62.4 مليار جنيه اجمالي محفظة المشروعات الصغيرة في أربع بنوك

بلغت محفظة المشروعات الصغيرة فى اربع بنوك 62.4 مليار جنيه، إلى الأن منذ أن أطلق البنك المركزى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير 2016 بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة 5%.

وأكد، رؤساء البنوك أنه يتم التركيز على تمويل القطاعات الصناعية والزراعية وخاصة المشروعات التى تجلب عملة صعبة او المشروعات التى تكون بديلة  عن الاستيراد.

وقد قال محافظ البنك المركزي طارق عامر أنه تم تمويل حوالي 62 ألف مشروع بقيمة تقترب من 70 مليار جنيه.

كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، لـ«صوت الأمة» عن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى بلغت 47 مليار جنيه، موضحا أن مصرفه يستهدف نمو المحفظة الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه عام 2020 مع التركيز على تمويل القطاعين الصناعى والزراعى بالتعاون مع شركاء التنمية.

وأكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم وتنمية الاقتصاد المصرى من خلال مبادرات التمويل لترسيخ مبدأ الشمول المالى والتنمية المستدامة، موضحا أن البنك قام بإنشاء قطاع مستقل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى تمكن من تحقيق نتائج جيدة خلال العامين السابقين، حيث بلغ إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 3.5 مليار جنيه، ويعمل البنك على مضاعفة هذه التسهيلات بنهاية عام 2018.

فيما أكد عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 9.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن هذا يأتى انطلاقا من توجهات الدولة بما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومى، وضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، وتماشيا مع متطلبات البنك المركزى المصرى، مشددا على أن بنك مصر يسعى لزيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 20 % من إجمالى حجم محفظة التمويل، عام 2020 مع التركيز على تمويل القطاعين الصناعى والزراعى بالتعاون مع شركاء التنمية.

وقال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، إن حجم التمويلات ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 2.4 مليار جنيه، بجانب تمويلات بـ 500 مليون جنيه تحت الدراسة من المنتظر البت فيها بحد أقصى قبل 30/6/2018 ونستهدف الوصول إلى 4 مليارات جنيه قريبا.

وأشار، إلى أن خطة البنك تركز على التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر فى الفترة القادمة، والتعاقد مع جمعيات أخرى نظرا لدور هذه المشروعات فى توفير فرص عمل وتشغيل الأيدى العاملة بين الشباب.

وكان البنك المركزي، أطلق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير 2016 بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة 7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعي والصناعي، وبفائدة 12% متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.

وفي مارس الماضي أوقف المركزي، الجزء الخاص بتمويل رأس العامل للمشروعات المتوسطة بفائدة 12%، بعد أن استنفدت المبلغ المتاح لها والبالغ 10 مليارات جنيه