قوانين وتشريعات التعليم العالي خلال عام 2018 .. نجاح بنسبة 54.5 %

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقتبل العام الجاري 2018، خطتها بشأن التشريعات والقوانين، حيث أكدت أنها ستعمل على 11 قانونًا وتشريعًا، واستطاعت الوزارة إنجاز 6 قوانين وتشريعات حتى شهر مايو الجاري، بنسبة 54.5 %.

 

وتأتي التشريعات والقوانين التي وعدت بها الوزارة من الإنتهاء منها خلال العام الجاري على النحو التالي: "قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية، قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، قانون المستشفيات الجامعية، تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل، قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ،  قانون إنشاء هيئة تمويل البحوث، تعديل بعض أحكام قانون البعثات، الإنتهاء من قانون جديد للجامعات الخاصة والأهلية، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بشئون أعضاء هيئة التدريس وصندوق رعاية العاملين، قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والإبتكار، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بالمواد الخاصة بمكافآت أعضاء هيئة التدريس".

قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية داخل مصر وتنظيم المؤسسات الجامعية لربط وتنظيم الجامعات المقرر إنشاؤها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، على أن تبدأ الدراسة بها في سبتمبر المقبل.

 

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن فروع الجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة تعمل على تخصصات معينة، وقال: "لن نعطى ترخيصا لجامعات جديدة إلا التى معها توأمة مع جامعات تفيد بالفعل منظومة التعليم وليس مجرد تعليم وخلاص"، موضحًا أنه ليس بالضرورة أن تكون كل جامعة موجودة فى التصنيفات الدولية ولابد أن ينعكس هذا الترتيب على منظومة العمل.

 

في هذا الصعيد، تأتي الجامعات المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية على النحو التالي: مجمع الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، المكون من 5 جامعات أوروبية منها جامعة النمسا، ويقام المجمع على مساحة 80 فدانًا، ومجمع الجامعات الكندية، يتم إنشاؤه على مساحة 30 فدانًا، ومجمع الجامعة المجرية، ويقام على مساحة 30 فدانًا، ومدينة العلوم والابتكار بالعاصمة الجديدة.

قانون الجامعات التكنولوجية 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء الجامعات التكنولوجية؛ تماشيًا مع رؤية مصر 2030، حيث تضمن القانون وجود 8 جامعات تكنولوجية، حيث أنه من المقرر أن يفيد هذا المشروع التعليم الفنى من خريجى نظام الـ3 سنوات.

 

وفي هذا الصعيد، أعلن الدكتور يوسف راشد، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم قبول 15% من أعداد المقبولين بالجامعات فى الجامعات التكنولوجية، التى ستبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام الجامعى الجديد، إضافة لـ50% من الأعداد بنظام الانتظام، و35% بنظام الانتساب.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى،  أنه فى إطار دعم خطة التنمية المستدامة 2030، فقد وافقت القيادة السياسة على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على مناطق الجمهورية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة البدء فى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية كمرحلة أولى، هى: القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبنى سويف، وسيتم استكمال المشروع خلال الفترة المقبلة فى تخصصات منها: التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات.

 

وينص مشروع القانون على استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، ويصدر وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة ونظام العمل بها.

 

ووفقًا لنص القانون فإن المستشفيات الجامعية هي المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لعام 1972 التى تقدم خدمات طبية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتكون المستشفيات وحدة مستقلة فنيًّا وإداريًّا، وتُعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة.

 

وقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية قد تقدمت به لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات التي تضم في عضويتها عمداء كليات الطب في الجامعات الحكومية والخاصة وبمشاركة واسعة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان بناء على نتائج دراسات مستفيضة لأوضاع المستشفيات الجامعية قامت بها جهات دولية ومحلية متخصصة، حيث يهدف القانون إلى توحيد معايير تقديم الخدمة الطبية بجميع المستشفيات الجامعية، وضمان انتظام العاملين بهذه المستشفيات في منظومة تقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري، بالإضافة إلى أنه يعطى استقلالًا ماليًّا وإداريًّا للمستشفيات يساعدها على القيام بدورها على وجه أفضل.

قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

 

ومن جانبه، قال الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، إن رعاية الوزارة للابتكار والإبداع والانتهاء من وضع مسودة قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والتي تهدف إلى رعاية الشباب وتأهيلهم علميًا ورعاية الأفكار الجديدة، وإجراء الدراسات التسويقية لها حتى الوصول إلى منتج صناعي كامل، وإنشاء شركات ناشئة لترجمة الأفكار لمنتجات صناعية.

مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
 

كما صدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨ الخاص بإصدار حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه، الذي يعطي حق التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات لتدبير احتياجات المشروعات البحثية، للهيئات البحثية حق تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثي، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها، ولا يجوز للشركات المساس بحصة الهيئات البحثية فى رأس مال الشركة إلا بموافقة الوزير المختص.

 

وكذلك استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للوفاء بأغراضها، السماح لهيئات التعليم العالى بإنشاء أودية للعلوم وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، وإعفاء الهيئات البحثية من الضرائب والرسوم الجمركية على الأجهزة المستوردة من الخارج، وللشركات حق تمويل المشروعات التى توافق عليها السلطة العلمية المختصة، وإعفاء مكافآت الفرق البحثية من كافة انواع الضرائب والرسوم.

 

قانون الجامعات الخاصة والأهلية الجديد

 

شهد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بجلسته بشهر يناير الماضي، توزيع مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية، من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على رؤساء الجامعات الخاصة، إلا أن القانون حتى الآن لازال قيد المناقشة بعد اختلاف رؤوساء تلك الجامعات حول عددًا من البنود الداخلية بالقانون، المزعم تفعيله ابتداءًا من سبتمبر المقبل، وتضمن مشروع القانون، ثلاثة أبواب رئيسية، كان أولها تعريفات إجرائية للجامعات الخاصة والأهلية، وتضمن الباب الثانى مجالس الجامعات الخاصة والأهلية، وتضمن الباب الثالث،  موازنة الجامعات الخاصة والأهلية.