إحالة رئيس المجلس الأعلى للأثار للمحاكمة العاجلة.. والسبب

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة متهمين من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة العاجلة، وهم كلا من مدير الإدارة العامة للآثار السابق بالمجلس الأعلى للآثار ورئيس لجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم، ةكبير باحثين بإدارة دراسات وأبحاث الآثار بالمجلس الأعلى للآثار وصراف بلجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم، صراف بقطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار .

 

وذلك على خلفية الاستيلاء على مبلغ يقارب (مائة وستة وأربعون ألف جنية) قيمة مكافآت العاملين ببعثة لجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم .

 

وكانت النيابةالإدارية للآثار باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 260 بمعرفة المستشارة أميرة عسوي ، تحت إشراف المستشار ناجي عبد الحميد العتر-نائب رئيس الهيئة د، مدير النيابة وكشفت التحقيقات عن أن المتهمان الأول والثاني بصفتهما أعضاء بلجنة حفائر بحيرة قارون والتي شكلت بالقرار رقم 3146 لسنة 2008 الصادر من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للقيام، بأعمال البحث عن وجود آثار بالقرب من بحيرة قارون بالفيوم قاما بالتزوير في استمارات صرف مكافأة العاملين بتلك اللجنة وذلك بقيامهم بالتوقيع قرين أسماء عدد من العاملين بهذه الاستمارات والاستيلاء على مكافئتهم البالغ إجمالي قيمتها ما يقارب من (مائة وستة وأربعون ألف جنية) كما كشفت التحقيقات أيضاً عن قيام المتهم الثاني بصفته صراف بلجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم بالسماح للعاملين ببعثة اللجنة بالتوقيع لبعضهم البعض باستمارات صرف المكافآت الخاصة بالبعثة.

 

وبالنسبة للمتهم الثالث فقد كشفت التحقيقات عن قيامة بالتزوير في عدد 2 استمارة صرف مكافاة العاملين ببعثة لجنة بحيرة قارون بالفيوم بالتوقيع باسم أثنين من العاملين بالبعثة والاستيلاء على قيمة مكافئتهم والتي قدرت بإجمالي مبلغ 2680 جنية (ألفان وستمائة وثمانون جنيه).

 

كما ورد تقرير الرقابة الإدارية متضمن وجود مخالفات في صرف المبالغ المخصصة للجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم وهذه المخالفات منسوبة للمتهمين آنفي الذكر إذ إنهم قاموا بتدوين أسماء بعض المختصين ببعثة الحفائر باستمارات الصرف رغم عدم مشاركتهم بها وتزوير توقيعاتهم مما يفيد استلام تلك المبالغ.

 

إضافة إلى تقرير أبحاث التزييف والتزوير الذي تتضمن وجود توقيعات باستمارات صرف المكافأة منسوبة لبعض العاملين ببعثة لجنة حفائر بحيرة قارون على الرغم من ثبوت عدم توقيعهم على تلك الاستمارات.

 

كما قام المتهم الأول برد كافة المبالغ المستولى عليها،  فيما قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم، وانتهت النيابة إلى قرارها بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.