ننشر كواليس محاكمة 10 شركات في قضية احتكار صمامات القلب

استكملت المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم «احتكار صمامات القلب»، والمتهم فيها 10 شركات لتوريد صمامات القلب والمؤكسدات للمستشفيات الحكومية.

وشهدت الجلسة، مرافعة صلاح بخيت المحامي بالنقض، قائلا: «إن مافيا الاحتكارات تلاعبت بالمريض المصري  وأوجاعه وآماله في الشفاء، لصالح زيادة أرباحها من المليارات الحرام، وأنها على مدار سنوات كثيرة قامت بالتربح والتلاعب بالمال العام وبمخصصات المستشفيات الحكومية».

وذكر بخيت أن المتهمين العشرة طلبوا التصالح مع مجلس جهاز حماية المنافسة، عن الجريمة، وسداد نصف الحد الأقصى للعقوبة والبالغ ٥٠٠ مليون جنيه، أي أنهم طلبوا سداد مليارين ونصف مقابل التصالح وإنهاء الدعوى الجنائية والمحاكمة .

واستند إلى نص المادة 116ج مكرر عقوبات، بأن أتى بأن كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو التزام ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.

وأضاف أمام المحكمة، أن هذه الجرائم وإن كانت من جرائم المصلحة العامة إلا أنها ليست من الجرائم التي تقع من الموظفين إخلالا بواجباتهم وأن محكمة النقض استقرت على أن جريمة الإخلال بالالتزام التعاقدي المنصوص عليها في المادة 116 مكررا ج من قانون العقوبات، يتوافر ركنها المادي بتنفيذ الالتزام على نحو يخالف نصوص العقد أو قواعد القانون التي تحكمه أو اعتبارات حسن النية التي يلتزم بها المتعاقد.

فيما طالب الصيدلي هاني سامح المدعي بالحق المدني، بإحالة القضية الى الجنايات لثبوت ارتكاب المتهمين الجناية المؤثمة بالمادة 116 مكرر ج عقوبات وتحقق أركانها، والتي تستوجب إحالة الأوراق إلى الجنايات، وتؤكد أن لاتصالح في جرائم المساس بالمال العام حيث قد أخل المتهمون عن سبق إصرار وبتخطيط وتعمد بعقود التوريد والمناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، بما تسبب في سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار، تلك الجريمة قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات

وطالب سامح، بتغريم المتهمين 50 مليار جنيه عن مبيعاتهم السنوية منذ سنوات، وذكر أن القانون في حالة تعذر حساب هذه المبيعات نص على تغريم كل منهم 500 مليون جنيه.

ضمت القضية، كلا من المتهمين: محمود علي أحمد بسيوني بشخصه وصفته في شركة هارت كير مديكال، المتهم محمود سامي أحمد محمد بشخصه وصفته في شركة إم دي للتوريدات الطبية، عادل أحمد سليمان بشخصه وصفته في شركة آي اتش إم ميديكال، هشام زايد قناوي بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة، عبد اللطيف محمد عبد التواب بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة، ثروت محمد رشاد حسن بشخصه وصفته في شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية، محمد طارق أحمد الحنفي بشخصه وصفته في شركة المصرية للتوريدات، أيمن محمد راتب بشخصه وصفته في شركة سبكترا جروب للمستلزمات الطبية، أحمد فاروق محمد بشخصه وصفته في شركة ميديكال تكنولوجي، عمرو محمد إبراهيم عاشور بشخصه وصفته في شركة ميديتك للمستلزمات الطبية.

كانت النيابة العامة، أصدرت قرارًا بإحالة المتهمين بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية؛ حيث قام متهموا تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية الخاصة بالقلب ، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.