حكاية صورة.. عندما جمعت كلية حقوق رئيسا وثلاث رؤساء للنواب وعدد من الوزراء

تنشر «صوت الأمة» صورة تذكارية، التقطت  في العام الدراسي 1962- 1963 أمام مبني كلية الحقوق – جامعة القاهرة، لكوكبة من أساتذة القانون بكلية الحقوق.

الصورة ضمت كل من :

1-رئيساً للجمهورية «في الفترة الانتقالية» بعد حادث اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981 «أ.د. صوفي أبو طالب» لكونه رئيساً لمجلس الشعب وقتذاك وفقا لدستور ١٩٧١. 

2-ثلاث رؤساء لمجلس الشعب (د. صوفي أبو الطالب (1978-1983)– د. رفعت المحجوب (1990-1984)– د أحمد فتحي سرور (2011-1990 ورئيس البرلمان الدولي من عام ٩٤ حتي ٩٧)

3-رئيساً للوزراء (د. عاطف صدقي) من عام 1986 حتى 1996.

4- وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي (د. أحمد فتحي سرور) من عام 1986 - 1990 وشغل قبلها منصب عميد كلية الحقوق ونائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب ومندوب دائم لدي اليونسكو ممثلا لجامعة الدول العربية

5-وزيرا للاعلام عام 1974 (د. أحمد أبو المجد).

6-أول سفيرة عام 1979 (د. عائشة راتب)

7-قاض بالمحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة (د. فؤاد عبد المنعم رياض)

8-رئيسا لجامعة القاهرة (د. جابر عبد الرحمن) من عام 1969 حتى 1971.

9-وكبار علماء وفقهاء القانون مثل د. محسن شفيق و د. على جمال الدين «قسم القانون التجاري» ؛ ود. عبد المنعم الصده و د. عبد المنعم البدراوي «قسم القانون المدني»، ود. طعيمة الجرف «أستاذ القانون الدستوري والاداري» ، ود. فتحي والي «أستاذ قانون المرافعات»

وفي حين تواجد في الصورة قامات وخبراء نابغين في القانون الدولي، غاب عن الصورة التذكارية علماء وفقهاء قانون آخرون في ذلك الوقت لا يقلوا علمًا وقيمة عن هؤلاء من أمثال د. مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي العام ورئيس جامعة القاهرة (١٩٩٣-١٩٩٧) وشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العالي ثم وزير المجالس النيابية والشئون القانونية- وكان قد شارك في الدفاع عن قضية مصر لاسترداد طابا (١٩٨٦ - ١٩٨٨) .

كما تغيب عن الصورة، د. محمود نجيب حسني استاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة فترتين متتاليتين وتولي منصب رئيس جامعة القاهرة (توفي عام ٢٠٠٤)، و د. مأمون سلامة استاذ القانون الجنائي الذي تولي منصب رئيس جامعة القاهرة وقبلها سفير مصر في اليونسكو (توفي عام ٢٠٠٩)، كما تغيب د. عمر السعيد رمضان أستاذ القانون الجنائي، ود. يحي الجمل أستاذ القانون الدستوري وشغل منصب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية والذي شغل عام ٢٠١١ منصب نائب رئيس مجلس الوزراء (توفي عام ٢٠١٦) رحمهم الله

كما تغيب العلامة د. عبد الرزاق السنهوري (الذي توفي عام 1971م) أحد أعلام الفقه والقانون في الوطن العربي والذي عمل مدرساً للقانون المدني بالكلية ثم انتخب عميداً لها عام 1936م وشغل منصب وزير المعارف 4 مرات وعين رئيساً لمجلس الدولة من عام 1949م حتى 1954م ، والذي عرف عنه تأييده لثورة يوليو وشارك في مشاورات خلع الملك فاروق مع محمد نجيب وجمال سالم وأنور السادات، بذل جهود كبيرة في مشروع الإصلاح الزراعي وطلب إرساء الديموقراطية في البلاد.