طوارئ في مجلس النواب استعدادا لمناقشة قانون الري (القصة الكاملة)

يرفع مجلس النواب متمثل في لجنة الزراعة حالة الطوارئ  بسبب مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى، تزامنا مع عود الجلسات العامة للانعقاد يوم 3 يونيو المقبل، خاصة أن هناك اتجاها فى اللجنة لسرعة إنهاء مشروع القانون خلال دور الانعقاد الجارى.

 

كانت لجنة الزراعة انتهت من مناقشة ما يقرب من 80 مادة من مشروع القانون، ويضم المشروع كل القوانين المعنية بالموارد المائية والرى فى مشروع واحد، لتلافى سلبيات القوانين القائمة، كما يغلّظ عقوبات التعدى على النيل أو الموارد المائية بالتبديد أو الإهدار، لتصل العقوبة إلى الحبس، وفى الوقت نفسه أعطى صلاحيات للحكومة بإزالة التعديات على مجرى النيل.

 

وانتهت اللجنة من مناقشة المواد المتعلقة بالمياه الجوفية وكيفية الحفاظ عليها، إذ لم يغفل مشروع القانون إدارة المياه الجوفية وكيفية الحفاظ عليها، وذلك من خلال قواعد جديدة للتعامل معها فى المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفى، لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية، وتحديد ضوابط استخدامها للحفاظ على هذه الثروة الاقتصادية.

 

القانون في 20 معلومة 
 

1- يوحد جميع القوانين المعنية بالرى والصرف فى قانون واحد ويتلافى سلبيات القوانين القائمة.

 

2- القانون الجديد يجرم التعدى على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية.

 

2- تغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها لتصل إلى الحبس.

 

3- يعطى القانون الجديد صلاحيات للحكومة بإزالة ما يقع على النهر من تعديات.

 

4- يلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.

 

5- يحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالا للخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037.

 

6- يحظر التعدى على البحار والشواطئ والبحيرات والممرات المائية والمحميات الطبيعية أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.

 

7- يجرم إهدار استهلاك المياه وزراعة المحاصيل الشرهة للمياه التى تستنزف الموارد المائية لمصر.

 

8- يتيح للدولة الصلاحيات الكاملة لإدارة أصول الرى وتقنين روابط المياه لتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة فى ترشيد استهلاك المياه .

 

9- يضع خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط.

 

10- يقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية.

 

11- تحديد ضوابط الاستخدام الفعلى لكل نشاط يتم اعتمادا على المياه الجوفية للاستفادة من القيمة الاقتصادية لهذه المياه.

 

12- يضع آلية لحماية مخرات السيول وآليات التعامل مع مخالفات التعديات على هذه المخرات والأنشطة المسموح إقامتها فى مناطق قريبة من السيول.

 

13- يضع مواد للتعامل مع جرائم التعديات على مخرات السيول فى صورة تشديد للعقوبات.

 

14- استحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية.

 

15- يضع آليات لضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها.

 

16- استحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف.

 

 17- استحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ.

 

18- حظر نقل أى رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشواطئ البحرية.

 

19-  استحداث باب فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها.

 

20- يشمل القانون الجديد على باب لتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات.

مصادر الخلاف

ويمر مشروع القانون بحالة من الخلاف والجدل بين اعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان وذلك بسبب اختلاف بعض الوزارات حول عدد من مواد مشروع القانون يعنى أنه لم يكن هناك تنسيق مسبق بشأن مشروع القانون، حيث أكد عدد من أعضاء اللجنة أنه من المفترض أن مشروع القانون جاء من الحكومة بعد دراسته والتوافق بشأنه"، منتقدا ما شهده الاجتماع من تعارض بين الوزارات.