نواب البرلمان يكشفون أسباب زيادة أسعار السيارات في عام 2018

جدل دائم حول أسباب زيادة أسعار السيارات، ومع كل تقلب في المجتمع  تتحرك الأسعار، ما أصبح يثير حالة من الغضب والغصة لدى المواطنين، وبين هذا وذاك رصدنا آراء النواب حول الأسباب الحقيقة لرفع الأسعار في سوق السيارات.

النائب محمود الصعيدي: الزيادة لن تكون الأولى ولا الأخيرة

 

النائب محمود الصعيدي

قال محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة أسعار السيارات منذ بداية العام الجاري 2018 لم تكن جديدة كما ينظر إليها البعض ولن تكون الأخيرة، فنحن أصدرنا قانون حماية المستهلك الجديد لحماية المستهلكين من جميع الفئات من جشع التجار والوكلاء والمستوردين كما أن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لوزارة الصناعة يقوم بدور كبير في كسر شوكة المحتكرين لسوق السيارات وتحكمهم في الأسعار بدون مبرر.

وأكد الصعيدي، في تصريح لـ"صوت الأمة"، على أن وكلاء ومستوردي السيارات قاموا برفع أسعار السيارات من المنبع بحجة السنة الجديدة دون أى يشهد السوق أى عوامل حقيقة مؤثرة على سعر التكلفة سواء تطبيق قوانين جديدة للضرائب أو تغيير سعر الدولار الجمركي أو فرض أي رسوم جديدة، وبالتالي فكل ما يحدث هو استغلال لحاجة المستهلكين لسيارات جديدة ومستعملة، لافتًا إلى أن أسعار السيارات المستعملة تتأثر بأسعار الجديدة، لذلك على وزارة الصناعة تشديد رقابتها على هذا السوق وليس التحكم في الأسعار.

وطالب النائب محمود الصعيدي، بتفعيل الرقابة الرشيدة على معدلات الأسعار وأن تتحرك مصلحة الضرائب المصرية لتحصيل حق الدولة من التجار والمستوردين وفقًا لأسعار الاستيراد وتكلفة التوزيع والتوظيف غيرها من المصاريف الإدارية واقتسام حق الدولة من سوق السيارات.

النائب السيد حجازى: بعض التجار يستغلون المواطنين ويقومون برفع أسعار السيارات

 

النائب السيد حجازى

من ناحيته، النائب السيد حجازي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أوضح أن بعض التجار يستغلون المواطنين ويقومون برفع أسعار السيارات بعدد من الحجج غير المنطقية ويبتدعون أكاذيب في بعض الأحيان مثل فرض قيود جديدة على الاستيراد أو زيادة سعر الدولار في السوق السوداء وبالتالي ستزداد تكلفة الاستيراد وربما يرتفع سعر الدولار الجمركي الذي تتحدد على أساسه الضرائب الجمركية.

وانتقد حجازى، في تصريح لـ"صوت الأمة"، عدم اتخاذ المواطنين موقف مقاطع أو مواجه لجشع التجار سواء كبار أو صغار، مؤكدًا أن تغيير ثقافة الشعب أحد أبرز تحدي أمام كل مؤسسات الدولة لأنها هى الضابط الحقيقي لكافة أسواق السلع والموجه لسياسة السوق المنضبط، فالنظام العام للاقتصاد المصري هو السوق الحر المنضبط وليس فرض سيطرة بقبضة من حديد حتي لا ينعكس الأاء العام إلى ركود، فالتوازن في الأسعار يضمن للتجار زيادة المبيعات وبالتالى زيادة الربح لكن الجشع أحيانًا ما يعمي العيون والقلوب عن الحقيقة.

وشدد على ضرورة تفعيل كافة أنواع الرقابة مؤكدًا أن البرلمان أصدر ولايزال التشريعات التى تضبط السوق وتحمي المواطن من الاستغلال وتحقق كافة أنواع الدعم لفرض الرقابة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وإمكانيات المستهلكين.