فتوي قضائية بأحقية وزارة السياحة في تقدير قيمة الانتفاع بفندق فلسطين

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النائب الأول للمجلس، إلى أحقية وزارة السياحة في تقدير القيمة العادلة لمقابل الانتفاع بفندق فلسطين.

 

وقال المستشار مصطفي حسين رئيس المكتب الفني، إن ذلك تأسيسًا على أن منطقة المنتزه الكائن بها هذا الفندق تدخل ضمن أموال أسرة محمد على التى صودرت إبان ثورة عام 1952 والتى عهد المشرع بعد مصادرتها لوزارة السياحة إدارة واستغلال هذه المنطقة سواء بنفسها أو بواسطة شركات أخرى توافق عليها، وأن فندق فلسطين تم بناؤه بتمويل من وزارة المالية داخل منطقة المنتزه، فمن ثم يخضع لإدارة وأشراف وزارة السياحة ويكون لها كامل الحرية فى تقدير القيمة العادلة لمقابل الانتفاع بهذا الفندق، باعتبار أن ذلك يعد من واجبات الإدارة والاستغلال، وعلى الغير ممن تعهد إليه الوزارة بالانتفاع بهذا الفندق أداء المقابل المالى المستحق لقاء ذلك.