هل يخضع الفيس بوك وجوجل لضغوطات مجلس النواب؟

تثير مواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث عبر الانترنت، الكثير من القلق في مصر وحول العالم، وهو ما دفع الدول للانتفاض وحماية أمنها المعلوماتى الذى يؤثر على كافة جوانب الحياة اليومية لمواطنيها، وكذلك فعلت مصر بعد أن بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع وزارتى العدل والداخلية لإصدار عدد من التشريعات الجديدة التى تحمي أمن المعلومات المصري لمنع بث الأفكار المتطرفة واستخدام هذه المواقع في الأعمال الخارجة على القانون في أوقات السلم والأزمات بعد أن تم استخدامها ببراعة منذ عام 2010 أى قبل ثورة 25 يناير 2011 وحتى اليوم، ومن جانبهم تحرك نواب البرلمان يلعنوا موقفهم الرافض لسيطرة هذه الشركات الأجنبية على عقول وأموال المصريين بل ويخرقوا كل قواعد العدالة الدستورية التى أقرت بموافقة الشعب المصري.

 أمين لجنة الخطة بالبرلمان: خضوع فيسبوك وجوجل للضرائب سيزيد الخدمات للفئات الأقل دخلًا
من جانبه قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لدى الحكومة العديد من الحلول العملية لزيادة موارد الخزينة العامة للدولة والتغلب على قلة الأموال التى تعيق المشروعات الخدمية للمواطنين خاصة الفئات الأقل دخلًا في الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن شركتين مثل فيسبوك وجوجل تتربحان من المصريين مئات الملايين من الجنيهات ومع ذلك لا تقومان بسداد حق المواطن مثل باقي الشركات.

النائب عصام الفقي

وأكد الفقى، في تصريح لـ"صوت الأمة"، على أن خضوع هذه الشركات وغيرها من شركات تكنولوجيا المعلومات الدولية للقوانين المحلية سيوفر سيولة مالية كبيرة، يمكنها أن تنشأ عدد من المنشات الطبية كل عام أو تمول قري بأكلمها بسلع تموينية أو معاش تكافل وكرامة، ما يعني أن ضياع الأموال المتوقعة من هذه الشركات في غير مصلحة المواطن يزيد من أرباح الشركات العالمية ويضيع عوائد مالية كبيرة علي المواطن المصري.

كما أكد أمين سر لجنة الخطة، أن خضوع هذه الشركات للنظام الضريبي المصري سيعفيها من الملاحقة القضائية والتى قد تسبب لها خسائر مالية ومعنوية فهذه الشركات تحصر على سمعتها أمام مواطنى دول العالم وبالتالى يمكن المفاوضة معها عبر وزارت الاستثمار والمالية والاتصالات، لإيجاد صيغة قانونية لتعمل تحت مظلة القوانين المصرية، وإذ لم يكن هناك قانون متوافر يخضعها فالبرلمان لن يتأخر على إصدار تشريع أو تعديل في قانون قائم من أجل تقديم قيمة مضافة للمواطن المصري وكذلك للشركات.

النائب على عبدالونيس يطالب باستجواب مجلس النواب لرئيس الفيس بوك 

من جانبه، طالب المحامى على عبدالونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة أن يخضع مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة الفيس بوك، ومسئولين بالشركة، لاستجواب أمام البرلمان المصري أسوة بما حدث معه في الكونجرس الأمريكي وما سيحدث غدًا في البرلمان الأوروبي.

وأوضح النائب البرلمانى في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن استجواب "زوكربيرج" هدفه إعطاء البرلمان إجابات صريحة وشاملة عن السماح للجماعات الإرهابية باستخدام منصبة التواصل الاجتماعى المملوكة للشركة وكذلك استخدام تطبيقي الواتساب وانستجرام للتواصل بين الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى الإجراءات التى تتخذها الشركة تجاه سياسات خصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين والتى يتم استخدامها عن طريق الإعلانات الممولة عبر الموقع لإحداث الفتن داخل المجتمع المصري، كما يجب أن يتم سؤاله عن دور الموقع في أعمال العنف الدموية التى شهدتها مصر منذ عام 2010 وتحديدًا منذ أحداث وفاة الشاب خالد سعيد قبل ثورة 25 يناير.

وأكد أنه في حال رفض مالك الموقع الأكثر انتشارًا حول العالم يمكن أن يتم إرسال مذكرة استدعاء رسمية كما حدث معه في بريطانيا حين رفض الظهور في مجلس العموم.

وقال عبدالونيس: الاستماع لسياسات الشركة هدفه حماية الأمن القومى المصري، فالشركة أصبحت تمثل عبء أمنى واقتصادي وثقافي على المصريين، هذا بخلاف أنها تحقق أرباح مالية طائلة ولا تخضع للقوانين بل مازاد على ذلك أنها ساهمت في تراجع مبيعات الصحف وقلصت من ساعات مشاهدات القنوات المصرية ما أدى لخسائر فادحة لشركات تعمل داخل مصر وتلتزم بالقانون.