سامح عاشور: "العربي للتحكيم" يتضمن محكمة وغرفة وساطة (صور)

صرح سامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، بأن الهدف من إنشاء الاتحاد خلق منظمة قانونية قادرة على استيعاب المشكلات الاقتصادية للمستثمرين العرب، وأن تكون ألياتها محل ثقة واستقلالية وتوافق عربي.

وأوضح "عاشور" خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، أن الاتحاد يتضمن محكمة اقتصادية، وغرفة وساطة توائم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة نظرا لتكاليف التحكيم الباهظة، وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراه في التحكيم، ومركز التدريب والتثقيف لتنمية المهارات لدى المحكمين العرب.

وقال "عاشور" إن الوطن العربي يمر بمحاكات اقتصادية وعلاقات تجارية متعددة وأصبح في حاجه لوجود منظمة تحكيمية تكتسب ثقة الدولة العربية والمستثمر والمواطن، مضيفا: "هذا الاتحاد بداية قانونية حقيقة لرعاية الاستثمار العربي ودعمه".

وشكر "عاشور" كل من علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إضافة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقيادة السفير محمد الربيع أمين عام المجلس، على أدوارهم في دعم الاتحاد، مشيرا: "سيكون هناك فرعا للاتحاد والمحكمة بالدول العربية بالتوافق معهم".

وأكد "عاشور": "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اذا نجح في توحيد المصالح الاقتصادية نجحنا في تحقيق وحدة عربية حقيقية، والاتحاد العربي للتحكيم نواه للوصول لتلك الوحدة التي وصل إليها الاتحاد الأوروبي رغم ثقافاتهم ولغاتهم المختلفة".

من جهته، نوه السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، إلى أن المجلس أحد منظمات العمل الاقتصادي العربي المشترك، أسس في عام 1964 ويعمل في اطار الجامعة العربية، مشددا: "حال تحقق تعاون وتكامل اقتصادي عربي حقيقي ستجني الأمة العربية ثمار عدة لذلك".

وعن الاتحاد العربي للتحكيم، أضاف: "يضم في قمه هرمه قيادات فاعلة ذات خبرة وعلم، ومصر التاريخ والعروبة قلعة العلم احتضنت هذا الاتحاد ولا شك أن باقي الدول العربية ستساهم في الاتحاد بخبرائها لكي يكون لنا جهاز يحمي مكتسباتها وحقوقها".

وأردف "الربيع": "هذا التكامل في مجال حل النزاعات والتحكيم سيعيد لرؤوس الأموال العربية لحاضنتها وأوطاننا، وستعقد أول جمعية عمومية للاتحاد في 24 يونيو المقبل بحضور صفوة رجال القانون والقضاء في الوطن العربي".