بالأرقام.. خسائر الهيئات الاقتصادية عرض مستمر (إنفوجراف)

الوطنية للإعلام على رأس الهرم بخسائر 6.7 مليار جنيه
ووفقا للبيان الإحصائى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019 فمن المتوقع أن تُحقق الهيئة الوطنية للإعلام أعلى خسائر بين الهيئات الاقتصادية بنحو 6 مليارات و748 مليون جنيه بزيادة نحو 884 مليون جنيه عن العام المالى الجارى.

وبالنظر إلى الـ3 سنوات السابقة، نجد أن خسائر الهيئة الوطنية للإعلام فى تزايد مستمر فقد بلغت بنهاية عام 2014/2015 نحو 4.5 مليار جنيه، وبنهاية عام 2015/2016 بلغت نحو 4.6 مليار جنيه، وعام 2016/2017 بلغت نحو 5.4 مليار جنيه.

هيئة السكة الحديد تستهدف خسائر 5.4 مليار جنيه
وتأتى الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى المرتبة الثانية من حيث الخسائر، والتى تُقدر خسائرها المتوقعة بنحو 5 مليار و458 مليون و466 ألف جنيه، مقابل 4 مليارات و960 مليون و139 ألف جنيه خلال العام الجارى، بزيادة قدرها 498 مليون و327 ألف جنيه.

وبالنظر أيضا إلى الـ3 سنوات الأخيرة نجد أن خسائر هيئة السكة الحديد هى الأخرى فى زيادة مستمرة، إلا أن الخسارة الأكبر كانت عام 2016/2017 بسبب تحرير سعر الصرف ما نتج عنه زيادة أسعار الوقود وقطع الغيار حيث حققت الهيئة وقتها خسائر بلغت نحو 6.4 مليار جنيه، وفى عام 2015/2016 حققت نحو 5 مليار و240 مليون جنيه، وعام 2014/2015 بلغت الخسائر نحو 5 مليارات و168 مليون جنيه.

هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
فيما تحتل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المركز الثالث بين الهيئات الخاسرة حيث تُقدر الخسائر المستهدفة لها بمشروع موازنة 2018/2019 بنحو 272 مليون و492 ألف جنيه، مقابل 514 مليون و669 ألف جنيه العام الجارى 2017/2018، بنقص قدره 242 مليون و177 ألف جنيه.

هيئة النقل العام
وفى المركز الرابع تأتى هيئة النقل العام بخسائر مستهدفة تبلغ 260 مليون و700 ألف جنيه لتسجل انخفاضا قدره 700 ألف جنيه عن العام المالى الجارى 2017/2018، ومن المُلاحظ أن خسائر الهيئة تسجل انخفاضا ملحوظا خلال الـ3 سنوات الأخيرة، حيث بلغت الخسائر عام 2014/2015 نحو 540 مليون جنيه وانخفضت فى العام التالى إلى 391 مليون ثم إلى 289 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2016/2017.

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
ووفقا لمشروع موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فقد بلغت الخسائر المُقدرة للسنة المالية 2018/2019 نحو 187 مليون جنيه، مقابل 41 مليون و370 ألف جنيه العام المالى الجارى بزيادة قدرها 145 مليون و630 ألف جنيه.