القرار 800 يهدد سياحة اليخوت بالهروب من مصر

دخلت صناعة اليخوت السياحة فى مصر عصراً جماليًا بتقينات خلابة فى المجتمع الملاحى منذّ عقود طويلة..والتى تعتبر نمطاً جديداً او نوعاً من أنواع السياحة الرياضية علي أرض مصر . فهي أغنى أنواع السياحة حيث أن أصحابها غالبًا من أصحاب الثراوت الطائلة الذّين يمتطون البحر للإستجمام مع قدرة مالية كبيرة علي الإنفاق وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة المصرية.

لكن لا تزال سياحة اليخوت تهرب من مصر‏,‏ ومازال أصحاب اليخوت يفضلون عدم الاقتراب من شواطيء مصر هربًا من الرسوم وقبل الرسوم هربًا من الإجراءات المملة والمطولة وغير المجدية التي تمارسها أكثر من وزارة وأكثر من جهة مع أصحاب اليخوت مما يجعل الأمل في جذب سياحة اليخوت بمثابة السراب‏!‏

بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، فإن شواطىء مصر يزحف عليها نحو 30 ألف يختًا سياحيًا على مستوى دول العالم وبطول سواحلها سنويا، إذ تمثل سياحة اليخوت نحو 60% من إجمالي إيرادات الأنشطة السياحية المصرية.

طبقا للتقارير العالمية فى صناعة سياحة اليخوت، يصل إلى مصر سنويًا 30 ألف يخت سياحي، بينما يصل إلي تونس 60 ألف يخت، وإلى فرنسا حوالي مليون يخت سنويًا، أما رسوم التراخيص فتبلغ في فرنسا 30 دولارًا، وفي تونس تبلغ من 50 إلي 60 دولارًا، أما في مصر فتبلغ التكلفة من 1250 إلي 1500 دولار.

كان  قرار 800 لسنه 2016 الخاص بتحديد رسوم خدمات نشاط النقل البحرى، قد أثار جدلاً كبيرا فى المجتمع الملاحى، والذى ضاعف الرسوم و المصروفات الخاصة بالموانى و الانشطة الملاحية وفى مقدمتها حركة اليخوت السياحية التى كانت قادمة من البحر المتوسط الى البحر الاحمر عبورا لقناة السويس.

الزيادة فى الاسعار التى بلغ بعضها 500% بدأت تلقى بظلالها السلبية وتؤدى الى هروب الخطوط الملاحية و حركة اليخوت الى موانى دول مجاورة اقل فى الاسعار و بعضها لا يحصل على رسوم تشجيعا لجذب هذا النوع من النشاط السياحى الذى يمثل سياحة الاثرياء ..

قال سعيد طعيمة عضو مجلس النواب رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن اللجنة عقدت اجتماعها ، بحضور اللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحرى، وممثل عن وزارة النقل.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات أن الاجتماع سيتطرق لمناقشة القرار رقم 800 لسنه 2016 الخاص بتحديد رسوم خدمات نشاط النقل البحرى، منوهًا إلى أن هناك عددا من الشركات العاملة في مجال خدمات النقل البحري التي أبدت استياءها لما وصفته من زيادة مبالغ فيها في الرسوم.

وكان الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، أصدر قرارًا رقم 800 لسنة 2016 الصادر منتصف ديسمبر الماضي، لإصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري.

اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس قال أنه تم إعداد مذكرة بهذا الشأن و عرضها على الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لتنمية محور القناة ، والذى ابدى تفهمه لهذه المشكلة حيث تمت الموافقة على تخفيضات بنسبة 50% على هذه الرسوم .

فى دراسة خاصة أعدها قطاع الأنشطة السياحية عام2015، عن تغييرات نشاط سياحة اليخوت الدولية، خلصت إلى وجود معوقات ضمن القوانين والإجراءات المصرية التي تنظم هذا النشاط، وأفادت الدراسة، بأن أهم تلك المعوقات ارتفاع رسوم اليخوت، مقارنة بباقى الدول، بجانب تعدد الإجراءات والتعقيدات لإنشاء ميناء سياحي لليخوت؛ وضعف الخدمات الترفيهية بنوادي اليخوت.

وركزت الدراسة على المبالغة في إجراءات التفتيش والذي يتكرر أكثر من مرة، إذ يشترط الجهاز القومي للاتصالات فحص أجهزة اللاسلكي والـGPS التي توجد في بعض اليخوت، وينص القانون رقم 1 لسنة 1996، على منح الشركات المرخص لها بإنشاء الموانئ نسبة 1 في الألف إلى النقل البحري، مقابل الإشراف الفني الذى يقوم به أثناء مراحل التنفيذ.