«الفحم».. من أرخص مصادر الطاقة حول العالم ومتوفر لـ3000 عام مقبلة

قضية استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة أثارت حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض، حيث يبرر المؤيدون موقفهم، بأن جميع دول العالم تعتمد على الفحم فى إنتاج الطاقة، وفقًا لمعايير بيئية وصحية صارمة للحفاظ على بيئة نظيفة وعلى صحة المواطنين خالية من الأمراض القاتلة التى قد تصيب الإنسان بسبب انبعاثات الفحم.

 

أما المعارضون فيرون، أن استخدام الفحم فى توليد الطاقة فى مصر لن يصُب إلا فى صالح مصنعى الأسمنت، وسيؤدى إلى تلوث بيئى شديد وسيؤثر سلبًا على صحة المصريين، فضلًا عن أضراره الاقتصادية على مصر لأنها دولة غير منتجة للفحم، كما أكد المعارضون أن أغلب دول العالم بدأت تتخلى تدريجيًا عن استخدام الفحم فى توليد الطاقة، وتتجه الآن للطاقة النظيفة.

 

ووفقا للدراسات فإن الفحم يعد أحد أنواع الوقود الحفرى الذى استخدم على مر العصور لتوليد الطاقة الحرارية ومن ثم فى توليد الطاقة الكهربائية، حيث تنتج شركات الفحم حول العالم نحو مليار طن سنويًا من الفحم، بينها مليون طن تنتجه مصر وحدها سنويًا.

 

ويولد الفحم حوالى 40 بالمئة من الكهرباء المنتجة فى العالم، كما أنه يدخل كمزيج للطاقة فى العديد من الصناعات على رأسها صناعة الأسمنت التى تعتمد فى إنتاج طاقتها على الفحم بنسبة 95 بالمئة.

 

ووفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، فإن تكلفة الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام الفحم فى أمريكا بلغت 53 مليار دولار عام 2011، بينما أعلنت وزارة البيئة فى مصر من خلال الدراسات التى أجرتها مؤخرًا بشأن الأضرار الصحية المتوقعة لاستخدام الفحم أن تكلفة الأضرار الصحية لاستخدام الفحم فى مصر ستصل إلى 3.2 مليار دولار سنويًا.

 

على جانب آخر فإن الفحم ووفقا لآراء خبراء ومتخصصين فى الطاقة، يعد من أرخص مصادر الطاقة حول العالم، كما أنه عنصر متاح ومتوفر على سطح الأرض لمدة 3000 عام مقبلة، بينما سينتهى البترول والغاز من على سطح الأرض خلال 54 عامًا.

 

وأكد الخبراء أن استخدام الفحم فى توليد الطاقة لمصانع الأسمنت فى مصر يوفر 450 مليون قدم مكعب من الغاز، بينما ستبلغ تكلفة تحويل مصانع الأسمنت من الغاز إلى الفحم حولى 500 مليون دولار خلال 6 أشهر. ويولد الفحم مليون وحدة حرارية من الطاقة مقابل 4 دولارات، بينما يولد الغاز مليون وحدة حرارية من الطاقة مقابل 15 دولارا، وهو ما يؤكد أنه المصدر الأرخص للطاقة فى العالم بحسب خبراء، ولذلك تقبل عليه الدول خاصة الدول النامية لسد احتياجاتها من الطاقة.

 

من جانبه حاول المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، طمأنة الرأى لعام بقوله خلال المؤتمر الصحفى أن الحكومة راعت توافر الاشتراطات البيئية لاستخدام الفحم، وأن الدولة حريصة على تنويع مصادر الطاقة بكفاءة عالية أسوة بما هو متبع عالميًا، من حيث استخدام الفحم النظيف كمصدر وقود أساسى فى مزيج الطاقة فى الكثير من دول العالم. وأشار إلى وجود محطات تعمل بالغاز الطبيعى، فى مصر ومحطات تعمل بالدورة المزدوجة، والتى تم رفع كفاءتها، إلى ٥٤٪ بالإضافة إلى محطة الضبعة، لافتا إلى أنه تم التعاقد على الكثير من المشروعات ذات مصادر الطاقة المتجددة وما زلنا نتعاقد على أكثر.

 

وأكد رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات والطاقة النظيفة، وسيتم فتح المظاريف، والإعلان عن العروض المقدمة من التحالفات بمنتهى الشفافية، لافتا إلى اهتمام الدولة بالعمل على تقديم التيسيرات والمحفزات بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الكهرباء والطاقة، وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، تنفيذًا لاستراتيجيات وزارة الكهرباء فى هذا الصدد، والتى تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والوصول بمساهمة الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 20% من حجم الطاقة المنتجة فى مصر حتى عام 2022، وصولًا إلى 30% عام 2030.

 

من جانبه أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن اسم التحالف الفائز بتنفيذ مشروع محطة «الحمراوين» لإنتاج الكهرباء، لافتًا إلى أن المحطة تعد أحد أكبر مشروعات الفحم بالمنطقة والتى تعمل بتكنولوجيا الفحم النظيف، على النحو الذى يتوافق مع الاشتراطات البيئية، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة لتأمين التغذية الكهربائية من المصادر المختلفة، مضيفا أن المشروع الذى يقع بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، يتكون من ٦ وحدات بقدرة إجمالية تبلغ نحو 6 آلاف ميجاوات، كما يشمل المشروع إنشاء ميناء لاستقبال الفحم، ومنطقة مغلقة لتخزينه، وذلك لتوفير احتياجات المحطة من الفحم النظيف.

 

وقال شاكر فى تصريح «لصوت الأمة» إن الشركة القابضة لكهرباء مصر كانت قد طرحت مناقصة محدودة لإنشاء المحطة، وتمت مراجعة العروض المقدمة من التحالفات الثلاثة المتنافسة على تنفيذ المشروع فى ٥ فبراير ٢٠١٦، وهى التحالف الصينى، والتحالف اليابانى، والتحالف الأمريكى الصينى، وذلك لتحديد المتوسط المرجح لتكلفة الطاقة، مشيرا إلى أن الشركات هى التى ستقوم بالتمويل بينما ستشرف الحكومة على تنفيذ انشاء المحطة الذى سوف يستغرق ٧ سنوات.

 

وأضاف أن التحالف الصينى قدم أقل العروض بقيمة ٤، ٤ مليار دولار نافيا فى الوقت ذاته أن الترسية سوف تعتمد على الجانب المالى فقط.

كان التحالف اليابانى «ميتسوبيشى» و«هيتاشى» بالاشتراك مع «السويدى» و«أوراسكوم»، قد تقدم بعرض 6.19 مليار دولار، بينما تحالف «جنرال إليكتريك» الأمريكى مع «هارفن» الصينية، تقدم بعرض 5.2 مليار دولار.

 

وأوضح الوزير أن العروض المالية الثلاثة ستعرض على الاستشارى العالمى لحساب قيمة التكلفة والتشغيل والكفاءة لاختيار أفضل عرض مالى وفنى، موضحا أن استراتيجية تأمين إمداد الطاقة 25-30 تعتمد على اقتصاديات الوقود، ويجرى عليها تحديث كل عامين أو ثلاثة، مشيرا إلى أننا وصلنا إلى٢٥٪ من الاحتياطى الأمن للطاقة الكهربائية وفقا للمعايير العالمية، والتى تتراوح بين ٢٠%الى ٨٥% وأنه بدون الطاقة لن يكون هناك استثمار فى مصر.