فتوى قضائية بعدم جواز خصم 0,5% من أرباح القابضة للتأمين لصالح اللجنة الرياضية

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مـجلس الـدولة، إلي عدم قانونية خصم نسبة من صافى أرباح شركة مصر القابضة للتأمين لحساب اللجنة الرياضية بها بدءًا من تاريخ سريان قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017.

وقال المستشار مصطفي حسين رئيس المكتب الفني للجمعية، إن ذلك تأسيسًا على أن المشرع أتى بحكم مغاير فيما يخص نسبة (0,5%) المشار إليها التى تلتزم الشركة بتخصيصها من أرباحها السنوية على خلاف ما كان مقررًا بموجب قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة آنف الذكر، حيث ألزم الشركة تخصيص تلك النسبة للنادي الرياضي المنشأ بها، ولم يمد هذا الحكم إلى اللجان الرياضية التي تترخص الشركة بإنشائها حال تعذر إنشاء نادي رياضي بها، ومن ثم فإن الشركة المنشأ بها لجنة رياضية أضحت غير ملتزمة بتخصيص النسبة المشار إليها.