على مسرح الجريمة.. دور «بصمة الأصابع» كدليل فى الطب الشرعي للكشف عن الجرائم

عرف الإنسان الجريمة منذ فجر البشرية منذ «قابيل» و «هابيل» حيث وقعت أول جريمة قتل في التاريخ الإنساني، وكلما تعددت وسائل وأساليب الجرائم، كلما تطورت وسائل الكشف عنها، لهذا تعتبر علوم الأدلة الطبية الجنائية محصلة هذه الجرائم تتطور معها في طرق الكشف عنها والوقاية منها والبحث وراء الحقيقة وتعقب المجرمين.

ولقد ترك إنسان ماقبل التاريخ شواهد علي بصمات الأصابع في رسوماته ومنحوتاته فوق جدران الصخور والكهوف، وكان قدماء المصريين والبابليين لديهم معرفة بالتشريح العملي لجسم الإنسان، وعرف الإغريق القدماء أنواع السموم، وصنفوه السموم معدنية كالزرنيخ والزئبق والنحاس «جنزار»، وسموم نباتيه كناباتات ست الحسن والأفيون والشوكران وبصل العنصل والداتوره .  

وفي عام 44 ق. م. كشف الطبيب الروماني أنستاسيوس علي جثة يوليوس قيصر بعد مصرعه، فوجد بها 23 جرحا من بينهم جرح واحد غائر في الصدر أدي لمقتله، وكلما استحدثت وتنوعت وسائل الجريمة. كلما تطور علم الأدلة الجنائية.

«صوت الأمة» رصدت في التقرير التالي  البصمات  المختلفة مثل : « بصمات الأصابع، وبصمات العرق، وبصمة الشعر، وبصمة الحمض النووي dna، وتحديد الهوية، وبصمات الصوت».

بصمات الأصابع

لقد مضي مائة عام علي اعتبار بصمات الأصابع كدليل جنائي أمام المحاكم، والآن تعتبر بصمة الدي أن آيه (الدنا) بالدم أحد الوسائل لتحديد هوية الأشخاص، لأن هذه البصمات الدناوية مبرمجة على حواسيب لملايين الأشخاص العاديين والمجرمين والمشتبه فيهم، ولن يمر هذا العقد إلا ويكون لكل شخص بصمته الدناوية محفوظة في السجلات المدنية ومصالح الأدلة الجنائية.

وكان الصينيون واليابانيون اتبعوا بصمة الأصابع منذ 3 آلاف عام في ختم العقود والوثائق وفي القرن 19 استخدم الإنجليز البصمات عندما كانوا في اقليم البنغال بالهند للتفرقة بين المساجين والعمال هناك، لأنهم اكتشفوا أن البصمات لا تتشابه من شخص لآخر ولا تورث حتى لدي التوائم المتطابقة ( المتشابهة ).  

لهذا أصبح علم البصمات واقعا في عالم الجريمة، وكانت تضاهي يدويا وبالنظر بالعدسات المكبرة، والآن يكتشف تطابق بصمات الأصابع بوضعها فوق ماسح الكتروني حساس للحرارة، فيقرأ التوقيع الحراري للإصبع، ثم يقوم الماسح بصنع نموذج للبصمة ومضاهاتها بالبصمات المخزونة.  

وهناك ماسح آخر يصنع صورة للبصمة من خلال التقاط آلاف المجسات بتحسس الكهرباء المنبعثة من الأصابع، وكان يواجه الطب الشرعي مشكلة أخذ البصمات لأصابع الأموات حتى بعد دفنهم. لأنها ستكون جافة، لهذا تغمس في محلول جليسرين أو ماء مقطر أو حامض لاكتيك لتطري، ولو كانت أجهزة اليد مهشمة أو تالفة يكشط جلد الأصابع ويلصق فوق قفاز «جوانتي» طبي ثم تؤخذ البصمة .

وفي عام 1248 ظهر أول كتاب صيني بعنوان «غسيل الأخطاء» فيه كيفية التفرقة بين الموت العادي والموت غرقا، وهذه تعتبر أول وثيقة مكتوبة حول استخدام الطب الجنائي في حل ألغاز الجرائم. ومنذ عام 1910 أخذت الأدلة الجنائية تضع في الحسبان الآثار التي يخلفها المجرمون وراءهم في مسرح الجريمة رغم عدم وجود آثار بصمات أصابع لهم. فلقد اتخذ الشعر والغبار وآثار الأقدام والدهانات أو التربة أو مخلفات النباتات أو الالياف أو الزجاج كدلائل استرشادية للتوصل إلى المجرمين.  

ويمكن جمع بعض الآثار من مكان الجريمة بواسطة مكنسة تشفط عينات نادرة من هذه المواد وقد تكون قد علقت بإقدام المشتبه فيهم.