«الجامعات التكنولوجية».. ثورة جديدة في التعليم المصري

تحوي المنظومة التعليمية في مصر على 45 معهد وكلية تكنولوجية، ومن أجل الارتقاء بالتعليم الفني، عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تأسيس جامعات تكنولوجية جديدة تماشيًا مع رؤية مصر 2030، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء الجامعات التكنولوجية، يتضمن القانون وجود 8 جامعات تكنولوجية، حيث أنه من المقرر أن يفيد هذا المشروع التعليم الفنى من خريجى نظام الـ3 سنوات.

قبول 15% من إجمالي المقبولين بالجامعات

 

وفي هذا الصعيد، أعلن الدكتور يوسف راشد، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم قبول 15% من أعداد المقبولين بالجامعات فى الجامعات التكنولوجية، التى ستبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام الجامعى الجديد، إضافة لـ50% من الأعداد بنظام الانتظام، و35% بنظام الانتساب.

ربط المدارس والكليات التكنولوجية

 

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية دور التعليم الفنى فى سد الفجوة الموجودة فى سوق العمل بعدد من القطاعات، وأهمية الربط بين المدارس والكليات التكنولوجية، مشيرا إلى أن التطور الذى تشهده مصر فى مجال الصناعة يظهر الحاجة لخريجين فنيين مؤهلين فى الفترة المقبلة.

 

البدء بـ 3 جامعات تكنولوجية 

وأضاف الوزير، أنه فى إطار دعم خطة التنمية المستدامة 2030، فقد وافقت القيادة السياسة على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على مناطق الجمهورية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة البدء فى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية كمرحلة أولى، هى: القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبنى سويف، وسيتم استكمال المشروع خلال الفترة المقبلة فى تخصصات منها: التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات.

 

جرعات متوازنة من الدراسات التطبيقية والأكاديمية

ونص مشروع القانون على إنشاء جامعات تكنولوجية في كل من القاهرة الجديدة، وبنى سويف، والدلتا بمدينة قويسنا، بحيث تقوم بتقديم البرامج الدراسية والتدريبية المحدثة التي تعتمد على جرعات متوازنة من الدراسات التطبيقية والأكاديمية، بالتركيز على التعلم عن طريق الأنشطة المعملية، وعلى تطوير المهارات والقدرات الفنية العملية للخريج.

 

ويتولى مشروع القانون بالمجلس الأعلى للجامعات، رسم السياسة العامة للتعليم التكنولوجي، والعمل على توجيهها، وتنسيقها، بما يتفق مع حاجة الدولة، وعلى أن يتم تشكيل مجلس أعلى للتعليم التكنولوجي لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع الخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسات العامة للتعليم العالي التي يرسمها المجلس الأعلى للجامعات.

 

ونص مشروع القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تتولى اللائحة التنفيذية للقانون وضع إطار تنظيم العمل بالجامعات التكنولوجية، وإجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية، ورؤساء مجالس الأقسام، والأحكام المنظمة لما يتعلق بالموارد البشرية لأعضاء هيئة التدريس والمعاملة المالية لهم، وشروط تعيينهم وسائر شئونهم الوظيفية.

 

تكوين المجلس الأعلى للكليات التكنولوجية 

يضم المجلس الأعلى للكليات التكنولوجية فى عضويته كلا من: الدكتور أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفنى، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، والمهندس محمد عبد الله المصرى رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، والمستشار القانونى والمالى للوزير، ومديرى الكليات التكنولوجية، ورؤساء مجالس أمناء الكليات التكنولوجية، وممثلى وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعاون الدولى والاستثمار، والإنتاج الحربى، والقوى العاملة، إضافة إلى ممثلى اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية المصرية، وصندوق تطوير التعليم، ورؤساء مجالس أمناء جامعة سيناء، والنساجون الشرقيون، واتحاد الصناعات المصرية.