ارتفاع ديون أنقرة بسبب أردوغان.. وانحدار العملية التركية تزيد من التضخم

يعاني الاقتصاد التركي كثيرا خلال الفترة الأخيرة، في ظل تضخم الديون الأجنبية لأنقرة بعد الانحدار الذي شهدته عملة الليرة التركية خلال الفترة الأخيرة.

في هذا السياق، أكدت صحيفة "العرب" اللندنية أن انحدار العملة التركية إلى مستويات قياسية متدنية أمام الدولار الأسبوع الماضي أدى إلى اختراق الديون الأجنبية للشركات التركية حاجز تريليون ليرة، وهي في غالبيتها قروض طويلة الأجل بالعملات الأجنبية، حيث ترتفع تكلفة الدين على الشركات التركية بشكل مزعج وبسرعة شديدة هذه الفترة، وذلك في ظل انزلاق قيمة الليرة بسرعة هائلة، والتي فقدت أكثر من 15 % من قيمتها منذ بداية العام ليتجاوز الدولار حاجز 4.5 ليرة.

وأضافت الصحيفة، أنه استنادا إلى الأرقام الرسمية الصادرة الخميس الماضي عن البنك المركزي فإن الاقتراض الأجنبي للشركات التركية وصل إلى نحو 227 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، أي ما يعادل نحو 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وبزيادة تبلغ نحو 5.5 مليار دولار مقارنة بنهاية العام الماضي، حيث تساوي القروض عند تقييمها بالليرة مبلغا ضخما يتكون من عشرة أرقام للمرة الأولى.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه يمكن ملاحظة الانحدار المتسارع والتغيرات الكبيرة عند المقارنة بمستوى اقتراض الشركات التركية في عام 2002 حين وصلت الحكومة الحالية إلى السلطة قبل نحو ثلاث سنوات والذي لم يتجاوز في ذلك العام 7 مليارات ليرة، حيث حدث الانحدار الأكبر في عام 2016 الذي شهد محاولة الانقلاب حين اقترضت الشركات التركية نحو 190 مليار دولار، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني والمحللين حينها لتوجيه تحذيرات شديدة بشأن تعرض الشركات لمخاطر ترتبط بالعملات الأجنبية، إلا أن الدولار الواحد كان يعادل 3 ليرات فقط قبل عامين، وهو ما يعني أن عبء الديون كان يعادل حوالي 570 مليار ليرة فقط بالعملة المحلية، وبالتالي فإن ما يحدث اليوم يعتبر نتيجة متوقعة.

وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحمل معظم اللوم بشأن ما يصل إلى 400 مليار ليرة من الديون الإضافية التي ينبغي على الشركات التركية تسديدها الآن، حيث تتعارض نظرية أردوغان، التي تقول إن رفع أسعار الفائدة يزيد التضخم، بشكل صارخ مع جميع مفاهيم الفكر الاقتصادي المعروفة، وهو ما يعني أن أيادي البنك المركزي سوف تظل مغلولة، رغم أنه يدرك الحاجة الملحة لرفع الفائدة لوقف التراجع في الليرة وكبح مستويات التضخم المرتفعة، فيما وصل التضخم في تركيا إلى 10.9% وهو أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط المعدلات في الأسواق الناشئة.