تنظيم مياه الشرب يواجه رش الشوارع وغسيل السيارات بشرائح الاستهلاك

انتشرت خلال عقود، وبشكل مقلق، أساليب رش الشوارع وغسيل السيارات بمياه الشرب، دون اعتبار لمحدودية وندرة موارد المياه في مصر بوجه عام، بالنسبة للاحتياجات الضرورية للاستهلاك، في ظل الزيادة السكانية؛ مما استدعي إقرار قانون لتنظيم استخدامات مياه الشرب، والسماح للقطاع الخاص بمشاركة الحكومة في إدارة المرفق.

 

ولمواجهة تلك الأساليب، قدم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، في عام 2015، دراسة حول مستحقي الدعم، اعتمدها (مجلس الوزراء)، في 1 يوليو 2015، تطبق تسعيرتها لمدة 5 سنوات، قسمت الاستهلاك السكني إلى 5 شرائح؛ تدعم الدولة الشريحتين الأولى والثانية، بمبلغ 30 قرشا بدلا من 160 لاستهلاك 10م، تصل إلى 40 قرش بعد 5 سنوات، و80 قرشا لاستهلاك 20م، ثم شريحة 30 م.

 

ويتم حساب شريحتي 40 م وما فوق 40 م بسعر التكلفة؛ ومن ليس له مصدر آخر لري حديقته الخاصة، يتم اقتطاع نسبة 15% من جملة الاستهلاك السكني، لتدخل في شريحة تحت مسمى أخر؛ حيث تم تقسيم شرائح الاستهلاك إلى "خدمي- (لدور العبادة والأندية ومراكز الشباب، حكومي)، وتجاري (سواء كان نوع التجارة، استثماري سياحي، صناعي"؛ وبالنسبة لمصانع الدباغة، يتم تركيب عداد تجاري للمبنى الإداري وعداد صناعي للمصنع"؛ وكان مجلس الوزراء قد حدد تعريفة للمستهلك التجاري، وقيمتها 2 جنيه للمتر المكعب.

 

وبالنسبة للمناطق النائية، والتي يتم تقديم الخدمة لها من خلال الخزانات، فيمكن أن تكون مجانية في حال طلب المستهلك سيارة ملء خزان أو أكثر يصل استهلاكهم 70 متر مكعب على مدار الشهر؛ وفي حال انقطاع المياه في المناطق التي تصلها شبكات الخدمة، تكون الخدمة من خلال سيارات الشركة وبالمجان، والمناطق التي لم تصلها شبكات المياه بعد، تصلها سيارات الشركة مرتين شهريًا بمعدل 5 متر مكعب كل مرة.