خبراء يدقون ناقوس الخطر للنهوض باستغلال الثروة المعدنية.. ويطالبون بضروة عودة التصنيع المحلي

طالب عدد من الخبراء والمتخصصين فى قطاع الثورة المعدنية، أجهزة الدولة ممثلة فى الحكومة ووزارة الاستثمار، بضرورة الاهتمام بهذا القطاع الحيوى والآخذ فى النمو، مؤكدين على حتمية تطوير هيئة الثروة المعدنية ودعم قدرتها على أداء الدور المنوط بها فى إدارة والإشراف على النشاط التعدينى بمصر.

وطالب الدكتور عبد اللطيف الكردى رئيس مجلس إدارة شركة «إميسال» لصناعة الأملاح والمعادن، بضرورة وقف تصدير الثروات المعدنية المصرية كمواد خام، مشيرا الى أن ذلك يعد إهدار كبير للثروة المعدنية التى هى احدى ركائز الاقتصاد والانتاج المحلى وأستشهد على ذلك بالنجاحات التى تتم فى صناعةً الملح والذى يتم إستخراجه من منخفضى القطارة وسيوة، وحسب الدراسة التى قدمتها شركة " إميسال" للسوق المصرية قال الكردى  أن حجم مساهمة الثروة المعدنية فى مصر فى الناتج المحلى لم تتخطى حاجز  الأقل من 0.5% من القدرة الانتاجية فى كافة القطاعات على الرغم من الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع مناشدا الدولة بضرورة وضع حزمة من الإجراءات أعتبرها طوق نجاة لإنقاذ هذا القطاع الهام.

وأضاف عبد اللطيف الكردى، أنه هناك طرق كثيرة تعظم من الاستفادة من الموارد الطبيعية، بالتزامن مع إقرار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ولائحتة  التنفيذية، بدلا من قانون المناجم والمحاجر القديم رقم 86 لسنة 1956، وكان الهدف من إصداره تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية، ويتيح للدولة الاستفادة المثلى من ثرواتها ومواردها الطبيعية فى صورة إتاوة وايرادات تتناسب مع قيمة الثروات والموارد التعدينية التى تمتلكها مصر، مؤكدا أنه هناك ضرورة لتنشيط وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد والمتصاعد فى النمو عالميا، والعمل بجدية على توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية.

وشدد الكردى بصفته مستثمرا وخبيرا فى هذا السوق على طرح الحلول الفعالة التى من شأنها إقامة مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات، والتوسع فى إنشاء مشروعات ومناطق صناعية بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، وهو ما قامت به بالفعل شركة إميسال كنموذج للشركات العاملة فى قطاع انتاج الملح والمعادن بعد نجاحها فى التحكم في ملوحة بحيرة قارون التى انشأ بجانبها مصنع إميسال وحقق نمو كبير ساعد فى الاستفادة من ملوحة البحيرة وتغير معدلها حفاظا وانقاذا للحياة والبيئة البحرية بها حيث وصل معدل الملوحة بالبحيرة (35 جرام / لتر) وهذه الدرجة هي التي صممت عليها الشركة في عام 1984 وكانت الملوحة ترتفع باضطراد  كاد ان يصل الى الضعف حيث  كان من المتوقع أن تصل درجة الملوحة إلى حوالي( 60 جرام / لتر) عام 2017 في حالة عدم وجود شركة إميسال مما كان سيؤدي إلى القضاء على النظام البيئي الحيوي وتحويل البحيرة إلى بحيرة ميته.

واختتم الكردى توصياته بضرورة الاهتمام بتسويق المنتج المصرى بشكل يليق بجودته خاصة أن مصر، تعد أهم منتج للأملاح عالميا، ولكن تصدير الملح خاما قد اضر كثيرا بقطاع التصنيع الذى آن الآوان أن يأخذ فرصته، ومن ثم على المصنعين البدء فى تجهيز خططا تسويقية وترويجية فعالة تناسب خاماته الفريدة، وأكد أن تجربة إمسال كانت مثالا كبيرا على ذلك، حيث نجحت الشركة فى إنتاج وتسويق ما يقرب من (5 مليون طن) من الأملاح المختلفة سواء في السوق المحلي أو الخارجي منذ بداية تشغيل المصانع عام 1993 وحتى نهاية عام 2017، كذلك وجود مايقرب من 10 مليون طن من الأملاح الذائبة مخزنة بالأحواض المختلفة بالشركة، وتعد شركة إميسال، شركة مساهمة مصرية، تأسست عام 1984 طبقا لقانون الاستثمار والمناطق الحرة.

تعتبر بحيرة قارون مستودعًا لاغلب مياه الصرف الزراعي للأراضي الزراعية لمحافظة الفيوم، وتتميز مياه البحيرة بمكونات كيميائية متفردة حيث يرتفع تركيز ايون الكبريتات إلى 4 أضعاف مثيلة في مياه البحر.

 بحيرة قارون بحيرة مغلقة، مما أدى إلى زيادة ملوحة البحيرة بصورة مضطرة حتى وصلت منتصف السبعينات من القرن الماضي إلى (40 جرام / لتر)، حيث كان تركيز مياه البحيرة ( 10 جرام / لتر) في عام 1906، وقد حققت الشركة الهدف البيئي بتثبيت ملوحة البحيرة عند 35 جرام / اللتر.