 

وأوضح «عرفات» أن وزارة النقل لديها استراتيجية واضحة لتطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية، مشيرا إلى أنه جارٍ حاليا العمل فى مشروعات مختلفة بقيمة استثمارية تقدر بـ55 مليار جنيه، لافتا إلى أنه يتم تجديد وتطوير الشبكة الحالية وإنشاء خطوط جديدة مثل مشروعات القطار السريع «العين السخنة / العلمين»، ومونريل 6 أكتوبر، ومونريل العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار السريع من أكتوبر إلى أسوان.

 

وأشار عرفات، إلى أن البرلمان وافق على مشروع قانون يتيح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها فى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما سيمثل نقلة نوعية تسهم فى تطوير منظومة السكك الحديدية المصرية، بما يعود بالإيجاب على مستوى الخدمة المقدمة.

 

وعلى الرغم من تصريحات الوزير التى استعرضت حجم الإهمال الذى عانت منه منظومة السكك الحديدية، فإن المنظومة التى تعد وكرا للضعف تزداد حاجتها للدعم، وهو ما لم يتحدث عنه الوزير، ربما خشية من رهبة المصريين وخوفهم على المنظومة الأهم، ووسيلة المواصلات التى تعد الأولى والأهم فى البلاد.

 

جدير بالذكر أن رئيس هيئة السكك الحديدية كان قد سبق الوزير هشام عرفات فى الحديث عن الخلل الذى تعانى منه المنظومة عقب كارثة حادث تصادم قطارين بقرية أبو الخاوى التابعة لمركز كوم حمادة على خط المناشى، ولفت خلال حديثه إلى توجه الدولة لتطوير المنظومة ودعمها خلال فترة قريبة، كما أكد أن الوضع الحالى لن يطول، خاصة أن الوزارة وضعت خطة لتطوير عربات السكك الحديدية فى المستقبل القريب العاجل بعد إتمام صفقة توريد 1300 عربة جديدة.